سرانجام و پس از چند هفته انتظار و سه ماه کش‌مکش سیاسی در نتیجه اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله امروز یک‌شنبه(28 ثور) توافقنامه سیاسی امضا کردند. این دومین توافقنامه سیاسی بین این دو شخصیت برجسته سیاسی کشور است که پس از تشکیل حکومت وحدت ملی امضا می‌شود.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: بر بنیاد یک نسخه این توافقنامه سیاسی که در رسانه‌ها منتشر شده، عبدالله عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه را به عهده خواهد داشت خواهد داشت و شخص دوم کشور خواهد بود. بر این اساس، عبدالله رسما محمد اشرف غنی را به عنوان رییس جمهوری اسلامی افغانستان به رسمیت شناخت.
عبدالله عبدالله رسما شورای عالی مصالحه را رهبری خواهد کرد که مقر آن در قصر سپیدار خواهد بود. دو معاون این شورا، معاونین عبدالله در تیم ثبات و همگرایی و سه معاون دیگر از سوی رییس‌جمهور معرفی خواهد شد.
بر اساس این توافق، رئیس شورای عالی مصالحه ملی رهبری امور پروسه ملی صلح و رهبری جلسات این شورا را به عهده خواهد داشت. تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی نهایی بوده و در پرتو قانون اساسی کشور عملی نمودن آن الزامی می‌باشد.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در صورت لزوم جلسات مشورتی شورای عالی مصالحه ملی را دعوت می‌نمایند.
اعطای رتبه نظامی مارشالی برای جنرال دوستم بر بنیاد فرمان رییس‌جمهور و عضویت وی در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی بخشی دیگر از این توافق است.
هم‌چنین معرفی 50 درصد کابینه به شمول وزارت‌خانه‌های کلیدی و انتخاب والیان ولایات براساس یک قاعده مورد توافق دو جانب از موارد دیگر این توافقنامه سیاسی است.
یک بخش مهم دیگر این توافقنامه سیاسی، اصلاحات است؛ از یک‌سو تأکید بر برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی و شهرداری‌ها، از سوی دیگر تعیین هیئت برای طرح و تعدیل قانون اساسی به منظور تغییرساختار حکومتی بعد از برگزاری انتخابات شورای‌های ولسوالی، و هم‌چنین اصلاحات انتخاباتی و تعدیل قانون احزاب سیاسی در مطابقت به اصلاحات انتخاباتی.
بر بنیاد توافق طرف‌ها یک هیأت نظارتی و میانجی مرکب از شش تن از بزرگان ملی و سیاسی کشور برای نظارت از تطبیق این توافقنامه سیاسی ایجاد می‌شود تا جلو نقض توافقنامه را بگیرد.
مدت اعتبار این توافقنامه سیاسی، تا پایان دوره حکومت خوانده شده است.
در همین حال، منابعی می‌گویند که وزارت‌های امور داخله، عدلیه، کار و امور اجتماعی، امور مهاجرین و عودت‌کنند‌گان، ترانسپورت، اقتصاد، زراعت آبیاری و مالداری، تحصیلات عالی، امور سرحدات و قبایل، صنعت و تجارت و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از سوی اشرف غنی به عبدالله پیشنهاد شده است.
این توافق سیاسی، پس از آن امضا می‌شود که هم اشرف غنی و هم عبدالله عبدالله در انتخابات جنجالی سال گذشته خود را برنده اعلام کردند و مراسم‌های تحلیف را به‌جا آوردند. اشرف غنی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برنده انتخابات اعلام شد، اما عبدالله عبدالله نیز خود را رییس‌جمهور دولت همه شمول اعلام کرد.
در این بین، تلاش‌های امریکا برای حل اختلافات سیاسی به نتیجه نرسید، اما رایزنی‌ها و پی‌گیری‌های ملی به رهبری حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین و عبدالرب رسول سیاف، از رهبران جهادی سرانجام به نتیجه رسید.
این در حالی است که توافقنامه سیاسی پیشین بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله برای تشکیل حکومت وحدت ملی با مشکلات بسیاری از جمله عملی نشدن بسیاری از مفاد آن روبرو بود. این مسأله همواره زمینه‌ساز اختلاف بین این دو شخصیت سیاسی کشور بود. زمان مشخص خواهد کرد که مواد این توافقنامه جدید تا چه اندازه به خصوص از سوی رییس‌جمهور عملی خواهد شد!
خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: بر بنیاد یک نسخه این توافقنامه سیاسی که در رسانه‌ها منتشر شده، عبدالله عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه را به عهده خواهد داشت خواهد داشت و شخص دوم کشور خواهد بود. بر این اساس، عبدالله رسما محمد اشرف غنی را به عنوان رییس جمهوری اسلامی افغانستان به رسمیت شناخت.
عبدالله عبدالله رسما شورای عالی مصالحه را رهبری خواهد کرد که مقر آن در قصر سپیدار خواهد بود. دو معاون این شورا، معاونین عبدالله در تیم ثبات و همگرایی و سه معاون دیگر از سوی رییس‌جمهور معرفی خواهد شد.
بر اساس این توافق، رئیس شورای عالی مصالحه ملی رهبری امور پروسه ملی صلح و رهبری جلسات این شورا را به عهده خواهد داشت. تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی نهایی بوده و در پرتو قانون اساسی کشور عملی نمودن آن الزامی می‌باشد.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در صورت لزوم جلسات مشورتی شورای عالی مصالحه ملی را دعوت می‌نمایند.
اعطای رتبه نظامی مارشالی برای جنرال دوستم بر بنیاد فرمان رییس‌جمهور و عضویت وی در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی بخشی دیگر از این توافق است.
هم‌چنین معرفی 50 درصد کابینه به شمول وزارت‌خانه‌های کلیدی و انتخاب والیان ولایات براساس یک قاعده مورد توافق دو جانب از موارد دیگر این توافقنامه سیاسی است.
یک بخش مهم دیگر این توافقنامه سیاسی، اصلاحات است؛ از یک‌سو تأکید بر برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی و شهرداری‌ها، از سوی دیگر تعیین هیئت برای طرح و تعدیل قانون اساسی به منظور تغییرساختار حکومتی بعد از برگزاری انتخابات شورای‌های ولسوالی، و هم‌چنین اصلاحات انتخاباتی و تعدیل قانون احزاب سیاسی در مطابقت به اصلاحات انتخاباتی.
بر بنیاد توافق طرف‌ها یک هیأت نظارتی و میانجی مرکب از شش تن از بزرگان ملی و سیاسی کشور برای نظارت از تطبیق این توافقنامه سیاسی ایجاد می‌شود تا جلو نقض توافقنامه را بگیرد.
مدت اعتبار این توافقنامه سیاسی، تا پایان دوره حکومت خوانده شده است.
در همین حال، منابعی می‌گویند که وزارت‌های امور داخله، عدلیه، کار و امور اجتماعی، امور مهاجرین و عودت‌کنند‌گان، ترانسپورت، اقتصاد، زراعت آبیاری و مالداری، تحصیلات عالی، امور سرحدات و قبایل، صنعت و تجارت و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از سوی اشرف غنی به عبدالله پیشنهاد شده است.
این توافق سیاسی، پس از آن امضا می‌شود که هم اشرف غنی و هم عبدالله عبدالله در انتخابات جنجالی سال گذشته خود را برنده اعلام کردند و مراسم‌های تحلیف را به‌جا آوردند. اشرف غنی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برنده انتخابات اعلام شد، اما عبدالله عبدالله نیز خود را رییس‌جمهور دولت همه شمول اعلام کرد.
در این بین، تلاش‌های امریکا برای حل اختلافات سیاسی به نتیجه نرسید، اما رایزنی‌ها و پی‌گیری‌های ملی به رهبری حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین و عبدالرب رسول سیاف، از رهبران جهادی سرانجام به نتیجه رسید.
این در حالی است که توافقنامه سیاسی پیشین بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله برای تشکیل حکومت وحدت ملی با مشکلات بسیاری از جمله عملی نشدن بسیاری از مفاد آن روبرو بود. این مسأله همواره زمینه‌ساز اختلاف بین این دو شخصیت سیاسی کشور بود. زمان مشخص خواهد کرد که مواد این توافقنامه جدید تا چه اندازه به خصوص از سوی رییس‌جمهور عملی خواهد شد!
