دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که در مذاکرات اخیر میان گروه‌های سیاسی به منظور دستیابی به توافق سیاسی، قرار است تا نهادهای عدلی، نظارتی و انتظامی بین آنان تقسیم شود، که این موضوع سبب فساد و باعث نگرانی شده است.
خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: دیدبان شفافیت نگرانی خود را از مذاکرات اخیر میان حکومت و گروه‌های سیاسیِ مختلف به منظور دستیابی به تواقق سیاسی که تقسیم نهادهای عدلی، نظارتی و انتظامی را در برمی‌گیرد، بیان کرد.
سیداکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت گفت که "دیر زمانی است که فساد به دلیل سیاسی سازی ادارات کلیدی دولت، دامنگیر افغانستان شده است."
او افزود که به رغم سرمایه‌گذاری فراوان جامعه جهانی، دولت‌سازی در افغانستان عمدتا به دلیل فقدان پاسخگویی ادارت دولتی و حاکمیت ضعیف قانون که خود نتیجه واگذاری نهادهای عدلی، انتظامی و نظارتی برای تامین منافع سیاسی بوده است، ناکام شده است. افغانستان دیگر توان ناکامی ادارات دولتی و فرهنگ معافیت را ندارد.
در گزارش دیدبان شفافیت گفته شده که گزارش‌های متعدد رسانه‌ها حاکی از تقسیم اعضای شورای عالی ستره محکمه و اداره لوی څارنوالی میان دسته‌های پیشتاز انتخاباتی به منظور تشکیل گونه‌ای از حکومت وحدت ملی است تا به بحران انتخاباتی پایان بخشیده شود. این درحالی است که در سال‌های گذشته، نهادهای جامعه مدنیِ ملی و بین المللی از فساد در ادارات عدلی و سوء استفاده زورمندان از این ادارات اظهار نگرانی کردند و اعتماد مردم به این ادارات به پایین‌ترین حد رسیده است.
محمدناصر تیموری، مسوول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت نیز گفت که "اداراتی که عهده‌دار تامین حاکمیت قانون، تضمین شفافیت دولت و دسترسی به اطلاعاتند و انتظار می‌روند که از فساد و نقض حقوق بشر جلوگیری کنند، با خطر بزرگی مواجه است."
آقای تیموری بیان کرد که این ادارات سال‌ها ضعیف نگهداشته شده‌اند، از منابع کافی برخوردار نبوده و حمایت صریح و قاطع رهبری سیاسی را نداشته است.
دیدبان شفافیت از تمام گروه‌های سیاسی می‌خواهد که شفافیت، حساب‌دهی و امانت‌داری را در کانون اصلاحات در حکومت گذاشته، استقلال قوه قضائیه محترم شمرده و از سیاسی سازی نهادهای عدلی و ادارات نظارتی خودداری کنند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: دیدبان شفافیت نگرانی خود را از مذاکرات اخیر میان حکومت و گروه‌های سیاسیِ مختلف به منظور دستیابی به تواقق سیاسی که تقسیم نهادهای عدلی، نظارتی و انتظامی را در برمی‌گیرد، بیان کرد.
سیداکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت گفت که "دیر زمانی است که فساد به دلیل سیاسی سازی ادارات کلیدی دولت، دامنگیر افغانستان شده است."
او افزود که به رغم سرمایه‌گذاری فراوان جامعه جهانی، دولت‌سازی در افغانستان عمدتا به دلیل فقدان پاسخگویی ادارت دولتی و حاکمیت ضعیف قانون که خود نتیجه واگذاری نهادهای عدلی، انتظامی و نظارتی برای تامین منافع سیاسی بوده است، ناکام شده است. افغانستان دیگر توان ناکامی ادارات دولتی و فرهنگ معافیت را ندارد.
در گزارش دیدبان شفافیت گفته شده که گزارش‌های متعدد رسانه‌ها حاکی از تقسیم اعضای شورای عالی ستره محکمه و اداره لوی څارنوالی میان دسته‌های پیشتاز انتخاباتی به منظور تشکیل گونه‌ای از حکومت وحدت ملی است تا به بحران انتخاباتی پایان بخشیده شود. این درحالی است که در سال‌های گذشته، نهادهای جامعه مدنیِ ملی و بین المللی از فساد در ادارات عدلی و سوء استفاده زورمندان از این ادارات اظهار نگرانی کردند و اعتماد مردم به این ادارات به پایین‌ترین حد رسیده است.
محمدناصر تیموری، مسوول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت نیز گفت که "اداراتی که عهده‌دار تامین حاکمیت قانون، تضمین شفافیت دولت و دسترسی به اطلاعاتند و انتظار می‌روند که از فساد و نقض حقوق بشر جلوگیری کنند، با خطر بزرگی مواجه است."
آقای تیموری بیان کرد که این ادارات سال‌ها ضعیف نگهداشته شده‌اند، از منابع کافی برخوردار نبوده و حمایت صریح و قاطع رهبری سیاسی را نداشته است.
دیدبان شفافیت از تمام گروه‌های سیاسی می‌خواهد که شفافیت، حساب‌دهی و امانت‌داری را در کانون اصلاحات در حکومت گذاشته، استقلال قوه قضائیه محترم شمرده و از سیاسی سازی نهادهای عدلی و ادارات نظارتی خودداری کنند.
