نماینده سابق مردم خوست در پارلمان در واکنش به توافق عبدالله عبدالله و اشرف غنی، گفته که او پس از این از «امارت اسلامی» حمایت می‌کند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: همایون همایون معاون سابق مجلس نمایندگان و از نمایندگان پیشین مردم خوست در مجلس، به توافق روز گذشته غنی و عبدالله و دادن رتبه مارشالی به دوستم، به شدت مخالفت کرده است.
او در صفحه فیسبوکش نوشته که او در مقابل غنی و عبدالله «از همایون همایون به همایون طالب» تبدیل شده است.
همایون قبلا گفته بود که عبدالله برنده انتخابات و رییس جمهور آینده کشور است و نباید به طرح تقسیم قدرت با غنی تن دهد.
او همچنین مخالف اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم نیز بود و از این کار انتقاد کرده بود و گفته که حقانی نسبت به دوستم در به دست آوردن رتبه مارشالی مستحق‌تر است؛ چون به گفته او در برابر اشغال جنگیده است.
این در حالیست که غنی و عبدالله روز گذشته بعد از حدود سه ماه جنجال، توافق سیاسی را در ارگ امضا کردند که بر اساس آن آقای عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه را به دوش گرفته و شرکای انتخاباتی‌اش شامل کابینه می‌شوند.
بر اساس این توافق، رئیس شورای عالی مصالحه ملی رهبری امور پروسه ملی صلح و رهبری جلسات این شورا را به عهده خواهد داشت. تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی نهایی بوده و در پرتو قانون اساسی کشور عملی نمودن آن الزامی می‌باشد.
اعطای رتبه نظامی مارشالی برای جنرال دوستم بر بنیاد فرمان رییس‌جمهور و عضویت وی در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی بخشی دیگر از این توافق است.
خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: همایون همایون معاون سابق مجلس نمایندگان و از نمایندگان پیشین مردم خوست در مجلس، به توافق روز گذشته غنی و عبدالله و دادن رتبه مارشالی به دوستم، به شدت مخالفت کرده است.
او در صفحه فیسبوکش نوشته که او در مقابل غنی و عبدالله «از همایون همایون به همایون طالب» تبدیل شده است.
همایون قبلا گفته بود که عبدالله برنده انتخابات و رییس جمهور آینده کشور است و نباید به طرح تقسیم قدرت با غنی تن دهد.
او همچنین مخالف اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم نیز بود و از این کار انتقاد کرده بود و گفته که حقانی نسبت به دوستم در به دست آوردن رتبه مارشالی مستحق‌تر است؛ چون به گفته او در برابر اشغال جنگیده است.
این در حالیست که غنی و عبدالله روز گذشته بعد از حدود سه ماه جنجال، توافق سیاسی را در ارگ امضا کردند که بر اساس آن آقای عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه را به دوش گرفته و شرکای انتخاباتی‌اش شامل کابینه می‌شوند.
بر اساس این توافق، رئیس شورای عالی مصالحه ملی رهبری امور پروسه ملی صلح و رهبری جلسات این شورا را به عهده خواهد داشت. تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی نهایی بوده و در پرتو قانون اساسی کشور عملی نمودن آن الزامی می‌باشد.
اعطای رتبه نظامی مارشالی برای جنرال دوستم بر بنیاد فرمان رییس‌جمهور و عضویت وی در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی بخشی دیگر از این توافق است.
