نی، حمایت کننده رسانههای آزاد افغانستان از توقف روند تعدیل قانون رسانههای همگانی توسط حکومت، استقبال کرد و گفت که در حال حاضر این قانون نیاز به تعدیل ندارد.
نی روز پنجشنبه 26 سرطان با نشر خبرنامهای ضمن استقبال از توقف روند تعدیل، نوشته است که در حال حاظر قانون فعلی رسانههای همگانی نیاز به تعدیل ندارد، اما برای داشتن قانون پویاتر، نیاز به تأمل بررسی بیشتر دارد.
در اعلامیه نی آمده است: پس از آن که حکومت طرح تعدیل قانون رسانهها را به شورای ملی فرستاد و با مخالفت جامعۀ رسانهای مواجه شد، گروه تخنیکی ایجاد شد تا به مسئله بررسی طرح تعدیل بپردازد. به گفته نی، این گروه در دومین جلسه، به توقف فرایند کنونی تعدیل قانون رسانهها رأی داد.
در بیستوششم جوزای سال روان خورشیدی، شماری از رسانهها و نهادهای حامی رسانهها در یک نامه سرگشاده به محمد اشرف غنی، رئیسجمهوری کشور گفتند که طرح جدید تعدیل قانون رسانههای همگانی که از سوی حکومت ترتیب شده است، محدودکننده آزادی رسانهها، خلاف قانون اساسی و میثاقهای بینالمللی است.
صاحبان رسانهها و نهادهای حامی رسانهها در این نامه از رئیسجمهوری کشور خواسته بودند که جلو طی مراحل این طرح را بگیرد و اجازه ندهد که قانون رسانههای همهگانی به عامل محدودکننده آزادی بیان و رسانهها تبدیل شود.
در این نامۀ سرگشاده آمده که در طرح جدید تعدیل قانون رسانههای همگانی، موارد ناروشن، محدودکننده و همچنان خلاف احکام قانون اساسی و میثاقهای بینالمللی وجود دارد. در نامه همچنان آمده بود که طرح جدید قانون رسانههای همهگانی مخالف احکام مادههای ۷، ۳۴، ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی است.
براساس این نامه، در طرح جدید، استقلال نهادهای نظارتی محدودتر شده و صلاحیتهای وسیع محدودکننده و غیرضروری به نهادهای نظارتی حکومتی داده شده است.
نی روز پنجشنبه 26 سرطان با نشر خبرنامهای ضمن استقبال از توقف روند تعدیل، نوشته است که در حال حاظر قانون فعلی رسانههای همگانی نیاز به تعدیل ندارد، اما برای داشتن قانون پویاتر، نیاز به تأمل بررسی بیشتر دارد.
در اعلامیه نی آمده است: پس از آن که حکومت طرح تعدیل قانون رسانهها را به شورای ملی فرستاد و با مخالفت جامعۀ رسانهای مواجه شد، گروه تخنیکی ایجاد شد تا به مسئله بررسی طرح تعدیل بپردازد. به گفته نی، این گروه در دومین جلسه، به توقف فرایند کنونی تعدیل قانون رسانهها رأی داد.
در بیستوششم جوزای سال روان خورشیدی، شماری از رسانهها و نهادهای حامی رسانهها در یک نامه سرگشاده به محمد اشرف غنی، رئیسجمهوری کشور گفتند که طرح جدید تعدیل قانون رسانههای همگانی که از سوی حکومت ترتیب شده است، محدودکننده آزادی رسانهها، خلاف قانون اساسی و میثاقهای بینالمللی است.
صاحبان رسانهها و نهادهای حامی رسانهها در این نامه از رئیسجمهوری کشور خواسته بودند که جلو طی مراحل این طرح را بگیرد و اجازه ندهد که قانون رسانههای همهگانی به عامل محدودکننده آزادی بیان و رسانهها تبدیل شود.
در این نامۀ سرگشاده آمده که در طرح جدید تعدیل قانون رسانههای همگانی، موارد ناروشن، محدودکننده و همچنان خلاف احکام قانون اساسی و میثاقهای بینالمللی وجود دارد. در نامه همچنان آمده بود که طرح جدید قانون رسانههای همهگانی مخالف احکام مادههای ۷، ۳۴، ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی است.
براساس این نامه، در طرح جدید، استقلال نهادهای نظارتی محدودتر شده و صلاحیتهای وسیع محدودکننده و غیرضروری به نهادهای نظارتی حکومتی داده شده است.