مدیریت محابس افغانستان به بخش ملکی واگذار می شود

در این فرمان تصریح شده است که برای "حاکمیت قانون، اصلاح مجرمین و ریشه کن ساختن بنیادی مشکلات زندانیان، انسجام نهادهای پراکنده سلب آزادی، ایجاد ظرفیت مسلکی و تغییر چهره زندان‌ها از حالت نظامی به محل اصلاح و مصروفیت سالم و به خاطر اعمال اصلاحات ساختاری، وظیفوی، کادری، زیربنایی، تجهیزاتی، برنامه‌های اقتصادی، فرهنگی، تعلیمی، ورزشی و معیشتی محلات سلب آزادی" این تصمیم گرفته شده است.
به اساس این فرمان، پس از این مدیریت تمام زندان‌ها از بخش نظامی به بخش غیرنظامی انتقال یافته و در یک اداره مستقل پیش برده می‌شود.از وزارت مالیه نیز خواسته شده تا بودجه تمامی محلات سلب آزادی را از ادارات فعلی به اداره جدید انتقال دهد.

زندان‌ها و مراکز سلب آزادی اکنون در افغانستان از سوی وزارت‌های داخله، دفاع، عدلیه و ریاست امنیت ملی مدیریت می‌شود. رئیس جمهوری از این نهادها خواسته تا مسئولیت رهبری این مراکز را به اداره جدید واگذار کرده و تمامی امکانات آن را نیز انتقال دهند.

زندان‌های افغانستان با مشکلات زیادی رو به رو هستند. این مشکلات بارها سبب اعتراضات گسترده زندانیان شده و اعتصاب غذایی آنها را در پی داشته است.

افزایش شمار زندانیان و محدودیت فضا برای نگهداری آنها، مرگ ده‌ها زندانی سالانه به دلیل بحران بهداشت در زندان‌ها، عدم رسیدگی به موقع به پرونده شماری از زندانیان از مهمترین این مشکلات اند.

به اساس آمار اعلام شده از سوی ریاست زندان‌ها، اکنون در افغانستان حدود ۳۰ هزار نفر زندانی‌اند.