مسوولان سکتور امنیتی برای پاسخگویی در پیوند به وقوع رویداد ولایتهای کابل، ننگرهار، غزنی، لغمان و همچنین افزایش ناامنیها در سراسر کشور، از سوی نمایندگان مجلس فراخوانده شده بودند، اما آنان از حضور در این نشست خودداری کردند.
خبرگزاری صدای افغان - کابل: مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی و سراجالدین سراج سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی که امروز (چهارشنبه -31 ثور) از سوی مجلس استجواب شدهبودند، از شرکت در جلسه استجوابیه خودداری کردند.
موضوعات اصلی استجواب آنان، بررسی اوضاع امنیتی کشور به ویژه حوادث اخیر در ولایتهای کابل، ننگرهار، لغمان و غزنی عنوان شده بود.
مسوولان سکتور امنیتی با ارسال مکتوبهای به مجلس نامهی به مجلس تاکید کردند که در شرایط کنونی آنان نمیتوانند هر روز در نشستهای استجوابیهی مجلس حاضر شوند.
در نامه آمده است که آنان روز گذشته از ساعت 10 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهر در خدمت جلسهی ویژه کمیسیون امور امنیتی مجلس بوده و به سوالات تمام نمایندگان پاسخ دادهاند.
شماری از نمایندگان مجلس اما عدم اشتراک آنان به جلسه استجوابیه را بیاحترامی به خانهی ملت پنداشته تاکید بر استجواب مجدد مسوولین سکتور امنیتی کردند.
نمایندگان نظارت، استجواب و استیضاح را حق قانونی خود عنوان کرده یادآور شدند که عدم شرکت مسوولین امنیتی عملاً خلاف قانون بوده و توجیه ندارد.
این تعداد از نمایندگان همچنین تعهد کردند که به هیچ وجه بعد از معرفی وزرای سکتور امنیتی به آنان رای تایید نخواهند داد.
برخی دیگر از نمایندگان اما تاکید کردند که بهتر است از برخوردهای عقدهمندان به مسوولین امنیتی خودداری صورت گیرد و به استجواب روز گذشتهی آنان بسنده شود.
به باور این تعداد از نمایندگان، استجوابهای پیهم مسوولین یکی از دلایل بیتوجهی آنان به مجلس میباشد.
با این وجود امیرخان یار معاون اول مجلس نمایندگان که مجلس را ریاست میکرد، خاطر نشان ساخت که در چهارشنبه بعدی آنان بار دیگر مسوولین سکتور امنیتی را استجواب خواهند کرد.
او یادآور شد که در صورت خودداری مجدد مسوولین امنیتی از حضور در جلسه استجوابیهی مجلس، نمایندگان در مورد سرنوشت آنان تصمیم خواهند گرفت.