یافته‌های کمیسیون دسترسی به اطلاعات از محتویات خبری رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد که حکومت با رسانه‌ها به صورت سلیقه‌ای برخورد می‌‌کند.
 
کمیسیون دسترسی به اطلاعات روز چهارشنبه 22 اسد با نشر خبرنامه‌ای نوشته است که "یافته‌های کمیسیون از نشرات رسانه‌ها بیانگر آن است که اخیراً اطلاعات مربوط به رهایی زندانیان شامل پروسۀ صلح، از طرف دولت به طور سلیقوی با بعضی رسانه‌ها در میان گذاشته شده و بعضی رسانه ها از این اطلاعات محروم مانده اند."
 
در خبرنامه نوشته شده که کمیسیون دسترسی به اطلاعات در پرتو قانون دسترسی به اطلاعات بر این نظر است، تا اطلاعات مرتبط عملکرد ادارات دولتی و جزئیات توافقات که صورت خواهد گرفت، اطلاعات در مورد زندانیان رها شده، اجندای مذاکرات بین الافغانی و موارد مرتبط، در حضور نمایندگان رسانه ها، نمایندگان نهادهای مدنی و نمایندگان مردم به صورت علنی نشر شده و به طور مساویه و بدون هیچ تبعیض با تمام شهروندان و رسانه‌ها شریک شود تا از شفافیت در پروسۀ صلح اطمینان کامل به دست آید و از طرف دیگر اعتبار این پروسه نزد مردم بالا برود و مردم از این طریق در تصمیم گیری در قبال سرنوشت شان سهیم شوند.
 
کمیسیون همچنین نوشته که در صورت عدم ارایۀ اطلاعات به شهروندان، رسانه ها و نمانیدگان نهادهای مدنی، مشروعیت این پروسه زیر سؤال رفته و اعتبارش را نزد مردم از دست خواهد داد.
 
در خبرنامه آمده که به اساس احکام قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات، دولت مکلف به ارایۀ اطلاعات پیشگیرانه به شهروندان اعم از اشخاص حقیقی و حکمی است و در ارایۀ اطلاعات به طور پیشگیرانه و یا به اساس تقاضا، هیچگونه تبعیض، قابل توجیه و پذیرفتنی نیست.
 
کمیسیون می‌گوید که حق دسترسی به اطلاعات از جمله حقوق اساسی بشری هر شهروند در اسناد ملی و بین المللی تسجیل یافته است و تمام شهروندان به شمول اصحاب رسانه ها حق دارند که به طور مساویانه و بدون هیچ گونه تبعیض به اطلاعات مورد نظر  دسترسی داشته باشند.