به دنبال نشر نامه‌ای اعتراضی ده‌ها رسانه مبنی بر بدتر شدن وضعیت دسترسی به اطلاعات، مسوولان در دیدبان شفافیت افغانستان نیز تایید می‌کنند که محدودیت‌های زیادی در برابر جامعه مدنی و خبرنگاران به صورت جدی در دولت افغانستان وجود دارد.
خبرگزاری آوا - کابل: سید اکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، امروز چهارشنبه (16 دلو) در یک نشست خبری گفت که قوای سه‌گانه افغانستان در عرصه تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات کوتاه آمده‌اند و شماری از آنها خود را فراتر از قانون می‌پندارند.
او اضافه کرد که در این اواخر دسترسی به اطلاعات از مجلس نمایندگان و سنا، قوه قضاییه، دادستانی کُل، وزارت معارف، ریاست جمهوری و اداره‌ی امور سخت‌تر و زمان گیرتر شده‌است.
افضلی همچنین گفت که افغانستان بهترین قانون دسترسی به اطلاعات را در کشورهای منطقه دارد؛ اما حکومت منابع مالی و بشری و حمایت مستمر سیاسی و نهادی برای تطبیق این قانون فراهم نکرده است.
براساس گفته‌های افضلی؛ حمایت ناچیز دولت از کمیسیون نظارت بر تطبیق دسترسی به اطلاعات موجب شده تا این کمیسیون از عمل‌کرد های حکومت دفاع کند و ماده یازدهم قانون دسترسی به اطلاعات را سلیقوی تعبیر کند.
او با بیان‌اینکه تعبیر سوء ماده یازدهم قانون دسترسی به اطلاعات می‌تواند مانع دسترسی به اطلاعات شود اضافه کرد که ماده یازدهم باید با در نظرداشت تقاضاهای رسانه‌ها و دسترسی مردم به اطلاعات از طریق رسانه‌ها به اسرع وقت تعبیر شود.
افضلی همچنین گفت که تعهد رهبری ادارات برای دسترسی مردم به اطلاعات و گزارش‌دهی از طریق رسانه‌ها بسیار ضعیف است و در مواردی رهبری ادارات خود مانع دسترسی به اطلاعات می‌شوند.
او تأکید کرد که رهبری ادارات باید به صورت مستمر و مبتنی به شواهد از طریق رسانه‌ها به مردم گزارش دهند و مسئولیت گزارش‌دهی به مردم و دسترسی به اطلاعات نمی‌تواند محدود به سخنگویان ادارات شود.
محمد ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان نیز در این نشست خبری گفت که یکی از معیارهای مهم ارزیابی تعهد حکومت برای دسترسی به اطلاعات، پیگیری یافته‌های گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها و پژوهش‌های جامعه مدنی است.
او اضافه کرد که در چند سال گذشته شاهد پیگیری بسیاری از موارد مهم یافته‌های گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها نبوده ایم.
براساس گفته‌های تیموری؛ با وجود محدویت‌های دسترسی به اطلاعات، تهدیدات امنیتی و مالی علیه رسانه‌ها، گزارش‌های تحقیقی از سوی بیشتر از ده رسانه به صورت متواتر نشر می‌شود.
او علاوه کرد که متاسفانه نه تنها یافته‌های این گزارش‌ها بر طبق قانون از سوی قوه اجراییه تعقیب نشده است بلکه علیه شماری از رسانه‌ها و خبرنگارانی که این تحقیقات را انجام داده‌اند اقامه دعوا شده است.
تیموری خاطر نشان ساخت که یکی از اهداف اصلی گزارش‌های رسانه‌ها و خبرنگاران تاثیرات مثبت روی زندگی مردم است و عدم پیگیری یافته‌های گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها از سوی قوه اجراییه و لوی سارنوالی این امر را با مشکل رو برو می‌کند.
عزت‌الله ادیب، مسئول تحقیق دیدبان شفافیت نیز در این نشست خبری گفت که یافته‌های اولیه یک پژوهش دیدبان شفافیت از وضعیت دسترسی به اطلاعات و تطبیق قانون آن بیانگر وجود چالش‌های اساسی و جدی است.
او اضافه کرد که هیچ اداره‌ای بدون تحقیق میدانی و شواهد مفصل نباید از بهبود دسترسی به اطلاعات صحبت کند.
براساس گفته‌های ادیب؛ پژوهش‌های میدانی دیدبان شفافیت از سال 1397 نشان می‌دهد که اکثریت مردم هنوز نمی‌دانند که افغانستان قانونی به نام دسترسی به اطلاعات دارد.
این گفته‌های درحالی مطرح می‌شود روز گذشته ده‌ها رسانه کشور با پخش نامه‌ای اعتراضی شماری از نهادهای حکومتی از جمله دفتر ریاست جمهوری را از بسته‌ترین نهادها در راستای ارایۀ اطلاعات به رسانه‌ها خوانده‌بودند.
در این نامه آمده که رسانه‌های حامی این نامه از بدترشدن وضعیت دسترسی به اطلاعات جداً نگران هستند و بی‌تفاوتی و "برخورد فریبندۀ دولت" در این عرصه به امری عادی مبدل می‌شود.
با این حال نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان "یوناما" در واکنش به این رویداد در صفحۀ تویترش نوشته است که جوامع باز و سالم دسترسی به اطلاعات را به شهروندان‌شان گسترش می‌دهند.
ریاست اجرائیه افغانستان نیز با صدور اعلامیه‌یی در واکنش به این نامه از تمام نهادهای دولتی خواسته است تا با رسانه‌ها در ارایۀ اطلاعات همكار باشند. در بخشی از اعلامیۀ ریاست اجرائیه آمده است که عصر کتمان حقایق، پنهان‌کاری، تحریف و سانسور به‌سر رسیده است.
در همین حال نهاد گزارشگران بدون مرز با صدور اعلامیه‌ای از این موضع رسانه‌های افغانستان اعلام حمایت کرده است.
در اعلامیۀ این نهاد آمده که این نهاد خواهان اجرای کامل قانون حق دسترسی به اطلاعات است.
در همین حال سفارت کانادا در کابل در صفحۀ تویتر خود نوشته است که دولت افغانستان به عنوان عضو جدید ایتلاف جهانی رسانه‌های آزاد باید به صدای خبرنگاران گوش دهد و با آنان کار کند.
سفارت‌های فرانسه و بریتانیا در کابل نیز بر پشتیبانی‌شان از رسانه‌های افغانستان و آزادی بیان تأکید کرده اند و سفارت بریتانیا در کابل از حکومت خواسته است که به این صدای رسانه‌های افغانستان پاسخ دهد.
هر چند به تازگی حکومت افغانستان عضو "ائتلاف جهانی رسانه‌های آزاد" شد اما به باور مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران عملی نکردن اصل‌های آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات بر مشکلات رسانه‌ها روزبه‌روز خواهند افزود.
خبرگزاری آوا - کابل: سید اکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، امروز چهارشنبه (16 دلو) در یک نشست خبری گفت که قوای سه‌گانه افغانستان در عرصه تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات کوتاه آمده‌اند و شماری از آنها خود را فراتر از قانون می‌پندارند.
او اضافه کرد که در این اواخر دسترسی به اطلاعات از مجلس نمایندگان و سنا، قوه قضاییه، دادستانی کُل، وزارت معارف، ریاست جمهوری و اداره‌ی امور سخت‌تر و زمان گیرتر شده‌است.
افضلی همچنین گفت که افغانستان بهترین قانون دسترسی به اطلاعات را در کشورهای منطقه دارد؛ اما حکومت منابع مالی و بشری و حمایت مستمر سیاسی و نهادی برای تطبیق این قانون فراهم نکرده است.
براساس گفته‌های افضلی؛ حمایت ناچیز دولت از کمیسیون نظارت بر تطبیق دسترسی به اطلاعات موجب شده تا این کمیسیون از عمل‌کرد های حکومت دفاع کند و ماده یازدهم قانون دسترسی به اطلاعات را سلیقوی تعبیر کند.
او با بیان‌اینکه تعبیر سوء ماده یازدهم قانون دسترسی به اطلاعات می‌تواند مانع دسترسی به اطلاعات شود اضافه کرد که ماده یازدهم باید با در نظرداشت تقاضاهای رسانه‌ها و دسترسی مردم به اطلاعات از طریق رسانه‌ها به اسرع وقت تعبیر شود.
افضلی همچنین گفت که تعهد رهبری ادارات برای دسترسی مردم به اطلاعات و گزارش‌دهی از طریق رسانه‌ها بسیار ضعیف است و در مواردی رهبری ادارات خود مانع دسترسی به اطلاعات می‌شوند.
او تأکید کرد که رهبری ادارات باید به صورت مستمر و مبتنی به شواهد از طریق رسانه‌ها به مردم گزارش دهند و مسئولیت گزارش‌دهی به مردم و دسترسی به اطلاعات نمی‌تواند محدود به سخنگویان ادارات شود.
محمد ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان نیز در این نشست خبری گفت که یکی از معیارهای مهم ارزیابی تعهد حکومت برای دسترسی به اطلاعات، پیگیری یافته‌های گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها و پژوهش‌های جامعه مدنی است.
او اضافه کرد که در چند سال گذشته شاهد پیگیری بسیاری از موارد مهم یافته‌های گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها نبوده ایم.
براساس گفته‌های تیموری؛ با وجود محدویت‌های دسترسی به اطلاعات، تهدیدات امنیتی و مالی علیه رسانه‌ها، گزارش‌های تحقیقی از سوی بیشتر از ده رسانه به صورت متواتر نشر می‌شود.
او علاوه کرد که متاسفانه نه تنها یافته‌های این گزارش‌ها بر طبق قانون از سوی قوه اجراییه تعقیب نشده است بلکه علیه شماری از رسانه‌ها و خبرنگارانی که این تحقیقات را انجام داده‌اند اقامه دعوا شده است.
تیموری خاطر نشان ساخت که یکی از اهداف اصلی گزارش‌های رسانه‌ها و خبرنگاران تاثیرات مثبت روی زندگی مردم است و عدم پیگیری یافته‌های گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها از سوی قوه اجراییه و لوی سارنوالی این امر را با مشکل رو برو می‌کند.
عزت‌الله ادیب، مسئول تحقیق دیدبان شفافیت نیز در این نشست خبری گفت که یافته‌های اولیه یک پژوهش دیدبان شفافیت از وضعیت دسترسی به اطلاعات و تطبیق قانون آن بیانگر وجود چالش‌های اساسی و جدی است.
او اضافه کرد که هیچ اداره‌ای بدون تحقیق میدانی و شواهد مفصل نباید از بهبود دسترسی به اطلاعات صحبت کند.
براساس گفته‌های ادیب؛ پژوهش‌های میدانی دیدبان شفافیت از سال 1397 نشان می‌دهد که اکثریت مردم هنوز نمی‌دانند که افغانستان قانونی به نام دسترسی به اطلاعات دارد.
این گفته‌های درحالی مطرح می‌شود روز گذشته ده‌ها رسانه کشور با پخش نامه‌ای اعتراضی شماری از نهادهای حکومتی از جمله دفتر ریاست جمهوری را از بسته‌ترین نهادها در راستای ارایۀ اطلاعات به رسانه‌ها خوانده‌بودند.
در این نامه آمده که رسانه‌های حامی این نامه از بدترشدن وضعیت دسترسی به اطلاعات جداً نگران هستند و بی‌تفاوتی و "برخورد فریبندۀ دولت" در این عرصه به امری عادی مبدل می‌شود.
با این حال نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان "یوناما" در واکنش به این رویداد در صفحۀ تویترش نوشته است که جوامع باز و سالم دسترسی به اطلاعات را به شهروندان‌شان گسترش می‌دهند.
ریاست اجرائیه افغانستان نیز با صدور اعلامیه‌یی در واکنش به این نامه از تمام نهادهای دولتی خواسته است تا با رسانه‌ها در ارایۀ اطلاعات همكار باشند. در بخشی از اعلامیۀ ریاست اجرائیه آمده است که عصر کتمان حقایق، پنهان‌کاری، تحریف و سانسور به‌سر رسیده است.
در همین حال نهاد گزارشگران بدون مرز با صدور اعلامیه‌ای از این موضع رسانه‌های افغانستان اعلام حمایت کرده است.
در اعلامیۀ این نهاد آمده که این نهاد خواهان اجرای کامل قانون حق دسترسی به اطلاعات است.
در همین حال سفارت کانادا در کابل در صفحۀ تویتر خود نوشته است که دولت افغانستان به عنوان عضو جدید ایتلاف جهانی رسانه‌های آزاد باید به صدای خبرنگاران گوش دهد و با آنان کار کند.
سفارت‌های فرانسه و بریتانیا در کابل نیز بر پشتیبانی‌شان از رسانه‌های افغانستان و آزادی بیان تأکید کرده اند و سفارت بریتانیا در کابل از حکومت خواسته است که به این صدای رسانه‌های افغانستان پاسخ دهد.
هر چند به تازگی حکومت افغانستان عضو "ائتلاف جهانی رسانه‌های آزاد" شد اما به باور مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران عملی نکردن اصل‌های آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات بر مشکلات رسانه‌ها روزبه‌روز خواهند افزود.
