عبدالله عبدالله می‌گوید پس از امضای توافقنامه سیاسی با محمد اشرف غنی تأکید کرده که «حالا ما نیاز داریم مثل یک ملت یک‌جا شویم».
خبرگزاری صدای افغان (آوا) -کابل: عبدالله عبدالله در پیامی که در توییتر خود منتشر کرده، خاطرنشان نموده که امضای توافقنامه سیاسی یک امتیاز نیست، بلکه در انتخابات و آرای پاک ریشه دارد.
او می‌افزاید که این توافقنامه در زمانی امضا می‌شود که "ما با تهدیدهای جدی روبه‌رو استیم و به این معنی است که ما راه را برای صلح، تقویت حکومت، حفظ حقوق و تمکین به قانون فراهم کردیم".
رییس شورای عالی مصالحه ملی در ادامه این پیام نگاشته است که "با امضای توافق سیاسی و تعهد برای شکل‌دهی یک حکومت همه‌شمول و پاسخ‌گو، درس‌های سخت گذشته را نیز به خاطر آوردیم که قانون را احترام کنیم، با کرونا، تقلب، بی‌عدالتی، و فساد مبارزه کنیم: "حالا ما نیازداریم مثل یک ملت یک‌جا شویم".
وی تصریح کرده که هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند خواستش را با زور بقبولاند: "ما نمی‌توانیم فرصت‌ها و حسن‌نیت جامعه جهانی را به‌ویژه برای صلح جامع هدر بدهیم. من تعهد می‌کنم که نهایت تلاشم را برای کار با تمامی طرف‌ها بکنم".
بعد از ظهر امروز یک‌شنبه (28 ثور) محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله یک توافقنامه سیاسی را با حضور برخی رهبران و شخصیت‌های سیاسی از جمله حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، عبدالرب رسول سیاف، از رهبران جهادی، کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح، یونس قانونی، باتور دوستم، معصوم استانکزی، مسئول تیم مذاکره‌کننده حکومت با طالبان در ارگ ریاست جمهوری امضا کردند.
این دومین توافقنامه سیاسی بین این دو شخصیت برجسته سیاسی کشور است که پس از تشکیل حکومت وحدت ملی امضا می‌شود.
بر بنیاد یک نسخه این توافقنامه سیاسی که در رسانه‌ها منتشر شده، عبدالله عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه را به عهده خواهد داشت خواهد داشت و شخص دوم کشور خواهد بود. بر این اساس، عبدالله رسما محمد اشرف غنی را به عنوان رییس جمهوری اسلامی افغانستان به رسمیت شناخت.
عبدالله عبدالله رسما شورای عالی مصالحه را رهبری خواهد کرد که مقر آن در قصر سپیدار خواهد بود. دو معاون این شورا، معاونین عبدالله در تیم ثبات و همگرایی و سه معاون دیگر از سوی رییس‌جمهور معرفی خواهد شد.
بر اساس این توافق، رئیس شورای عالی مصالحه ملی رهبری امور پروسه ملی صلح و رهبری جلسات این شورا را به عهده خواهد داشت. تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی نهایی بوده و در پرتو قانون اساسی کشور عملی نمودن آن الزامی می‌باشد.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در صورت لزوم جلسات مشورتی شورای عالی مصالحه ملی را دعوت می‌نمایند.
اعطای رتبه نظامی مارشالی برای جنرال دوستم بر بنیاد فرمان رییس‌جمهور و عضویت وی در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی بخشی دیگر از این توافق است.
هم‌چنین معرفی 50 درصد کابینه به شمول وزارت‌خانه‌های کلیدی و انتخاب والیان ولایات براساس یک قاعده مورد توافق دو جانب از موارد دیگر این توافقنامه سیاسی است.
یک بخش مهم دیگر این توافقنامه سیاسی، اصلاحات است؛ از یک‌سو تأکید بر برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی و شهرداری‌ها، از سوی دیگر تعیین هیئت برای طرح و تعدیل قانون اساسی به منظور تغییرساختار حکومتی بعد از برگزاری انتخابات شورای‌های ولسوالی، و هم‌چنین اصلاحات انتخاباتی و تعدیل قانون احزاب سیاسی در مطابقت به اصلاحات انتخاباتی.
بر بنیاد توافق طرف‌ها یک هیأت نظارتی و میانجی مرکب از شش تن از بزرگان ملی و سیاسی کشور برای نظارت از تطبیق این توافقنامه سیاسی ایجاد می‌شود تا جلو نقض توافقنامه را بگیرد.
مدت اعتبار این توافقنامه سیاسی، تا پایان دوره حکومت خوانده شده است.
در همین حال، منابعی می‌گویند که وزارت‌های امور داخله، عدلیه، کار و امور اجتماعی، امور مهاجرین و عودت‌کنند‌گان، ترانسپورت، اقتصاد، زراعت آبیاری و مالداری، تحصیلات عالی، امور سرحدات و قبایل، صنعت و تجارت و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از سوی اشرف غنی به عبدالله پیشنهاد شده است.
خبرگزاری صدای افغان (آوا) -کابل: عبدالله عبدالله در پیامی که در توییتر خود منتشر کرده، خاطرنشان نموده که امضای توافقنامه سیاسی یک امتیاز نیست، بلکه در انتخابات و آرای پاک ریشه دارد.
او می‌افزاید که این توافقنامه در زمانی امضا می‌شود که "ما با تهدیدهای جدی روبه‌رو استیم و به این معنی است که ما راه را برای صلح، تقویت حکومت، حفظ حقوق و تمکین به قانون فراهم کردیم".
رییس شورای عالی مصالحه ملی در ادامه این پیام نگاشته است که "با امضای توافق سیاسی و تعهد برای شکل‌دهی یک حکومت همه‌شمول و پاسخ‌گو، درس‌های سخت گذشته را نیز به خاطر آوردیم که قانون را احترام کنیم، با کرونا، تقلب، بی‌عدالتی، و فساد مبارزه کنیم: "حالا ما نیازداریم مثل یک ملت یک‌جا شویم".
وی تصریح کرده که هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند خواستش را با زور بقبولاند: "ما نمی‌توانیم فرصت‌ها و حسن‌نیت جامعه جهانی را به‌ویژه برای صلح جامع هدر بدهیم. من تعهد می‌کنم که نهایت تلاشم را برای کار با تمامی طرف‌ها بکنم".
بعد از ظهر امروز یک‌شنبه (28 ثور) محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله یک توافقنامه سیاسی را با حضور برخی رهبران و شخصیت‌های سیاسی از جمله حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، عبدالرب رسول سیاف، از رهبران جهادی، کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح، یونس قانونی، باتور دوستم، معصوم استانکزی، مسئول تیم مذاکره‌کننده حکومت با طالبان در ارگ ریاست جمهوری امضا کردند.
این دومین توافقنامه سیاسی بین این دو شخصیت برجسته سیاسی کشور است که پس از تشکیل حکومت وحدت ملی امضا می‌شود.
بر بنیاد یک نسخه این توافقنامه سیاسی که در رسانه‌ها منتشر شده، عبدالله عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه را به عهده خواهد داشت خواهد داشت و شخص دوم کشور خواهد بود. بر این اساس، عبدالله رسما محمد اشرف غنی را به عنوان رییس جمهوری اسلامی افغانستان به رسمیت شناخت.
عبدالله عبدالله رسما شورای عالی مصالحه را رهبری خواهد کرد که مقر آن در قصر سپیدار خواهد بود. دو معاون این شورا، معاونین عبدالله در تیم ثبات و همگرایی و سه معاون دیگر از سوی رییس‌جمهور معرفی خواهد شد.
بر اساس این توافق، رئیس شورای عالی مصالحه ملی رهبری امور پروسه ملی صلح و رهبری جلسات این شورا را به عهده خواهد داشت. تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی نهایی بوده و در پرتو قانون اساسی کشور عملی نمودن آن الزامی می‌باشد.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در صورت لزوم جلسات مشورتی شورای عالی مصالحه ملی را دعوت می‌نمایند.
اعطای رتبه نظامی مارشالی برای جنرال دوستم بر بنیاد فرمان رییس‌جمهور و عضویت وی در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی بخشی دیگر از این توافق است.
هم‌چنین معرفی 50 درصد کابینه به شمول وزارت‌خانه‌های کلیدی و انتخاب والیان ولایات براساس یک قاعده مورد توافق دو جانب از موارد دیگر این توافقنامه سیاسی است.
یک بخش مهم دیگر این توافقنامه سیاسی، اصلاحات است؛ از یک‌سو تأکید بر برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی و شهرداری‌ها، از سوی دیگر تعیین هیئت برای طرح و تعدیل قانون اساسی به منظور تغییرساختار حکومتی بعد از برگزاری انتخابات شورای‌های ولسوالی، و هم‌چنین اصلاحات انتخاباتی و تعدیل قانون احزاب سیاسی در مطابقت به اصلاحات انتخاباتی.
بر بنیاد توافق طرف‌ها یک هیأت نظارتی و میانجی مرکب از شش تن از بزرگان ملی و سیاسی کشور برای نظارت از تطبیق این توافقنامه سیاسی ایجاد می‌شود تا جلو نقض توافقنامه را بگیرد.
مدت اعتبار این توافقنامه سیاسی، تا پایان دوره حکومت خوانده شده است.
در همین حال، منابعی می‌گویند که وزارت‌های امور داخله، عدلیه، کار و امور اجتماعی، امور مهاجرین و عودت‌کنند‌گان، ترانسپورت، اقتصاد، زراعت آبیاری و مالداری، تحصیلات عالی، امور سرحدات و قبایل، صنعت و تجارت و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از سوی اشرف غنی به عبدالله پیشنهاد شده است.
