نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان در یک اعلامیه‌ی مشترک گفته‌اند که حمله بر تأسیسات دولتی، غصب و تخریب آن و همچنان مانع ایجادکردن در روند امور کار نهادهای دولتی خیانت ملی و جرم پنداشته می‌شود.

در اعلامیه‌ی مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی که امروز از سوی وزارت داخله منتشر شده، به اقدامات اخیر تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» مبنی بر معرفی والیان تازه برای شماری از ولایات واکنش نشان داده است.

به نقل از اعلامیه، نیروهای امنیتی و دفاعی موظف هستند تا جلو چنین اقدامات را بگیرند. نیروهای امنیتی و دفاعی همچنان مکلف شده‌اند تا به معترضان ابلاغ کنند که به غصب یا تخریب نهادهای دولتی اقدام نکنند، در غیر آن با برخورد جدی قانونی روبه‌رو خواهند شد.

در اعلامیه از تیم‌های انتخاباتی معترض خواسته شده است تا در جریان حرکت‌های اعتراضی‌شان در روشنایی احکام قانون عمل کرده و از حمل سلاح خودداری کنند.

از معترضان نیز خواسته شده است که از حمله به تأسیسات عام‌المنفعه، تأسیسات دولتی و تخریب آن خودداری کنند.

این در حالی است که در روزهای اخیر هواداران تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله با راه‌اندازی گردهمایی‌هایی در ولایات سرپل، جوزجان، پنجشیر و بغلان از آقای عبدالله حمایت کرده و والیات تازه تعیین‌شده‌ی این تیم را معرفی کرده‌اند.

تاکنون گزارشی در مورد درگیری نیروهای امنیتی با معترضان به نشر نرسیده است.
به تازگی محمداشرف غنی نیز گفته است که به نیروهای امنیتی دستور داده است که اجازه «استعمال قوه» در برابر معترضان را ندارند.