خبرگزاری صدای افغان (آوا) – کابل: روز یکشنبه، ۸ سرطان ۱۴۰۴، مولوی عبدالکبیر، سرپرست وزارت مهاجرین و امور عودتکنندگان، با اندریکا راتوته، معاون دفتر یوناما، عرفات جمال، نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل برای مهاجرین، و میهیونگ پارک، رئیس سازمان بینالمللی مهاجرت در کشور دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، اندریکا راتوته اظهار داشت که از آغاز سال روان میلادی تاکنون بیش از یک میلیون مهاجر افغانستانی از پاکستان و ایران به کشور بازگشتهاند و این روند همچنان ادامه دارد. وی افزود که هرچند روند اخراج اجباری از پاکستان کاهش یافته، اما ایران به شکل گسترده مهاجرین را به گونه جبری بازگشت داده می شود.
معاون یوناما خاطرنشان کرد که این دفتر تلاشهایش را برای جذب منابع مالی بینالمللی آغاز کرده و برنامههایی نیز برای ارتقاء ظرفیت در گذرگاه اسلامقلعه روی دست گرفته است. به گفته او، یوناما در تلاش است تا ایران را متقاعد سازد روند بازگشت مهاجرین را متوقف کند و زمینه بازگشت داوطلبانه را فراهم سازد.
در ادامه، نماینده UNHCR، آقای عرفات جمال، با اشاره به بررسیهای صورتگرفته در اسلامقلعه، گفت که برخی کمکهای غیرغذایی به آن منطقه ارسال شده است. او افزود که تقاضای رسمی برای دریافت کمکهای بیشتر به رهبری سازمان ملل ارائه شده و در آینده نزدیک کمیشنر عالی UNHCR به کابل سفر خواهد کرد.
خانم میهیونگ پارک، رئیس دفتر سازمان بینالمللی مهاجرت، گفت با افزایش شمار مهاجرین برگشتی از ایران، منابع مالی آنان تحت فشار قرار گرفته است. وی با بیان اینکه سطح کمکهای نقدی قبلاً افزایش یافته بود، افزود که روند گستردۀ اخراجها اثر منفی بر این کمکها داشته است.
مولوی عبدالکبیر، ضمن ابراز سپاس از همکاری نهادهای بینالمللی، گفت که تمام نهادهای امارتی برای کمک به مهاجرین در خدمت هستند و امکانات و تیمهای فنی لازم به اسلامقلعه اعزام شدهاند. او همچنین خواستار برگزاری نشست سهجانبه با ایران برای رسیدگی به وضعیت مهاجرین شد و اعلام کرد که امارت اسلامی آماده هرگونه همکاری در این زمینه است.
بر اساس گزارش تازهی سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM)، از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی تاکنون بیش از ۶۵۰ هزار مهاجر افغانستانی بهگونه اجباری از ایران اخراج شدهاند. این روند با افزایش سختگیریهای مرزی، فشارهای امنیتی و مشکلات اقتصادی در ایران مرتبط دانسته شده است.
به باور کارشناسان، افزایش اخراجهای اجباری از ایران نشان میدهد که مسئله مهاجرین افغانستانی، نهتنها یک بحران انسانی بلکه به یک معضل امنیتی و اقتصادی برای کشور تبدیل شده است. در حالیکه بازگشت داوطلبانه باید در صدر سیاستهای مهاجرتی منطقهای باشد، اقدامات اخیر تهران بر خلاف اصول حقوق بشری و تعهدات بینالمللی تلقی میشود. تلاش نهادهای بینالمللی و همکاری مؤثر حکومت با آنان میتواند تا حدی از بار فشارها بکاهد، اما تا زمانی که یک راهکار پایدار، قانونی و منطقهای تدوین نشود، این بحران ادامه خواهد داشت.