قوماندانان جدید ولسوالی‌ها برخلاف قانون ذاتی افسران تعیین شده‌اند

خبرگزاری صدای  افغان(آوا) - کابل: به دستور رئیس جمهوری دو روز قبل دفتر شورای امنیت ملی در یک پروسه رقابتی 100 تن از بریدملان و افسران کماندو را به عنون قوماندان امنیه 100 ولسوالی تعیین کرد.
این تصمیم بامخالفت شماری از نمایندگان مجلس مواجه شد  که افسران کماندو را در کنترل ولسوالی‌ها ناتوان خوانده تاکید کردند که تقرری افسران کماندو به عنوان قوماندان امنیه ولسوالی‌ها قانون ذاتی افسران را نقض کرده و «ساتنمنان» در رتبه‌های «دگروالی» ایفای وظیفه می‌کنند.

عدم آشنایی کماندوها با موارد قانونی موجب از دست دادن ولسوالی ها خواهد شد
بربنیاد گفته‌های نمایندگان؛ از سویی افسران کماندو بیشتر در میادین جنگی بوده‌اند و با تنفیذ قوانین و کشف جرایم آشنایی کامل ندارند و این‌ امر احتمال سقوط ولسوالی‌های بیشتر به دست طالبان را به دنبال خواهد داشت.
منور شاه بهادری نماینده هرات نیز در نشست عمومی روز دوشنبه (28 میزان) گفت: تعیین بریدملان کماندو به عنوان قوماندان امنیه ولسوالی‌ها یک امر مسخره بوده و کار هر دو ارگان را مختل ساخته‌است.
وی اضافه کرد: وظایف کماندو و پولیس کاملاٌ با هم فرق دارد و کماندوها در مورد کشف جرایم و تنفیذ قانون ناآشنا بوده که این امر موجب از دست‌دادن ولسوالی‌های بیشتر خواهد شد.
بهادری اظهار داشت: نظر به اینکه بریدملان از سویی رئیس جمهوری تعیین شده‌اند، آنان از وزیر داخله فرمانبرداری نیز نخواهند کرد.
نماینده هرات با اشاره به گرفتن مسئولیت تامین امنیت شهر کابل از سوی امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری گفت: این عملکرد عواقب خطرناکی را در پی دارد و تاثیر منفی بر روحیه پولیس از خود به جا خواهد گذاشت.
بهادری اضافه کرد: رئیس جمهوری با واگذاری این مسئولیت به امرالله صالح، در حقیقت صلاحیت وزیر داخله و مقام‌های امنیتی را گرفته است.

تعیین قوماندان‌های امنیه ولایات خلاف اصول‌نامه ذاتی افسران است
خان‌آقا رضایی رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نیز در ادامه گفت: تعیین قوماندان‌های امنیه ولایات خلاف اصول‌نامه ذاتی افسران است و رئیس جمهور غنی یک ساتنمن را در بست دگروالی -6بست بالاتر- تعیین کرده است.
او پروسه تعیین کماندوها به عنوان قوماندان امنیه ولایات را یک پروسه ناکام خواند و ابراز داشت: افسران جنگی هیچ معلوماتی در مورد قوانین ندارند و این امر موجب خواهد شد تا ما شاهد سقوط اکثر ولسوالی‌ها به دست گروه طالبان باشیم.
بلقیس روشن نماینده فراه نیز خاطر نشان ساخت: برای ارگ نشینان شرم است که معاون اول را برای تامین امنیت کابل توظیف می‌کند.
وی به گونه کنایه آمیز اضافه کرد: بهتر است وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی لغو شود و غنی با معاونین خود مسئولیت تمام چیز را به عهده بگیرند.
اقبال صافی نماینده کاپیسا نیز با بیان‌اینکه نمایندگان در مورد تعیین افسران و بریدملان جدید ملاحظه قانونی دارند، افزود: رئیس جمهوری در مورد دفتر شورای امنیت فراقانونی عملی می کند.
وی  عنوان کرد: در هیچ جای قانون نیامده که یک لمری ساتنمن در بست دگروالی به عنوان قوماندان امنیه یک ولسوالی ایفای وظیفه کند و ده‌ها افسر بلند رتبه دیگر حتی تا سطح جگرنی زیر دست او کار کنند.
با این وجود میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در جمع بندی نشست امروز گفت: مسئولیت گرفتن تامین امنیت کابل توسط معاون اول ریاست جمهوری و تعیین 100 افسر بی تجربه در ولسوالی‌ها موجب بهبود امنیت در کابل و دیگر نقاط نخواهد شد، بل نهادهای امنیتی را بیشتر ضعیف خواهد ساخت.
وی با اشاره به برنامه میثاق امنیتی گفت: اکثر اعضای این برنامه «عاق والدین» بوده وضعیت شهر کابل را بدتر ساخته‌اند.
رئیس مجلس از رئیس جمهوری خواست تا نهادهای امنیتی را تقویت کرده و بگذارد تا نهادهای مسئول مسئولیت خود را اجراء کنند.