معاون دوم رئیس جمهور در واکنش به نگرانی برخی از رسانه‌ها در مورد طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی در کشور، گفته است که دولت قصد ندارد که آزادی رسانه ها را محدود کند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور امروز (چهارشنبه) در توییترش نوشته که دولت افغانستان به قانون اساسی و حقوق اساسی شهروندان متعهد است و قصد محدودکردن آزادی رسانه‌ها را ندارد.
او نوشته است که آزادی بیان و آزادی رسانه یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای افغانستان و خط سرخ ما است.
در روزهای گذشته شماری از رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران از طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی که به تازگی تهیه شده، ابراز نگرانی کردند.
آنان در نامه به رئیس جمهور گفته بودند که در طرح تازه تعدیل قانون رسانه‌های همگانی موارد گُنگ و محدودکننده و همچنان خلاف احکام قانون اساسی و میثاق‌های بین‌المللی وجود دارد.
امضاکنندگان این نامه از رییس‌جمهور غنی خواسته بودند که طی مراحل این طرح را متوقف کرده و اجازه ندهد که قانون رسانه‌های همگانی به عامل محدودکننده‌ی آزادی رسانه‌ها تبدیل شود.
مدیران رسانه‌ها در نامه به رییس جمهور گفته‌اند که اگر این طرح تصویب شود محدودیتهای خیلی جدی را وارد کار رسانه‌ای می‌کند و نگران کننده است.
آنان با تاکید بر این که این طرح نه تنها زمینه رشد رسانه‌ها را فراهم نمی‌کند؛ بلکه محدودت‌های مضاعف و غیر ضروری را بر رسانه‌ها وضع کرده است از رییس جمهور خواسته که اجازه ندهد این طرح به عنوان عامل محدود کننده آزادی رسانه‌ها در کشور تبیدل گردد.
این در حالی است که پیش از این نیز رسانه‌ها حکومت را به محدود کردن آزادی رسانه‌ها متهم کرده و گفته اند که بسیاری از مقام‌های حکومت برخلاف قانون دسترسی به اطلاعات، معلومات مورد نیاز خبرنگاران را در اختیار آنان قرار نمی‌دهند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور امروز (چهارشنبه) در توییترش نوشته که دولت افغانستان به قانون اساسی و حقوق اساسی شهروندان متعهد است و قصد محدودکردن آزادی رسانه‌ها را ندارد.
او نوشته است که آزادی بیان و آزادی رسانه یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای افغانستان و خط سرخ ما است.
در روزهای گذشته شماری از رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران از طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی که به تازگی تهیه شده، ابراز نگرانی کردند.
آنان در نامه به رئیس جمهور گفته بودند که در طرح تازه تعدیل قانون رسانه‌های همگانی موارد گُنگ و محدودکننده و همچنان خلاف احکام قانون اساسی و میثاق‌های بین‌المللی وجود دارد.
امضاکنندگان این نامه از رییس‌جمهور غنی خواسته بودند که طی مراحل این طرح را متوقف کرده و اجازه ندهد که قانون رسانه‌های همگانی به عامل محدودکننده‌ی آزادی رسانه‌ها تبدیل شود.
مدیران رسانه‌ها در نامه به رییس جمهور گفته‌اند که اگر این طرح تصویب شود محدودیتهای خیلی جدی را وارد کار رسانه‌ای می‌کند و نگران کننده است.
آنان با تاکید بر این که این طرح نه تنها زمینه رشد رسانه‌ها را فراهم نمی‌کند؛ بلکه محدودت‌های مضاعف و غیر ضروری را بر رسانه‌ها وضع کرده است از رییس جمهور خواسته که اجازه ندهد این طرح به عنوان عامل محدود کننده آزادی رسانه‌ها در کشور تبیدل گردد.
این در حالی است که پیش از این نیز رسانه‌ها حکومت را به محدود کردن آزادی رسانه‌ها متهم کرده و گفته اند که بسیاری از مقام‌های حکومت برخلاف قانون دسترسی به اطلاعات، معلومات مورد نیاز خبرنگاران را در اختیار آنان قرار نمی‌دهند.
