کمیسیون دسترسی به اطلاعات، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی و جاوید رسولی رئیس اداره ملی احصاییه را متهم به تخلف از قانون دسترسی به اطلاعات کرده و بر کسر یک ماهه معاش این دو مقام دولتی فیصله کرد.
خبرگزاری صدای افغان (آوا) -کابل: عین‌الدین بهادری، رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات امروز (سه‌شنبه،11 سنبله) در یک نشست خبری گفت که این کمیسیون فیصله کرده تا معاشات ماه میزان این دو مقام دولتی به علت تخلف از قانون کسر شود.
بر بنیاد گفته‌های بهادری؛ معاش این دو مقام در پیوند به شکایت شماری از رسانه‌ها از عدم ارائه اطلاعات توسط وزارت دفاع ملی و اداره ملی احصائیه کسر شده است.
بهادری اضافه کرد که شماری از رسانه‌ها سال گذشته خواستار ارائه اطلاعات درباره شناسنامه‌ی اجمل احمدی، سرپرست کنونی د افغانستان بانک از اداره ملی احصائیه شده بودند؛ اما این اداره معلومات نداده است.
بهادری همچنین گفت که شمار دیگری از رسانه‌ها خواهان ارائه اطلاعات برای اسناد قرارداد هشت پروژه تدارکاتی وزارت دفاع ملی شده بودند؛ اما این وزارت اطلاعات نداده است.
بهادری از نهادهای مربوط خواست که ضمن ارائه اطلاعات درخواست شده، در مدت هفت روز کاری تا بیستم ماه میزان از اجرای این فیصله کمیسیون دسترسی به اطلاعات را اطمینان دهند.
او هشدار داد که اگر به فیصله‌های تازه این نهاد بی‌اعتنایی شود، این کمیسیون از دیگر صلاحیت‌های قانونی خود استفاده خواهد کرد.
عین‌الدین بهادری افزود که شکایت از اداره‌های دیگر نیز موجود بود و اما این ادارات، اطلاعات را ارائه و رضایت متقاضیان اطلاعات را به دست آورده‌اند.
او همچنین خاطرنشان ساخت که برخی ادارات دولتی در برخورد با خبرنگاران و در ارائه اطلاعات با چالش جدی روبه‌رو اند که به زودی فهرست این ادارات را همگانی می‌کند.
کمیسیون دسترسی به اطلاعات درحالی معاش یک ماهه دو مقام دولتی را کسر می‌کند که خبرنگاران و رسانه‌ها همواره با چالش عدم دسترسی به اطلاعات مواجه بوده‌اند.
با آنکه حدود هفت سال از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات می‌گذرد؛ اما اکنون نیز شماری از ادارات دولتی از دادن اطلاعات به رسانه‌ها خودداری می‌کنند.
خبرگزاری صدای افغان (آوا) -کابل: عین‌الدین بهادری، رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات امروز (سه‌شنبه،11 سنبله) در یک نشست خبری گفت که این کمیسیون فیصله کرده تا معاشات ماه میزان این دو مقام دولتی به علت تخلف از قانون کسر شود.
بر بنیاد گفته‌های بهادری؛ معاش این دو مقام در پیوند به شکایت شماری از رسانه‌ها از عدم ارائه اطلاعات توسط وزارت دفاع ملی و اداره ملی احصائیه کسر شده است.
بهادری اضافه کرد که شماری از رسانه‌ها سال گذشته خواستار ارائه اطلاعات درباره شناسنامه‌ی اجمل احمدی، سرپرست کنونی د افغانستان بانک از اداره ملی احصائیه شده بودند؛ اما این اداره معلومات نداده است.
بهادری همچنین گفت که شمار دیگری از رسانه‌ها خواهان ارائه اطلاعات برای اسناد قرارداد هشت پروژه تدارکاتی وزارت دفاع ملی شده بودند؛ اما این وزارت اطلاعات نداده است.
بهادری از نهادهای مربوط خواست که ضمن ارائه اطلاعات درخواست شده، در مدت هفت روز کاری تا بیستم ماه میزان از اجرای این فیصله کمیسیون دسترسی به اطلاعات را اطمینان دهند.
او هشدار داد که اگر به فیصله‌های تازه این نهاد بی‌اعتنایی شود، این کمیسیون از دیگر صلاحیت‌های قانونی خود استفاده خواهد کرد.
عین‌الدین بهادری افزود که شکایت از اداره‌های دیگر نیز موجود بود و اما این ادارات، اطلاعات را ارائه و رضایت متقاضیان اطلاعات را به دست آورده‌اند.
او همچنین خاطرنشان ساخت که برخی ادارات دولتی در برخورد با خبرنگاران و در ارائه اطلاعات با چالش جدی روبه‌رو اند که به زودی فهرست این ادارات را همگانی می‌کند.
کمیسیون دسترسی به اطلاعات درحالی معاش یک ماهه دو مقام دولتی را کسر می‌کند که خبرنگاران و رسانه‌ها همواره با چالش عدم دسترسی به اطلاعات مواجه بوده‌اند.
با آنکه حدود هفت سال از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات می‌گذرد؛ اما اکنون نیز شماری از ادارات دولتی از دادن اطلاعات به رسانه‌ها خودداری می‌کنند.
