خبرگزاری صدای افغان(آوا) - نگاه روز: علیرغم توضیحاتی که سخنگویان امارت اسلامی داده اند، عدالت و شریعت اقتضا می کند که درباره ابعاد، زمینه ها، دلایل و عوامل وقوع این فاجعه و دست های پیدا و پنهان دخیل در آن، تحقیقات گسترده و مستقلی صورت بگیرد و یک هیات حقیقت یاب متشکل از نمایندگان با صلاحیت دولت مرکزی شامل دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی، استخبارات، شورای علمای شیعه و اهل سنت و نمایندگان واقعی ساکنان محلی، ایجاد شود و درباره این رویداد، تحقیق کند و گزارش آن را به طور باز و شفاف و بی پرده در اختیار رسانه ها و افکار عمومی قرار دهد.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۶ قوس ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۲۸
کد مطلب : 261525
ذبیح الله مجاهد؛ سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که نیروهای امنیتی «گروهی از شورشیان را در دایکندی سرکوب کرده اند».
مردم محلی اما گفته اند که افراد امارت اسلامی با حمله بر خانه‌های مسکونی در منطقه سیوک و شیبر ۸ غیرنظامی از جمله ۳ کودک را به قتل رسانده‌اند که «سه برادر یک خانواده و ۳ کودک ۱۱ تا ۱۴ ساله» در میان قربانیان هستند.
اما آقای مجاهد گفته که «گزارش‌هایی مبنی بر حضور افراد مسلح در خانه‌ای در منطقه سیوک ولایت دایکندی منتشر شده بود. ارگان‌های امنیتی امارت اسلامی دو مقام محلی را فرستادند تا به آنها بگویند افراد مسلح باید سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند و سعی بر شورش نکنند.»
او می‌گوید شورشیان از گذاشتن سلاح‌های خود بر زمین خودداری کرده و با ورود نیروهای امنیتی درگیر شدند که یک نیروی امنیتی کشته و دو نفر زخمی شدند.
امارت اسلامی مدعی شده که پس از آن نیروهایش اقدام به «حمله متقابل» کرده و در نتیجه تیراندازی‌ها «۹ تن از افراد مسلح کشته و ۴ تن آنها زخمی» شدند.
در میان این دو ادعا واقعیت ماجرا هنوز روشن نیست. در این بین البته ادعای سومی هم وجود دارد که می گوید این رویداد، ریشه در یک خصومت دیرینه میان دو قبیله محلی بر سر زمین داشته که افراد یکی از قبایل از طریق برقراری ارتباط با نیروهای استخبارات امارت اسلامی آنها را فریب می دهند و مدعی می شوند که در این روستا، شماری از نیروهای مسلح ضد طالبان، رخنه کرده اند.
با این حال، در این شکی نیست که فاجعه ای رخ داده و عده ای بی گناه، قربانی یک حمله مرگبار و فاجعه بار شده و خانواده یا خانواده هایی به شدت هزینه داده و آسیب دیده اند.
زنان و کودکان حتی اگر وابسته به دشمنان مسلح هم باشند، مصونیت دارند، هدف جنگی محسوب نمی شوند و حقوق آنان به ویژه حق حیات شان در جریان درگیری های مسلحانه باید همواره محفوظ بماند؛ چیزی که درباره فاجعه دایکندی رعایت نشده و به همین دلیل، اکثر قربانیان، کودکان یا نوجوانان اند.
بنابراین، علیرغم توضیحاتی که سخنگویان امارت اسلامی داده اند، عدالت و شریعت اقتضا می کند که درباره ابعاد، زمینه ها، دلایل و عوامل وقوع این فاجعه و دست های پیدا و پنهان دخیل در آن، تحقیقات گسترده و مستقلی صورت بگیرد و یک هیات حقیقت یاب متشکل از نمایندگان با صلاحیت دولت مرکزی شامل دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی، استخبارات، شورای علمای شیعه و اهل سنت و نمایندگان واقعی ساکنان محلی، ایجاد شود و درباره این رویداد، تحقیق کند و گزارش آن را به طور باز و شفاف و بی پرده در اختیار رسانه ها و افکار عمومی قرار دهد.
این هم به تحقق عدالت درباره قربانیان مظلوم این رویداد و مسببان و مجریان این کشتار فاجعه بار، کمک می کند، هم زمینه سوء استفاده های احتمالی برای دامن زدن به تفرقه و ایجاد فاصله و شکاف میان دولت و مردم از سوی عناصر مغرض و معارض را از بین می برد و هم درسی برای آینده می شود که نیروهای امنیتی در چنین مواقعی چگونه باید عمل کنند، چه آموزش هایی را باید فرابگیرند و چه اصولی را باید رعایت کنند.
با این وجود، آنچه در حال حاضر می توان گفت این است که این یک فاجعه تمام عیار است؛ زیرا در آن، شماری زن و کودک بی گناه، قربانی شده اند و هرکسی به هر دلیلی که مرتکب آن شده باید در برابر شرع و قانون و عدالت، پاسخگو قرار داده شود.
البته واضح است که نگرانی ها و حساسیت های امنیتی هر دولتی قابل درک است؛ اما این امر، ریختن خون بی گناهان و راه اندازی عملیات بی پروا و مرگبار نظامی در مناطق مسکونی و غیرنظامی را توجیه نمی کند.
و سخن آخر اینکه اگر انتظارات مطرح شده در بالا که بی تردید، خواسته اصلی بسیاری از مردمی است که تحت تاثیر این رویداد تکان دهنده و هولناک قرار گرفته اند، تحقق پیدا نکند، این رویداد، یادآور تجدید و تکرار جنایت ها، کشتارها و فجایع هولناکی است که در جریان ۲۰ سال اشغال کشور توسط رامبوهای جنایتکار غربی و نیروهای اجیر و مزدور داخلی علیه غیرنظامیان، زنان و کودکان کشور به ویژه در مناطق جنوبی صورت می گرفت و هیچکس در قبال آن جنایت ها پاسخگو نبود و مجازات نمی شد. بنابراین، انتظار می رود که امارت اسلامی، تنها به توضیحات رسمی سخنگویان خود درباره فاجعه دایکندی، بسنده نکند و برای روشن شدن حقیقت، اجرای عدالت و اعمال شریعت، گام های محکم و اطمینان بخشی بردارد تا اقناع افکار عمومی را حاصل کند و به تعهدات خود درباره خدا و دین و مردم به درستی عمل نماید.
مردم محلی اما گفته اند که افراد امارت اسلامی با حمله بر خانه‌های مسکونی در منطقه سیوک و شیبر ۸ غیرنظامی از جمله ۳ کودک را به قتل رسانده‌اند که «سه برادر یک خانواده و ۳ کودک ۱۱ تا ۱۴ ساله» در میان قربانیان هستند.
اما آقای مجاهد گفته که «گزارش‌هایی مبنی بر حضور افراد مسلح در خانه‌ای در منطقه سیوک ولایت دایکندی منتشر شده بود. ارگان‌های امنیتی امارت اسلامی دو مقام محلی را فرستادند تا به آنها بگویند افراد مسلح باید سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند و سعی بر شورش نکنند.»
او می‌گوید شورشیان از گذاشتن سلاح‌های خود بر زمین خودداری کرده و با ورود نیروهای امنیتی درگیر شدند که یک نیروی امنیتی کشته و دو نفر زخمی شدند.
امارت اسلامی مدعی شده که پس از آن نیروهایش اقدام به «حمله متقابل» کرده و در نتیجه تیراندازی‌ها «۹ تن از افراد مسلح کشته و ۴ تن آنها زخمی» شدند.
در میان این دو ادعا واقعیت ماجرا هنوز روشن نیست. در این بین البته ادعای سومی هم وجود دارد که می گوید این رویداد، ریشه در یک خصومت دیرینه میان دو قبیله محلی بر سر زمین داشته که افراد یکی از قبایل از طریق برقراری ارتباط با نیروهای استخبارات امارت اسلامی آنها را فریب می دهند و مدعی می شوند که در این روستا، شماری از نیروهای مسلح ضد طالبان، رخنه کرده اند.
با این حال، در این شکی نیست که فاجعه ای رخ داده و عده ای بی گناه، قربانی یک حمله مرگبار و فاجعه بار شده و خانواده یا خانواده هایی به شدت هزینه داده و آسیب دیده اند.
زنان و کودکان حتی اگر وابسته به دشمنان مسلح هم باشند، مصونیت دارند، هدف جنگی محسوب نمی شوند و حقوق آنان به ویژه حق حیات شان در جریان درگیری های مسلحانه باید همواره محفوظ بماند؛ چیزی که درباره فاجعه دایکندی رعایت نشده و به همین دلیل، اکثر قربانیان، کودکان یا نوجوانان اند.
بنابراین، علیرغم توضیحاتی که سخنگویان امارت اسلامی داده اند، عدالت و شریعت اقتضا می کند که درباره ابعاد، زمینه ها، دلایل و عوامل وقوع این فاجعه و دست های پیدا و پنهان دخیل در آن، تحقیقات گسترده و مستقلی صورت بگیرد و یک هیات حقیقت یاب متشکل از نمایندگان با صلاحیت دولت مرکزی شامل دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی، استخبارات، شورای علمای شیعه و اهل سنت و نمایندگان واقعی ساکنان محلی، ایجاد شود و درباره این رویداد، تحقیق کند و گزارش آن را به طور باز و شفاف و بی پرده در اختیار رسانه ها و افکار عمومی قرار دهد.
این هم به تحقق عدالت درباره قربانیان مظلوم این رویداد و مسببان و مجریان این کشتار فاجعه بار، کمک می کند، هم زمینه سوء استفاده های احتمالی برای دامن زدن به تفرقه و ایجاد فاصله و شکاف میان دولت و مردم از سوی عناصر مغرض و معارض را از بین می برد و هم درسی برای آینده می شود که نیروهای امنیتی در چنین مواقعی چگونه باید عمل کنند، چه آموزش هایی را باید فرابگیرند و چه اصولی را باید رعایت کنند.
با این وجود، آنچه در حال حاضر می توان گفت این است که این یک فاجعه تمام عیار است؛ زیرا در آن، شماری زن و کودک بی گناه، قربانی شده اند و هرکسی به هر دلیلی که مرتکب آن شده باید در برابر شرع و قانون و عدالت، پاسخگو قرار داده شود.
البته واضح است که نگرانی ها و حساسیت های امنیتی هر دولتی قابل درک است؛ اما این امر، ریختن خون بی گناهان و راه اندازی عملیات بی پروا و مرگبار نظامی در مناطق مسکونی و غیرنظامی را توجیه نمی کند.
و سخن آخر اینکه اگر انتظارات مطرح شده در بالا که بی تردید، خواسته اصلی بسیاری از مردمی است که تحت تاثیر این رویداد تکان دهنده و هولناک قرار گرفته اند، تحقق پیدا نکند، این رویداد، یادآور تجدید و تکرار جنایت ها، کشتارها و فجایع هولناکی است که در جریان ۲۰ سال اشغال کشور توسط رامبوهای جنایتکار غربی و نیروهای اجیر و مزدور داخلی علیه غیرنظامیان، زنان و کودکان کشور به ویژه در مناطق جنوبی صورت می گرفت و هیچکس در قبال آن جنایت ها پاسخگو نبود و مجازات نمی شد. بنابراین، انتظار می رود که امارت اسلامی، تنها به توضیحات رسمی سخنگویان خود درباره فاجعه دایکندی، بسنده نکند و برای روشن شدن حقیقت، اجرای عدالت و اعمال شریعت، گام های محکم و اطمینان بخشی بردارد تا اقناع افکار عمومی را حاصل کند و به تعهدات خود درباره خدا و دین و مردم به درستی عمل نماید.
avapress.com/vdcirzarwt1aqw2.cbct.html
تگ ها
