گروه کاری مشترک جامعه‌ی مدنی افغانستان ضمن نگرانی از محدود شدن آزادی‌های مدنی و آزادی بیان، می‌گوید که حکومت قصد محدود کردن فضای مدنی از طریق و افراد مختلف در معاونیت اول ریاست‌جمهوری را دارد.
خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: گروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته که در این اواخر بعضی از نگرانی‌ها در رابطه به محدودیت‌های آزادی‌های مدنی در کشور به وجود آمده است.
در اعلامیه گفته شده، دخالت دولت در امور نهادهای غیردولتی از طریق تهیه طرزالعمل‌ها و موضع گیری‌های غیرمنصفانه در قبال کار این نهادها و هم‌چنان در قبال جامعه‌ی مدنی، مایه‌ی نگرانی بوده و زمینه‌ی محدود شدن فضای مدنی در کشور را، فراهم می‌کند.
جامعه‌ی مدنی افغانستان تنها در فضای تعریف شده‌ی قانونی، می‌تواند هم‌کار دولت و یار همیشگی مردم در عرصه‌ی انکشاف و ثبات کشور باشد. با وجود این‌که موافقت‌نامه‌ی هم‌کاری میان گروه‌کاری مشترک جامعه‌ی مدنی و دولت افغانستان به امضاء رسیده و جلسات متعددی نیز میان رهبران حکومت افغانستان و اعضای جامعه‌ی مدنی در رابطه به مسایل مختلف ملی برگزار شده است، اما، اوضاع و احوال کنونی بیان‌گر این است که محیط برای جامعه‌ی مدنی هر روز محدود تر شده و چالش‌ها برای کار مدنی، بیش‌تر گردیده و فضا برای فعالیت‌های مدنی، تنگ‌تر می‌شود.
در این بیانیه گفته شده، موانع عمده برای فعالیت‌های مدنی؛ عدم تعهد حکومت به آزادی‌های مدنی و اقدام حکومت به محدود کردن فضای مدنی از طریق و افراد مختلف در معاونیت اول رئیس جمهوری و وزارت اقتصاد می‌باشد. به‌گونه‌ی نمونه می‌توان از پیام‌های تویتری معاونیت اول ریاست جمهوری یادآوری نمود.
در ادامه آمده است؛ از طرفی موجودیت گسترده فساد اداری، روابط ضعیف بین حکومت و نهادهای جامعه‌ی مدنی، کاهش منابع مالی، ضعف حاکمیت قانون و نا امنی، این فضا را تنگ‌تر و محدودتر ساخته است. با وجود این‌که قانون دست‌رسی به اطلاعات توشیح گردیده و کمیسیونی نیز تحت همین نام ایجاد شده است، اما دست‌رسی به اطلاعات کار دشوار و در بسیاری موارد غیر ممکن است.
گروه کاری مشترک جامعه‌ی مدنی از حکومت می‌خواهد که به مردم و جامعه‌ی مدنی اطمینان دهد که به ارزش‌های مدنی احترام داشته و قوانین ملی و بین المللی را در این زمینه اجرا می کند. هم‌چنان مانع آزادی‌های مدنی نشده و فضای مدنی را در کشور محدود نمی سازد.
خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: گروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته که در این اواخر بعضی از نگرانی‌ها در رابطه به محدودیت‌های آزادی‌های مدنی در کشور به وجود آمده است.
در اعلامیه گفته شده، دخالت دولت در امور نهادهای غیردولتی از طریق تهیه طرزالعمل‌ها و موضع گیری‌های غیرمنصفانه در قبال کار این نهادها و هم‌چنان در قبال جامعه‌ی مدنی، مایه‌ی نگرانی بوده و زمینه‌ی محدود شدن فضای مدنی در کشور را، فراهم می‌کند.
جامعه‌ی مدنی افغانستان تنها در فضای تعریف شده‌ی قانونی، می‌تواند هم‌کار دولت و یار همیشگی مردم در عرصه‌ی انکشاف و ثبات کشور باشد. با وجود این‌که موافقت‌نامه‌ی هم‌کاری میان گروه‌کاری مشترک جامعه‌ی مدنی و دولت افغانستان به امضاء رسیده و جلسات متعددی نیز میان رهبران حکومت افغانستان و اعضای جامعه‌ی مدنی در رابطه به مسایل مختلف ملی برگزار شده است، اما، اوضاع و احوال کنونی بیان‌گر این است که محیط برای جامعه‌ی مدنی هر روز محدود تر شده و چالش‌ها برای کار مدنی، بیش‌تر گردیده و فضا برای فعالیت‌های مدنی، تنگ‌تر می‌شود.
در این بیانیه گفته شده، موانع عمده برای فعالیت‌های مدنی؛ عدم تعهد حکومت به آزادی‌های مدنی و اقدام حکومت به محدود کردن فضای مدنی از طریق و افراد مختلف در معاونیت اول رئیس جمهوری و وزارت اقتصاد می‌باشد. به‌گونه‌ی نمونه می‌توان از پیام‌های تویتری معاونیت اول ریاست جمهوری یادآوری نمود.
در ادامه آمده است؛ از طرفی موجودیت گسترده فساد اداری، روابط ضعیف بین حکومت و نهادهای جامعه‌ی مدنی، کاهش منابع مالی، ضعف حاکمیت قانون و نا امنی، این فضا را تنگ‌تر و محدودتر ساخته است. با وجود این‌که قانون دست‌رسی به اطلاعات توشیح گردیده و کمیسیونی نیز تحت همین نام ایجاد شده است، اما دست‌رسی به اطلاعات کار دشوار و در بسیاری موارد غیر ممکن است.
گروه کاری مشترک جامعه‌ی مدنی از حکومت می‌خواهد که به مردم و جامعه‌ی مدنی اطمینان دهد که به ارزش‌های مدنی احترام داشته و قوانین ملی و بین المللی را در این زمینه اجرا می کند. هم‌چنان مانع آزادی‌های مدنی نشده و فضای مدنی را در کشور محدود نمی سازد.
