وزارت خارجه ایران می گوید که از امروز این کشور می تواند هر گونه سلاح و تجهیزات نظامی لازم را از هر منبعی، بدون محدودیت و بر اساس نیازهای خود تهیه و تسلیحات دفاعی نیز صادر کند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا): وزارت امور خارجه ایران امروز (یکشنبه) در بیانیهای اعلام کرد: از امروز، جمهوری اسلامی ایران میتواند هرگونه سلاح و تجهیزات لازم را، از هر منبعی، بدون محدودیت قانونی و صرفاً براساس نیازهای دفاعی خود تهیه کند و همچنین میتواند بر مبنای سیاستهای خود تسلیحات دفاعی صادر کند.
این وزارت گفته که از امروز، همه محدودیتهای انتقالِ اقلام تسلیحاتی به و از جمهوری اسلامی ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن و تمامی ممنوعیتهای ورود یا عبور از قلمرو دولتهای عضو ملل متحد که پیش از این علیه برخی از شهروندان و مسئولان نظامی ایرانتحمیل شده بودند، به صورت خودکار خاتمه یافت.
وزارت خارجه ایران گفته که بر اساس یکی از نوآوریهای برجام، اختتام قطعی و بدون قید و شرط محدودیتهای تسلیحاتی و ممنوعیتهای مسافرتی مستلزم هیچگونه تصویب قطعنامهی جدیدی نیست و هیچ نیازی به صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری از سوی شورای امنیت ملل متحد ندارد.
در این بیاینه آمده، دکترین دفاعی ایران بر پایداری عظیم مردم و توانمندیهای بومی استوار است. از زمان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم صدام علیه ایران- که طی آن مردم دلاور ایران قربانی تسلیحات پیشرفته و آتشافروز غربی شد- تاکنون جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قابلیتها و ظرفیتهای بومی، نیازهای دفاعی خود را تأمین کرده است.
این دکترین همچنان محور اصلی و اساسی کلیه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حفظ قدرت دفاعی بوده و خواهد بود. تسلیحات غیرمتعارف و کشتارجمعی و واردات بیرویه سلاحهای متعارف در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. توان بازدارندگی کشور مبتنی بر دانش و توانمندی بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ایران است. در تاریخ معاصر، ایران به رغم اختلاف و برتری در قدرت، هیچگاه آغازگر جنگ نبوده است.
ولی متاسفانه معاملات سودآور تسلیحاتی- عمدتا میان کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه- به طرز قابل توجهی به ارتکاب جنایات جنگی در منطقه - همانند تجاوز علیه مردم بیدفاع یمن - کمک کرده و به آن دامن زده است.
وزارت خارجه ایران گفته است علیرغم تلاشهای ناموفق ایالات متحده برای جلوگیری و از بین بردن منافع ایران از قطعنامه ۲۲۳۱، دولتهای عضو ملل متحد موظفند قوانین و مقررات خود را با این قطعنامه که «از دولتهای عضو دعوت میکند که نسبت به این تغییرات توجه مقتضی داشته باشند» سازگار کنند.