در کنار تمام نابسامانی‌های اقتصادی و فقر فزاینده و بیکاریِ برخاسته از ویروس کرونا در کشور، وزارت مالیه افغانستان از کسر 25 درصدی عایدات گمرکی در شش ماه اول سال خبر می‌دهد.
خبرگزاری صدای افغان (آوا) -کابل: "شیمروزخان مسجدی" سخنگوی وزارت مالیه دلیل این عقب ماندگی مالی را شیوع ویروس کرونا و محدود شدن واردات از مرزها عنوان کرده و می افزاید: اکنون که وضعیت رو به بهبود است و واردات به صورت عادی جریان پیدا می کند امید است که در شش ماه باقی مانده این کسری جبران شود.
این در حالی است که بسیاری از آگاهان وجود فساد گسترده در نهادهای مالی و حیف و میل شدن عواید گمرکات را دلیل اصلی این کمبودی ها و نواقص می دانند.
"عباس حسینی" آگاه امور اقتصادی در مصاحبه با آوا می گوید که عدم شایسته سالاری، گماشته شدن افراد فاسد با پیشینه فساد در رده های بلند عایداتی و اقتصادی، اخاذی های خودسرانه و نبود نظارت درست از سرحدات کشور، سبب شده است که مقدار زیادی از عایدات داخلی بویژه گمرکات حیف و میل شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی حکومتی که نتواند عایدات داخلی خود را درست مدیریت کند همیشه خزانه اش خالی و محتاج دیگران خواهد بود.
به باور او، یکی از دلایل بسیار عمده ی وابستگی اقتصادی افغانستان که همواره کشور را از رفتن به سوی خودکفایی و داشتن اقتصاد پویا بازداشته، نبود یک مدیریت سالم در نهادهای مالی و اقتصادی و همچنین اختصاص دادن سرمایه های ملی به بخش‌های غیر ضروری و همچنین افراد و اشخاص بوده است.
به گفته وی به عنوان نمونه با اینکه مسوولین کمیسیون انتخابات از پنجصد تا ششصد هزار افغانی ماهانه حقوق دریافت می کنند، دادن امتیاز صد هزار افغانی با آن انتخابات مزخرف که برگزار کردند اگر ریخت و پاش بی بیجا نیست پس چیست؟
او تصریح کرد: این امتیازات بی مورد از یک‌سو ظلم آشکار در حق مردم فقیری است که نان برای خوردن ندارند و از طرف دیگر ناخواسته خزانه‌ی حکومت را خالی می کند.
حسینی با اظهار اینکه صرفه جویی و جلوگیری از مصارف غیر ضروری، یکی از اصول اساسی در زندگی بخصوص در شیوه حکومت داری به لحاظ مالی می باشد افزود: امروز اکثر مردم افغانستان تمام سرمایه زندگی شان به ششصد هزار افغانی نمی رسد، اما یک عده در ماه به ششصد هزار افغانی قناعت ندارند، این چه بی عدالتی فاحش است؟ البته این تنها یک مورد نیست، شاید صدها موارد از این قبیل وجود داشته باشد که افراد و اشخاص بدون موجب از دسترنج مردم زحمت کش و کارگر تغذیه می کنند.
همگانی ساختن کسر بی پشینه ی عایدات گمرکات افغانستان در شش ماه اول سال، واکنش های برخی از نهادهای ناظر را نیز برانگیخته است.
"ناصر تمیوری" از دیدبان شفافیت می گوید که نه تنها امسال بلکه وزارت مالیه در سال 1398 مالی نیز اهداف جمع آوری عایدات خود را تکمیل کرده نتوانست و در آخر سال دست به اقدامات غیر شفاف زد، از جمله انتقال پول از بانک مرکزی.
گفته می شود درآمدی که در شش ماه اول سال از گمرکات گردآوری شده کمتر از 30 درصد هدف 98 ملیارد افغانی است که در سال جاری برای گمرکات تعیین شده است.
تیموری می افزاید؛ اگر امسال ویروس کرونا را بهانه گرفته اند چرا سال گذشته وزارت مالیه به هدف تعیین شده عایدات دست پیدا نکرد و با کسری مواجه شد؟
وزارت مالیه در حالی ویروس کرونا را عامل عایدات در گمرکات می داند که غیر از مرزهای پاکستان که پیش از این نیز گاهی به دلایل مختلف بسته می شد، تمام مرزهای وارداتی باز و داد و ستد تاجران به شکل عادی جریان داشته است، پس از شیوع ویروس کرونا خبرنگار آوا در مواقع مختلف و هر زمانی که از مسوولین اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان پرسیده است، گفته اند که مرز ایران و سایر کشورهای آسیای میانه و... به روی واردات باز است و هیچ مشکلی وجود ندارد.
خبرگزاری صدای افغان (آوا) -کابل: "شیمروزخان مسجدی" سخنگوی وزارت مالیه دلیل این عقب ماندگی مالی را شیوع ویروس کرونا و محدود شدن واردات از مرزها عنوان کرده و می افزاید: اکنون که وضعیت رو به بهبود است و واردات به صورت عادی جریان پیدا می کند امید است که در شش ماه باقی مانده این کسری جبران شود.
این در حالی است که بسیاری از آگاهان وجود فساد گسترده در نهادهای مالی و حیف و میل شدن عواید گمرکات را دلیل اصلی این کمبودی ها و نواقص می دانند.
"عباس حسینی" آگاه امور اقتصادی در مصاحبه با آوا می گوید که عدم شایسته سالاری، گماشته شدن افراد فاسد با پیشینه فساد در رده های بلند عایداتی و اقتصادی، اخاذی های خودسرانه و نبود نظارت درست از سرحدات کشور، سبب شده است که مقدار زیادی از عایدات داخلی بویژه گمرکات حیف و میل شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی حکومتی که نتواند عایدات داخلی خود را درست مدیریت کند همیشه خزانه اش خالی و محتاج دیگران خواهد بود.
به باور او، یکی از دلایل بسیار عمده ی وابستگی اقتصادی افغانستان که همواره کشور را از رفتن به سوی خودکفایی و داشتن اقتصاد پویا بازداشته، نبود یک مدیریت سالم در نهادهای مالی و اقتصادی و همچنین اختصاص دادن سرمایه های ملی به بخش‌های غیر ضروری و همچنین افراد و اشخاص بوده است.
به گفته وی به عنوان نمونه با اینکه مسوولین کمیسیون انتخابات از پنجصد تا ششصد هزار افغانی ماهانه حقوق دریافت می کنند، دادن امتیاز صد هزار افغانی با آن انتخابات مزخرف که برگزار کردند اگر ریخت و پاش بی بیجا نیست پس چیست؟
او تصریح کرد: این امتیازات بی مورد از یک‌سو ظلم آشکار در حق مردم فقیری است که نان برای خوردن ندارند و از طرف دیگر ناخواسته خزانه‌ی حکومت را خالی می کند.
حسینی با اظهار اینکه صرفه جویی و جلوگیری از مصارف غیر ضروری، یکی از اصول اساسی در زندگی بخصوص در شیوه حکومت داری به لحاظ مالی می باشد افزود: امروز اکثر مردم افغانستان تمام سرمایه زندگی شان به ششصد هزار افغانی نمی رسد، اما یک عده در ماه به ششصد هزار افغانی قناعت ندارند، این چه بی عدالتی فاحش است؟ البته این تنها یک مورد نیست، شاید صدها موارد از این قبیل وجود داشته باشد که افراد و اشخاص بدون موجب از دسترنج مردم زحمت کش و کارگر تغذیه می کنند.
همگانی ساختن کسر بی پشینه ی عایدات گمرکات افغانستان در شش ماه اول سال، واکنش های برخی از نهادهای ناظر را نیز برانگیخته است.
"ناصر تمیوری" از دیدبان شفافیت می گوید که نه تنها امسال بلکه وزارت مالیه در سال 1398 مالی نیز اهداف جمع آوری عایدات خود را تکمیل کرده نتوانست و در آخر سال دست به اقدامات غیر شفاف زد، از جمله انتقال پول از بانک مرکزی.
گفته می شود درآمدی که در شش ماه اول سال از گمرکات گردآوری شده کمتر از 30 درصد هدف 98 ملیارد افغانی است که در سال جاری برای گمرکات تعیین شده است.
تیموری می افزاید؛ اگر امسال ویروس کرونا را بهانه گرفته اند چرا سال گذشته وزارت مالیه به هدف تعیین شده عایدات دست پیدا نکرد و با کسری مواجه شد؟
وزارت مالیه در حالی ویروس کرونا را عامل عایدات در گمرکات می داند که غیر از مرزهای پاکستان که پیش از این نیز گاهی به دلایل مختلف بسته می شد، تمام مرزهای وارداتی باز و داد و ستد تاجران به شکل عادی جریان داشته است، پس از شیوع ویروس کرونا خبرنگار آوا در مواقع مختلف و هر زمانی که از مسوولین اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان پرسیده است، گفته اند که مرز ایران و سایر کشورهای آسیای میانه و... به روی واردات باز است و هیچ مشکلی وجود ندارد.
