لایک ۰

واکنش نهاد نی به امریه جدید وزارت داخله

وزارت امور داخله در امریه‌ی‌که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده و ظاهرن مخاطب آن منسوبین وزارت امور داخله است، باعث نقض آزادی بیان و دست‌رسی به اطلاعات شده است.
واکنش نهاد نی به امریه جدید وزارت داخله


در این امریه که امروز 21 دلو در صفحات رسانه‌های اجتماعی وزارت امور داخله به نشر رسیده است، سرپرست مقام وزارت داخله آقای مسعود اندرابی در چهار ماده، مواردی‌را برای منسوبان آن وزارت هدایت داده‌اند.

نی، بدین باور است که این امریه‌ی چهار ماده‌ای در مواردی قوانین نافذه در کشور را نقض کرده است. در ماده‌ی اول این سند منسوبین وزارت داخله از ارائه‌ی معلومات درزمینه‌های مختلف و ازجمله تغییرات و تبدیلی‌های منسوبین و هم‌چنان انتقاد از رهبری آن وزارت منع شده اند.

به باور نی، نشر معلومات در مورد تبدیلی‌ها و یا جابه‌جایی‌ها در وزارت داخله و یا انتقاد از رهبری آن وزارت، حق هر یک از منسوبین وزارت داخله است. این ماده؛ هم باعث نقض قانون رسانه‌ها و باعث نقض قانون دست‌رسی به اطلاعات شده است.

در مادۀ دوم این سند از یک جریان واحد اطلاع‌رسانی، صحبت شده است. به باور نی، این امر می‌تواند مثبت باشد؛ ولی اگر مدیریت واحد اطلاعات باعث قطع دست‌رسی به اطلاعات دست اول گردد، این مسئله خلاف ماده‌ی 50 قانون اساسی افغانستان شمرده می‌شود. هم‌چنان دراین بخش، مسوبین وزارت داخله از مصاحبه با رسانه‌ها منع شده اند. این بخش خلاف ماده‌ی 34 قانون اساسی شمرده می‌شود، مگر این‌که کسانی که بخواهد خلاف مسلک و عمل‌کرد خویش، با رسانه‌ها صحبت نماید.

در ماده‌ی سوم سند مذکور گفته‌شده است که تمام اطلاعات بر اساس قانون دست‌رسی به اطلاعات از سوی نهاد مشخص صورت می‌گیرد.
نی، به این باور است که پیروی از قانون یکی از مسئولیت‌های اشخاص حکمی و حقیقی بوده؛ اما اگر قوانین به اساس قرائت‌های دستگاه‌های نظامی عملی شود، این می‌تواند باعث نقض روح همان قانون گردد.

در بخش پایانی سند، دو نهاد مشخص به خاطر تعمیل آن توظیف شده است، که به باور نی بیشتر زبان این‌بخش جنبه‌ی تحکمی و زورگویانه داشته و می‌تواند زمینه‌ی نگرانی‌ها از نقض حقوق شهروندی برای منسوبان وزارت محترم امور داخله، را فراهم کند.

دفتر نی از وزارت  داخله می‌خواهد تا این امریه را هم ازنظر واژگان و هم ازنظر مفهوم و درون‌مایه باملاحظه‌ی قوانین نافذ در افغانستان بازنویسی نماید. باشد که باعث از میان رفتن نگرانی‌ها موجود دراین زمینه گردد.
دوشنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۱
کد مطلب: 203219 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

واکنش نهاد نی به امریه جدید وزارت داخله - آوا
 
لایک ۰

واکنش نهاد نی به امریه جدید وزارت داخله

وزارت امور داخله در امریه‌ی‌که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده و ظاهرن مخاطب آن منسوبین وزارت امور داخله است، باعث نقض آزادی بیان و دست‌رسی به اطلاعات شده است.
واکنش نهاد نی به امریه جدید وزارت داخله


در این امریه که امروز 21 دلو در صفحات رسانه‌های اجتماعی وزارت امور داخله به نشر رسیده است، سرپرست مقام وزارت داخله آقای مسعود اندرابی در چهار ماده، مواردی‌را برای منسوبان آن وزارت هدایت داده‌اند.

نی، بدین باور است که این امریه‌ی چهار ماده‌ای در مواردی قوانین نافذه در کشور را نقض کرده است. در ماده‌ی اول این سند منسوبین وزارت داخله از ارائه‌ی معلومات درزمینه‌های مختلف و ازجمله تغییرات و تبدیلی‌های منسوبین و هم‌چنان انتقاد از رهبری آن وزارت منع شده اند.

به باور نی، نشر معلومات در مورد تبدیلی‌ها و یا جابه‌جایی‌ها در وزارت داخله و یا انتقاد از رهبری آن وزارت، حق هر یک از منسوبین وزارت داخله است. این ماده؛ هم باعث نقض قانون رسانه‌ها و باعث نقض قانون دست‌رسی به اطلاعات شده است.

در مادۀ دوم این سند از یک جریان واحد اطلاع‌رسانی، صحبت شده است. به باور نی، این امر می‌تواند مثبت باشد؛ ولی اگر مدیریت واحد اطلاعات باعث قطع دست‌رسی به اطلاعات دست اول گردد، این مسئله خلاف ماده‌ی 50 قانون اساسی افغانستان شمرده می‌شود. هم‌چنان دراین بخش، مسوبین وزارت داخله از مصاحبه با رسانه‌ها منع شده اند. این بخش خلاف ماده‌ی 34 قانون اساسی شمرده می‌شود، مگر این‌که کسانی که بخواهد خلاف مسلک و عمل‌کرد خویش، با رسانه‌ها صحبت نماید.

در ماده‌ی سوم سند مذکور گفته‌شده است که تمام اطلاعات بر اساس قانون دست‌رسی به اطلاعات از سوی نهاد مشخص صورت می‌گیرد.
نی، به این باور است که پیروی از قانون یکی از مسئولیت‌های اشخاص حکمی و حقیقی بوده؛ اما اگر قوانین به اساس قرائت‌های دستگاه‌های نظامی عملی شود، این می‌تواند باعث نقض روح همان قانون گردد.

در بخش پایانی سند، دو نهاد مشخص به خاطر تعمیل آن توظیف شده است، که به باور نی بیشتر زبان این‌بخش جنبه‌ی تحکمی و زورگویانه داشته و می‌تواند زمینه‌ی نگرانی‌ها از نقض حقوق شهروندی برای منسوبان وزارت محترم امور داخله، را فراهم کند.

دفتر نی از وزارت  داخله می‌خواهد تا این امریه را هم ازنظر واژگان و هم ازنظر مفهوم و درون‌مایه باملاحظه‌ی قوانین نافذ در افغانستان بازنویسی نماید. باشد که باعث از میان رفتن نگرانی‌ها موجود دراین زمینه گردد.
دوشنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۱
کد مطلب: 203219 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *