ریاست دادستانی غزنی در مکتوبی اعلام کرده که تعدادی از مقامات فعلی و پیشین ولسوالی جاغوری ممنوع الخروج هستند و نهادهای امنیتی باید از ممنوع الخروجی این افراد اطمینان دهند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: ریاست سارنوالی استیناف ولایت غزنی ۱۰ مقام پیشین و برحال ولسوالی جاغوری به شمول خانعلی رادمند، ولسوال پیشین جاغوری را ممنوع‌الخروج کرد.
به نقل از هشت صبح، در یک مکتوب ریاست سارنوالی استنیاف ولایت غزنی که در اوایل ماه جاری صادر شده است، نام‌های خانعلی، ولسوال، عبدالوکیل، فرمانده پولیس، عبدالحکیم، مدیر مبارزه با جرایم جنایی، عاشق‌حسین، مدیر امنیت داخلی پولیس، خادم علی، سرپرست مدیریت امنیت ملی، محمدامان مدیر اجرایی، محمدحسین، مدیر حقوق، امین‌الله مدیر ثبت احوال نفوس، محمدتقی، مدیر اراضی، محمدشریف شهردار ولسوالی جاغوری دیده می‌شود.
ریاست سارنوالی استیناف ولایت غزنی این مکتوب را به مقام ولایت، پولیس، ریاست امنیت ملی، مدیریت عمومی ثبت احوال نفوس، ریاست اراضی، ریاست عدلیه و شهرداری غزنی فرستاده و از این ادارات خواسته شده که از تعلیق و ممنوع‌الخروجی این افراد اطمینان داده و در این زمینه اجراآت مقتضی را انجام دهند.
این مکتوب در چهارم ماه جاری صادر شده و به تازگی خبر آن همگانی شده است.
در هفتم ثور سال جاری اتهام تجاوز جنسی علیه دو منسوب پولیس در ولسوالی جاغوری از سوی مردم مطرح شد و به دنبال آن مردم دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات به خشونت کشیده است و در نتیجه خشونت‌ها یک نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.
ریاست جمهوری دو روز پس از آن هیأتی را به ریاست محمدحمید طهماسی، سرمفتش شورای امنیت ملی بررسی این دو رویداد به جاغوری فرستاد.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی‌سارنوالی، روز سه‌شنبه، بیست‌وهفتم جوزا، به روزنامه ۸صبح گفت که این هیأت بررسی‌های خود را تکمیل کرد و به مقام ریاست جمهوری فرستاد.
به گفته او، پس از آن تحقیق در پیوند به این قضایا به لوی‌سارنوالی محول شد و سارنوالی در رابطه به قضیه نخست که «مساله اخلاقی» بود، تحقیقاتش را تکمیل کرد و عاملان آن به مجازات محکوم شده‌اند.
او افزود که قضیه دوم در ریاست سارنوالی استیناف ولایت غزنی تحت کار است و در پیوند به این قضیه ۱۰ مقام پیشین ولسوالی جاغوری وظایف‌شان تعلیق و یا ممنوع‌الخروج شده‌اند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: ریاست سارنوالی استیناف ولایت غزنی ۱۰ مقام پیشین و برحال ولسوالی جاغوری به شمول خانعلی رادمند، ولسوال پیشین جاغوری را ممنوع‌الخروج کرد.
به نقل از هشت صبح، در یک مکتوب ریاست سارنوالی استنیاف ولایت غزنی که در اوایل ماه جاری صادر شده است، نام‌های خانعلی، ولسوال، عبدالوکیل، فرمانده پولیس، عبدالحکیم، مدیر مبارزه با جرایم جنایی، عاشق‌حسین، مدیر امنیت داخلی پولیس، خادم علی، سرپرست مدیریت امنیت ملی، محمدامان مدیر اجرایی، محمدحسین، مدیر حقوق، امین‌الله مدیر ثبت احوال نفوس، محمدتقی، مدیر اراضی، محمدشریف شهردار ولسوالی جاغوری دیده می‌شود.
ریاست سارنوالی استیناف ولایت غزنی این مکتوب را به مقام ولایت، پولیس، ریاست امنیت ملی، مدیریت عمومی ثبت احوال نفوس، ریاست اراضی، ریاست عدلیه و شهرداری غزنی فرستاده و از این ادارات خواسته شده که از تعلیق و ممنوع‌الخروجی این افراد اطمینان داده و در این زمینه اجراآت مقتضی را انجام دهند.
این مکتوب در چهارم ماه جاری صادر شده و به تازگی خبر آن همگانی شده است.
در هفتم ثور سال جاری اتهام تجاوز جنسی علیه دو منسوب پولیس در ولسوالی جاغوری از سوی مردم مطرح شد و به دنبال آن مردم دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات به خشونت کشیده است و در نتیجه خشونت‌ها یک نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.
ریاست جمهوری دو روز پس از آن هیأتی را به ریاست محمدحمید طهماسی، سرمفتش شورای امنیت ملی بررسی این دو رویداد به جاغوری فرستاد.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی‌سارنوالی، روز سه‌شنبه، بیست‌وهفتم جوزا، به روزنامه ۸صبح گفت که این هیأت بررسی‌های خود را تکمیل کرد و به مقام ریاست جمهوری فرستاد.
به گفته او، پس از آن تحقیق در پیوند به این قضایا به لوی‌سارنوالی محول شد و سارنوالی در رابطه به قضیه نخست که «مساله اخلاقی» بود، تحقیقاتش را تکمیل کرد و عاملان آن به مجازات محکوم شده‌اند.
او افزود که قضیه دوم در ریاست سارنوالی استیناف ولایت غزنی تحت کار است و در پیوند به این قضیه ۱۰ مقام پیشین ولسوالی جاغوری وظایف‌شان تعلیق و یا ممنوع‌الخروج شده‌اند.
