دادستانی کل افغانستان می‌گوید که پرونده 39 نفر به اتهام توهین و دشنام به امرالله صالح رئیس روند سبز (رسا) جهت تحقیقات و بررسی به این نهاد ارسال و مواصلت ورزیده است.
خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل به خبرنگار آوا گفت که تاکنون 39 مورد قضیه به اتهام، توهین و دشنام به امرالله صالح رئیس روند سبز افغانستان از طریق این روند، جهت تحقیقات و بررسی به دادستانی ارسال شده است.
آقای رسولی گفت که دادستانی کل، با توجه به اینکه توهین و دشنام به آدرس اشخاص و نهادهای دولتی را جرم می‌پندارد، این مسایل را مورد بررسی خود قرار داده است.
سخنگوی دادستانی کل بیان کرد: برخی از قضایایی را که در این رابطه، چند هفته قبل به دادستانی ارسال شده بود، مورد اجراات قانونی قرار داده است. همچنین تعدادی از متهمان، تحت جلب قرار گرفته که دو تن از آنها به این نهاد حاضر شده و متباقی دو روز قبل به دادستانی مواصلت ورزیده که پرونده آنان تحت بررسی و مطالعه قرار دارد.
او گفت که در صورتی که این تحقیقات کامل شود، نتایج آن با رسانه ها شریک خواهد شد.
این در حالیست که امرالله صالح رئیس روند سبز افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که "من کسی را به اتهام، توهین، دشنام و ناسزاگویی در پای نوشته‌هایم به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نکرده‍‌ام".
او نوشته که "آنچه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، اقدام شاخه حقوقی و سیاسی روند سبز افغانستان به خاطر دفاع از حریم سازمان و حریم خصوصی اعضای سازمان است."
آقای صالح نوشته است "به نظر من ایجاد گفتمان در جامعه در مورد جرایم سایبری و دفاع از حریم شخصی انسان‌ها در فضای مجازی یک بحث مثبت است. در این بحث هیچ نوع ارعاب و تهدید دخیل نیست و نخواهد بود."
این در حالیست که نی در بیانیه ای اعلام کرده که "هر شکایت در برابر رسانه‌ها باید به کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای سپرده شود، نه به نهادهای عدلی و قضایی."
نی گفته است "در تاریخ 30 نوامبر سال 2019 پای گزارش یکی از در حساب رخ‌نامه‌ی، فیسبوک، آقای امرالله صالح، رئیس روند سبز و معاون نخست تیم انتخاباتی آقای غنی، فردی به نام مبارز نوروزی، کارمند وزارت اقتصاد، تبصره‌ای انتقادی نگاشته است. پس از این تبصره، بر مبنای اسناد موجود، آقای مبارز به دادستانی کُل، توسط نامه‌ای از سوی روند سبز، غرض فرآیند دادرسی معرفی شده است."
این نهاد معتقد است؛ نخست، بر مبنای نظام رسانه‌ای افغانستان، آزادی بیان و به‌تبع آن، انتقاد، تضمین شده و از حقوق اساسی شهروندان شمرده می‌شود. دوم؛ حتی اگر انتقاد بر مسئله‌ای بر مذاق انتقاد شدگان زیبا نیافتد، قانون رسانه‌های کشور، سامانه راهکار بررسی این‌گونه شکایت‌ها را، کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای دانسته است. نهاد روند سبز، می‌بایست مسئله را از ورای راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون طی می‌کرد، نه شیوه‌ی پیش‌گرفته شده‌ی فرا قانونی."
نی از دادستانی کُل کشور می‌خواهد تا هم‌چون شکایت‌ها را با احاله به کمیسیون شکایات، برای طی روند قانونی‌آن، از سلسله‌ی انجام وظایف خویش برون کرده، باشد که راه را برای تنفیذ بیشتر قانون، مساعد سازد.
در همین حال نقیب‌الله میاخیل ماستر جزا و جرم‌شناسی به آوا گفت که مطابق ماده 678 و 679 کود جزای افغانستان، توهین و دشنام به افراد و اشخاص جرم محسوب می‌شود و می‌تواند مورد پیگرد قرار گیرد.
قابل ذکر است در ماده 679 کود جزا آمده است "شخصی که دیگری را از طریق وسایل علنی، توهین یا دشنام دهد، به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی محکوم می گردد."
در ادامه این ماده بیان شده است که "شخصی که دیگری را از طریق تیلفون یا ایمیل یا فکس یا وسایل الکترونیکی یا ارسال مکتوب یا توسط شخص دیگری توهین یا دشنام دهد، به جزای نقدی از 5 تا 20 هزار افغانی محکوم می گردد."
آقای میاخیل اما این اقدام رئیس روند سبز افغانستان را بیشتر سیاسی می داند و می گوید روزانه هزاران کامنت توهین آمیز در پست‌های سیاست‌مداران افغان دیده شده و اگر قرار باشد، همه آنان به این موضوعات رسیدگی کنند، هزاران تن مجرم شناخته خواهد شد.
این در حالیست که آقای صالح 16 دسامبر 2019 در صفحه فیسبوکش نوشته بود "من هیچگاه کسی را بخاطر مسایل سیاسی دشنام فردی، خانوادگی و یا قومی نداده‌ام. هیچگاه کسی را تشویق به استفاده از الفاظ رکیک در برابر دیگران نکردم. بنابرین کسانی را که به من دشنام می‌فرستند، را نمی‌توانم هرگز فراموش کنم."
او نوشته بود که "از انتقاد سالم و سازنده استقبال کردم، اما دشنام و دشنام دهنده را فراموش نمی‌توانم. این بخش از حافظه‌ام بسیار قوی است و تکنالوژی نیز به این قوت افزوده است، شک نکنید، گاهی حافظه قوی موجب بیم است."
یک کاربر شبکه اجتماعی در این مورد به آقای صالح گفته "دشنام دادن زشت و غیراخلاقی است، اما این‌گونه تهدید کردن، از سوی کسی که ادعای سیاست دارد، نشانه ضعف و بیظرفیتی است."
خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل به خبرنگار آوا گفت که تاکنون 39 مورد قضیه به اتهام، توهین و دشنام به امرالله صالح رئیس روند سبز افغانستان از طریق این روند، جهت تحقیقات و بررسی به دادستانی ارسال شده است.
آقای رسولی گفت که دادستانی کل، با توجه به اینکه توهین و دشنام به آدرس اشخاص و نهادهای دولتی را جرم می‌پندارد، این مسایل را مورد بررسی خود قرار داده است.
سخنگوی دادستانی کل بیان کرد: برخی از قضایایی را که در این رابطه، چند هفته قبل به دادستانی ارسال شده بود، مورد اجراات قانونی قرار داده است. همچنین تعدادی از متهمان، تحت جلب قرار گرفته که دو تن از آنها به این نهاد حاضر شده و متباقی دو روز قبل به دادستانی مواصلت ورزیده که پرونده آنان تحت بررسی و مطالعه قرار دارد.
او گفت که در صورتی که این تحقیقات کامل شود، نتایج آن با رسانه ها شریک خواهد شد.
این در حالیست که امرالله صالح رئیس روند سبز افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که "من کسی را به اتهام، توهین، دشنام و ناسزاگویی در پای نوشته‌هایم به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نکرده‍‌ام".
او نوشته که "آنچه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، اقدام شاخه حقوقی و سیاسی روند سبز افغانستان به خاطر دفاع از حریم سازمان و حریم خصوصی اعضای سازمان است."
آقای صالح نوشته است "به نظر من ایجاد گفتمان در جامعه در مورد جرایم سایبری و دفاع از حریم شخصی انسان‌ها در فضای مجازی یک بحث مثبت است. در این بحث هیچ نوع ارعاب و تهدید دخیل نیست و نخواهد بود."
این در حالیست که نی در بیانیه ای اعلام کرده که "هر شکایت در برابر رسانه‌ها باید به کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای سپرده شود، نه به نهادهای عدلی و قضایی."
نی گفته است "در تاریخ 30 نوامبر سال 2019 پای گزارش یکی از در حساب رخ‌نامه‌ی، فیسبوک، آقای امرالله صالح، رئیس روند سبز و معاون نخست تیم انتخاباتی آقای غنی، فردی به نام مبارز نوروزی، کارمند وزارت اقتصاد، تبصره‌ای انتقادی نگاشته است. پس از این تبصره، بر مبنای اسناد موجود، آقای مبارز به دادستانی کُل، توسط نامه‌ای از سوی روند سبز، غرض فرآیند دادرسی معرفی شده است."
این نهاد معتقد است؛ نخست، بر مبنای نظام رسانه‌ای افغانستان، آزادی بیان و به‌تبع آن، انتقاد، تضمین شده و از حقوق اساسی شهروندان شمرده می‌شود. دوم؛ حتی اگر انتقاد بر مسئله‌ای بر مذاق انتقاد شدگان زیبا نیافتد، قانون رسانه‌های کشور، سامانه راهکار بررسی این‌گونه شکایت‌ها را، کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای دانسته است. نهاد روند سبز، می‌بایست مسئله را از ورای راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون طی می‌کرد، نه شیوه‌ی پیش‌گرفته شده‌ی فرا قانونی."
نی از دادستانی کُل کشور می‌خواهد تا هم‌چون شکایت‌ها را با احاله به کمیسیون شکایات، برای طی روند قانونی‌آن، از سلسله‌ی انجام وظایف خویش برون کرده، باشد که راه را برای تنفیذ بیشتر قانون، مساعد سازد.
در همین حال نقیب‌الله میاخیل ماستر جزا و جرم‌شناسی به آوا گفت که مطابق ماده 678 و 679 کود جزای افغانستان، توهین و دشنام به افراد و اشخاص جرم محسوب می‌شود و می‌تواند مورد پیگرد قرار گیرد.
قابل ذکر است در ماده 679 کود جزا آمده است "شخصی که دیگری را از طریق وسایل علنی، توهین یا دشنام دهد، به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی محکوم می گردد."
در ادامه این ماده بیان شده است که "شخصی که دیگری را از طریق تیلفون یا ایمیل یا فکس یا وسایل الکترونیکی یا ارسال مکتوب یا توسط شخص دیگری توهین یا دشنام دهد، به جزای نقدی از 5 تا 20 هزار افغانی محکوم می گردد."
آقای میاخیل اما این اقدام رئیس روند سبز افغانستان را بیشتر سیاسی می داند و می گوید روزانه هزاران کامنت توهین آمیز در پست‌های سیاست‌مداران افغان دیده شده و اگر قرار باشد، همه آنان به این موضوعات رسیدگی کنند، هزاران تن مجرم شناخته خواهد شد.
این در حالیست که آقای صالح 16 دسامبر 2019 در صفحه فیسبوکش نوشته بود "من هیچگاه کسی را بخاطر مسایل سیاسی دشنام فردی، خانوادگی و یا قومی نداده‌ام. هیچگاه کسی را تشویق به استفاده از الفاظ رکیک در برابر دیگران نکردم. بنابرین کسانی را که به من دشنام می‌فرستند، را نمی‌توانم هرگز فراموش کنم."
او نوشته بود که "از انتقاد سالم و سازنده استقبال کردم، اما دشنام و دشنام دهنده را فراموش نمی‌توانم. این بخش از حافظه‌ام بسیار قوی است و تکنالوژی نیز به این قوت افزوده است، شک نکنید، گاهی حافظه قوی موجب بیم است."
یک کاربر شبکه اجتماعی در این مورد به آقای صالح گفته "دشنام دادن زشت و غیراخلاقی است، اما این‌گونه تهدید کردن، از سوی کسی که ادعای سیاست دارد، نشانه ضعف و بیظرفیتی است."
