رسانه‌ها و دولت؛ حق چیست، تکلیف کدام است؟

دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان(یوناما) اخیرا گزارش داد که از آگوست سال ۲۰۲۱ (از زمان قدرت‌گیری مجدد امارت اسلامی) موارد نقض حقوق بشری بیش از ۲۰۰ روزنامه‌نگار در کشور را ثبت کرده است. 

 

یوناما نوشته که بیشتر این موارد شامل بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری، تهدید و ارعاب روزنامه‌نگاران بوده است. 

 

این اداره در توییتی به مناسبت دوم نوامبر «روز جهانی پایان دادن به مصونیت جرایم علیه روزنامه نگاران» نوشته است که رسانه‌ها در افغانستان در خطر است. 

 

یوناما نوشت: «در این روز بیایید کارمندان رسانه‌ها را گرامی بداریم و از حقیقت، عدالت و حقوق بشر برای همه دفاع کنیم.» 

 

دراعلامیه یونامه آمده: «خفه کردن رسانه‌ها و فرهنگ معافیت از مجازات باید پایان یابد. جوامع سالم دارای مطبوعات آزاد هستند.» 

 

نهادهای غربی مدعی شده اند که از زمان تسلط «امارت اسلامی» در کشور حدود ۶۰ درصد رسانه‌های افغانستان مسدود شده‌اند و بیشتر از ۵۰ درصد کارمندان رسانه‌ای کار خود را از دست داده‌اند.

 

در این شکی نیست که تحولات سیاسی سال گذشته، تاثیر عمیقی بر وضعیت رسانه ها و خبرنگاران گذاشته است. بسیاری از امتیازات ممکن است دیگر وجود نداشته باشد به ویژه در مسایل مالی و اقتصادی، اغلب رسانه ها با مشکلات بزرگی رو به رو شده اند. این تاثیر بر رسانه های ان جی اویی، سفارتی و وابسته به سازمان های غربی و یا رسانه های وابسته به دستگاه های امنیتی دولت پیشین، سنگین تر و شدیدتر بوده است.

 

این امر، سبب شده تا هزاران نفر بیکار شوند، صدها رسانه از فعالیت بازبمانند و بسیاری از کسانی که از این طریق، امرار معیشت می کردند، دیگر نمی توانند از عهده تامین مخارج زندگی شان بربیایند.

 

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که مسئول اصلی بسته شدن صدها رسانه، طالبان نیستند؛ زیرا هیچ رسانه ای تاکنون به طور مستقیم از سوی دولت، مسدود نشده است؛ مساله اصلی بحران مالی رسانه ها است و بدیهی است که دولت در شرایط کنونی، توان تامین مالی رسانه های آزاد و غیردولتی را ندارد.

 

از سوی دیگر، برخی قوانین نیز یا لغو شده و دیگر نافذ نیست و یا جای خود را به قوانین تازه ای داده است که ممکن است از نظر برخی رسانه ها با توجه به رویکرد و سیاست شان، نقض آزادی بیان محسوب شود؛ زیرا آزادی های لجام گسیخته پیشین را محدود می کند و اجازه تعدی به سنت و شریعت را به آنان نمی دهد.

 

افزون بر این، شماری از رسانه ها در گذشته هیچگونه مرز و محدودیتی برای آزادی بیان قایل نبودند. این در حالی است که حتی بر اساس تعاریف تساهل گرایانه غربی هم آزادی تا آنجا مجاز و مشروع است که ناقض آزادی دیگران نباشد. 

 

پس از سقوط نظام جمهوری، این امکان دیگر برای رسانه های یادشده وجود ندارد به همین دلیل، آنها تصور می کنند که آزادی شان نقض شده یا دست کم اینگونه وانمود می کنند که دیگر از حق آزادی بیان برخوردار نیستند؛ این در حالی است که تحت هر شرایطی بدون توجه به اینکه چه رژيمی بر کشور حاکمیت داشته باشد، آزادی باید محدوده و چارچوب داشته باشد.

 

با اینهمه، این امر نیز قابل انکار نیست که محدودیت ها بر کار رسانه ها افزایش یافته است و دلیل آن این است که نظام، نوبنیاد است، امنیت شکننده و آسیب پذیر است، دشمنان کشور قویا فعال اند و یکی از اهرم های شان رسانه است، به همین دلیل، حساسیت های امنیتی حکومت افزایش می یابد و طبیعتا محدودیت بر رسانه ها هم تشدید می شود.

 

از سوی دیگر، سخنگویان دستگاه های حکومتی هنوز نتوانسته اند ارتباطات حرفه ای خود با خبرنگاران را به درستی برقرار کنند و یکی از دلایل این امر، در کنار غیرحرفه ای بودن نهادهای مطبوعاتی دستگاه های دولتی، همین حساسیت های امنیتی است؛ زیرا سخنگویان برخی دستگاه ها به طور مستقل، اجازه مصاحبه در خصوص همه مسایل با همه رسانه ها را ندارند و به این ترتیب، خبرنگاران و رسانه ها تصور می کنند که حق دسترسی به اطلاعات شان محدود شده است.

 

با توجه به این مسایل، سازمان های بین المللی باید در انعکاس وضعیت رسانه ها در افغانستان تحت سلطه «امارت اسلامی» جانب عدالت و انصاف را نگه دارند، محدودیت ها و حساسیت های مشروع دولت را درک کنند، شرایط شکننده جاری را بشناسند، تاثیرات طبیعی فروپاشی یک نظام و روی کار آمدن یک نظام جدید را بر رسانه ها و خبرنگاران ارزیابی کنند و تنها دولت را مسئول تمام نارسایی ها در حوزه کار رسانه ها و خبرنگاران قلمداد نکنند. 

 

البته در این میان، همانطور که اشاره شد، دولت هم بی تقصیر نیست و باید نارسایی ها و مشکلاتی را که مسئول ایجاد آن است یا حل آن برعهده دولت است مرتفع سازد تا یک جامعه رسانه ای دارای آزادی مشروع، محدودیت مشروع و مسئولیت مشروع داشته باشیم.