خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل: دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاستالوزرا اعلام کرده است که در نشست نوبتی کمیسیون تدارکات ملی به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخند، معاون اقتصادی ریاستالوزرا، ۲۷ پروژه جهت بررسی ارائه شده بود. از این میان، ۱۸ پروژه تعدیل، سه پروژه تصویب، سه پروژه لغو گردیده، و در مورد سه پروژه دیگر به کمیتههای تعیینشده وظیفه سپرده شد تا در مورد قیمت پروژهها با شرکتهای برنده مذاکره نموده و گزارش آن را به رهبری کمیسیون ارائه نمایند.
همچنین، شرکتهای "افغان گندمک" و "تجارتی رفیع خالد" به دلیل تخلفات، به ترتیب برای مدت دو سال و شش ماه از اشتراک در هر نوع پروژه محروم گردیدهاند. این شرکتها پس از موافقت با شرایط وزارتها و ادارههای مربوطه، از تطبیق و تکمیل پروژهها بر بنیاد قیمتها و شرایط تدارکاتی تعیینشده انصراف کرده بودند، که باعث تأخیر در تطبیق پروژههای ملی گردیده است.
در میان پروژههای تصویبشده، بخشهایی از کانال قوشتپه، بند شفلوغ در ولسوالی چنارتوی ولایت ارزگان، لات اول کانال نهر السراج در ولسوالی سنگین ولایت هلمند، بخش دوم سرک قندهار – سپین بولدک، تجهیزات مورد نیاز برای پروژههای برق در ولایات مختلف، و همچنین ارائه خدمات باکیفیت مخابراتی و انترنیتی در مناطق دورافتاده شامل میباشند.
هزینه مجموعی این پروژهها حدود ۱۸ میلیارد افغانی است که از سوی امارت اسلامی تمویل میگردد.
به باور آگاهان، تصویب و تعدیل این پروژهها نشاندهنده تلاشهای امارت اسلامی برای توسعه زیربناهای کشور و بهبود خدمات عمومی است. با تمرکز بر بخشهای حیاتی مانند برق، مخابرات، و جادهسازی، این پروژهها میتوانند نقش مهمی در رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم ایفا کنند.
با این حال، موفقیت این پروژهها به اجرای مؤثر، نظارت دقیق، و شفافیت در فرآیندهای تدارکاتی بستگی دارد. همچنین، جلوگیری از تخلفات شرکتهای قراردادی و تضمین تطبیق به موقع پروژهها برای دستیابی به اهداف توسعهای کشور ضروری است.