جمعی از فعالان مدنی و شهروندان ولایت دایکندی، والی این ولایت را متهم به اختلاس و فساد کرده، تاکید دارند که آقای رحمتی از کار برکنار شده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود.
خبرگزاری آوا - کابل: این تعداد از شهروندان دایکندی امروز پنجشنبه (8 حوت) در یک نشست خبری در کابل، برخی اسنادی را ارائه کردند که مطابق آن سید انور رحمتی والی دایکندی حدود 23 میلیون افغانی را از پول «وجه دسترسی والیان، معاونان والی و ولسوالان» به حساب شخصی خود انتقال داده است.
براساس گفته‌های شهروندان دایکندی؛ این اسناد نشان می‌دهد که از ماه جدی سال ۱۳۹۷ الی ماه دلو سال جاری، هر ماه از سوی اداره‌ی مستوفیت ولایت دایکندی، مبلغ 1 میلیون و 800 هزار افغانی به حساب بانکی آقای رحمتی در کابل بانک اضافه شده است.
آنان اضافه کردند که این امر خلاف رهنمود وجه دسترسی والیان، معاونان والی و ولسوالان بوده و مصداق بارز فساد اداری میباشد.
احمد اعتمادی فعال مدنی دایکندی در این نشست خبری گفت که به تازگی اسنادی به دسترس آنان قرار گرفته که نشان می‌دهد 23 میلیون افغانی از پول «وجه دسترسی والیان، معاونان والی و ولسوالان» به حساب شخصی «سید انور رحمتی»، والی ولایت دایکندی واریز شده است.
او اضافه کرد که براساس فقره‌ی پنجم ماده هفتم رهنمود وجه دسترسی والیان، معاونان والی و ولسوالان، «اداره مستقل ارگان‌های محلی در هماهنگی با وزارت مالیه حساب بانکی مشخصی به طور رسمی بنام دفتر مقام ولایت افتتاح و پول وجه دسترسی توسط معتمد نقدی مقام ولایت در آن واریز می شود.»
او همچنین علاوه کرد که فقره‌ی ششم این ماده نیز مشخص می‌کند که «پول وجه دسترسی والیان، معاونان والی و ولسوالان به‌خاطر بهبود امور، کارآیی، جلوگیری از ضیاع وقت و جلوگیری از هر نوع فساد مالی براساس این رهنمود بعد از طی مراحل قانونی صورت گیرد.»
اعتمادی اما خاطر نشان کرد که با توجه به وضاحت رهنمود وجه دسترسی والیان، معاونان والی و ولسوالان در مورد نحوه‌ی ایجاد حساب بانکی و مصرف وجه دسترسی؛ عدم اقدام برای ایجاد حساب بانکی رسمی به نام دفتر مقام ولایت و نیز واریز شدن مبلغ 23 ملیون افغانی پول وجه دسترسی به حساب بانکی شخصی سید انور رحمتی، والی دایکندی، خلاف این طرزالعمل و در تضاد با شفافیت و حسابدهی بوده و مصداق بارز فساد اداری میباشد.
ایوب یعقوبی دیگر فعال مدنی دایکندی نیز در این نشست خبری گفت که با توجه به اسناد موجود، آنان خواستار برکناری سید انور رحمتی بوده و نهادهای مسوول نیز می‌خواهند تا آقای رحمتی را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
یعقوبی اضافه کرد که ولایت دایکندی، یکی از محروم ترین ولایات کشور است که هنوز حتی در داخل شهر نیلی و در پیش روی دفتر ولایت، سرک قیر ریزی شده ندارد.
او علاه کرد که فقر، بیکاری، نبود راه‌های مواصلاتی پخته، عرضه‌ی خدمات صحی ناکافی، گروه‌های مسلح خودسر، ناامنی در ولسوالی‌های مرزی با هلمند و ارزگان و عدم بهره‌مندی از پروژه های انکشافی و کمک‌های میلیارد دالری جامعه جهانی؛ از چالش‌های عمده‌ی این ولایت بوده است.
یعقوبی در ادامه گفت که با همه‌ی این کاستی‌ها اما، ضعفِ حکومتداری در دایکندی، یکی از عمده ترین چالش‌هایی بوده است که شهروندان دایکندی با آن درگیر بوده اند.
براساس گفته‌های این فعال مدنی دایکندی؛ همواره از جانب حکومت مرکزی والیانی به این ولایت معرفی شده‌اند که فاقد تجربه، تعهد و تخصص کافی برای حکومتداری بوده، صرفا با ملاحظات جناحی و سهمیه بندی حزبی بر شهروندان دایکندی تحمیل گردیده‌اند.
او خاطر نشان کرد که این والیان بیش از آن که روی بهبود وضعیت، جلب کمک‌ها و پروژه های انکشافی، تامین امنیت و خدمات رسانی به مردم متمرکز باشند، یا درگیر رقابت‌ها و فعالیت‌های حزبی و گروهی بوده‌اند و یا هم در فکر فساد اداری و تامین منافع شخصی خود می‌باشند.
