خبرگزاری آوا-کابل: نمایندگان در نشست عمومی امروز (چهارشنبه، 20 حمل) مجلس خاطرنشان کردند که با ادامه تنش‌های سیاسی میان عبدالله و غنی، اکثر کشورهای کمک کننده به افغانستان، سعی در تعلیق کمک‌های خود دارند.
 
آنان با اشاره به تعلیق کمک یک میلیارد دالری امریکا، گفتند که دیگر کشورها نیز کمک‌های خود به افغانستان را به تعلیق درخواهند آورد.
 
محمد نسیم مدبر نماینده بغلان در مجلس گفت که ادامه اختلاف و تنش‌های سیاسی میان عبدالله و غنی موجب قطع کمک‌های بین‌المللی به کشور خواهد شد.
 
او اضافه کرد که بهتر است مجلس در برابر این اختلاف‌ها موضع‌گیری داشته باشد.
 
ضیاءالدین ضیاء نماینده سمنگان نیز گفت که قطع کمک یک میلیارد دالری امریکا ناشی از تصمیم غیر مسوولانه دو فرد و دو تکت انتخاباتی می‌باشد.
 
ضیاء افزود که مردم افغانستان ادامه این تنش‌ها را به سود کشور نمی‌دانند و نگرانند که این دو فرد کشور را به پرتگاه سقوط ببرد.
 
او همچنین اشاره کرد که محمد اشرف غنی دستور کاهش تشکیلات ارتش ملی را صادر کرد که با کم شدن تشکیلات ارتش، به هیچ وجه در برابر تروریسم بین‌المللی به پیروزی نخواهیم رسید.
 
علی اکبر جمشیدی نماینده دایکندی نیز گفت که برای مردم اختلافات سیاسی بیشتر از کرونا، نگران کننده است.
 
جمشیدی تاکید کرد که غنی و عبدالله باید به میانجی‌گری بزرگان و شخصیت‌های مطرح کشور و هیئت مجلس‌نمایندگان احترام گذاشته و مشکل بین خود را حل کنند، در غیر آن امریکایی‌ها فرمان خود را بالای آنان می‌قبولانند.
 
ناهید فرید نماینده هرات نیز گفت که رهبران سیاسی کشور فقط رای مردم را می‌خواستند و اکنون که کشور در اوج بحران کرونا قرار دارد، آنان مصروف چانه‌زنی سیاسی خود می‌باشند.
 
فرید تاکید کرد که عبدالله و غنی باید به اختلافات خود نقطه پایان گذاشته و به مسائل کشوری بپردازند، در غیر آن در پیشگاه تاریخ محاکمه خواهند شد و بار ملامتی را بر دوش خواهند کشید.
 
شیرمحمد آخندزاده نماینده هلمند اما تاکید کرد که در تمام معادلات اشرف غنی یکه تازی کرده و حرف‌های هیات میانجیگری را قبول ندارد.
 
او اضافه کرد که غنی نه با عبدالله و نه با طالبان به تفاهم می‌رسد و فرمان‌های خلاف قانون را صادر می‌کند.
 
در همین حال عبدالظاهر سالنگی نماینده پروان از لغو فرمان تجزیه وزارت مالیه استقبال کرد و خواست که دستور تجزیه وزارت‌های انرژی و آب، معادن و ترانسپورت نیز لغو شود.
 
با این وجود میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان نیز تاکید کرد که هیئت مجلس نمایندگان تلاش‌های خود را به صورت بی طرفانه انجام داده؛ اما شنیدن و نشنیدن آن بستگی به عبدالله و غنی دارد.
 
او تاکید کرد که محمد اشرف غنی بداند که با تجزیه وزارت‌ها مشکل حل نمی‌شود و باید بعد از این از تجزیه‌های ناکام خود داری کند.
 
این گفته‌ها درحالی مطرح می‌شود که اشرف غنی حدود دو ماه قبل فرمانی مبنی بر تغییرات اساسی در وزارت مالیه صادر کرد.
 
بر بنیاد این فرمان قرار بود سه حوزه وظیفوی اصلی وزارت مالیه یعنی عواید، گمرگات و خزانه‌داری و بودجه به عنوان واحدهای مستقل از وزارت مالیه جدا شده و مستقیما به دفتر رییس‌جمهور گزارش دهند. دو روز قبل سرپرست وزارت مالیه اعلام کرد که غنی این فرمان خود را لغو کرده است.