عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد که برای آن دسته از اتباع که فرزندان محصل دارند و وضعیت اقامتشان مبهم است، میتوان بازهای سه تا ششماهه تعیین کرد تا ضمن ادامه تحصیل فرزندان، وضعیت اقامت آنها مشخص شود.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۱۱ عقرب ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۴۹
کد مطلب : 334354
خبرگزاری صدای افغان (آوا) - تهران: عباس پاپیزاده، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی ایران، ساماندهی حضور اتباع خارجی در کشور را یکی از مسائل مهم و مغفولمانده در سیاستگذاریهای دولتهای مختلف عنوان کرد و گفت: «متأسفانه موضوع ساماندهی اتباع بیگانه طی سالهای گذشته با ترک فعل مواجه بوده و اکنون به یکی از چالشهای جدی کشور تبدیل شده است.»
به گزارش مهر، وی با اشاره به تصمیمات اخیر دولت درباره خروج اتباع غیرمجاز، گفت: «حضور بیضابطه و غیرقانونی اتباع خارجی، فشار زیادی بر منابع کشور وارد کرده و هزینههای اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است. بخشی از یارانهها و خدمات عمومی مانند برق، آب، امکانات بهداشتی و آموزشی نیز به این افراد تعلق میگیرد که طبیعتاً بار مضاعفی بر منابع کشور ایجاد میکند.»
پاپیزاده در عین حال افزود که نباید نقش اتباع بیگانه در بخشهایی از اقتصاد، از جمله کشاورزی، ساختمان و مشاغل یدی نادیده گرفته شود؛ حوزههایی که کارگران داخلی کمتر تمایل به فعالیت در آن دارند. وی تصریح کرد که دولت باید اولویت اشتغال را برای شهروندان حفظ کند، اما در صورت نبود نیروی کار، میتوان با وضع ضوابط مشخص، ورود قانونی نیروی کار خارجی را فراهم کرد.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی بر ضرورت هماهنگی میان دستگاهها در زمینه ساماندهی اتباع تأکید کرد و گفت: «دانشآموزان افغانستانی که وضعیت اقامتشان مشخص نیست، به دلیل بلاتکلیفی نمیتوانند در مدارس کشور تحصیل کنند. آموزشوپرورش باید پیشنهاد مشخصی به وزارت کشور ارائه دهد و ابتدا وضعیت اقامت تمام اتباع شناسنامهدار مشخص شود.»
او افزود: «برای خانوادههایی که فرزندان محصل دارند و وضعیت اقامت آنها نامشخص است، میتوان بازهای سه تا ششماهه تعیین کرد تا ضمن ادامه تحصیل فرزندان، تکلیف اقامت مشخص شود؛ یا کشور را ترک کنند، یا در صورت احراز شرایط قانونی، اقامتشان تثبیت گردد.»
پاپیزاده در پایان تأکید کرد: «تداوم وضعیت بلاتکلیفی به نفع هیچکس نیست و ساماندهی قانونی و دقیق اتباع بیگانه باید در اولویت قرار گیرد.»
بر اساس گزارشها، در چند ماه گذشته، برخی خانوادههای مهاجران افغانستانی با مشکلات جدی برای ثبتنام فرزندانشان در مدارس مواجه بودهاند و بعضی مدارس از پذیرش دانشآموزان بدون مدارک معتبر خودداری کردهاند. همچنین، برخی منابع اعلام کردهاند که دولت در حال بررسی بستههای حمایتی و ثبت قانونی جدید برای اتباع دارای شرایط اقامت است تا این مشکل تا پایان سال جاری کاهش یابد.
به باور کارشناسان، تعیین بازه زمانی مشخص برای حل وضعیت اقامت خانوادههای دارای فرزند محصل، میتواند ضمن کاهش تنشهای اجتماعی، دسترسی به آموزش را برای نسل جوان مهاجران افغانستانی تضمین کند. بررسیها نشان میدهد که ساماندهی قانونی اتباع و نظارت دقیق بر ارائه خدمات عمومی به آنان، میتواند از فشار اقتصادی و اجتماعی بر منابع کشور بکاهد و روند ادغام اجتماعی این گروه را تسهیل کند.
به گزارش مهر، وی با اشاره به تصمیمات اخیر دولت درباره خروج اتباع غیرمجاز، گفت: «حضور بیضابطه و غیرقانونی اتباع خارجی، فشار زیادی بر منابع کشور وارد کرده و هزینههای اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است. بخشی از یارانهها و خدمات عمومی مانند برق، آب، امکانات بهداشتی و آموزشی نیز به این افراد تعلق میگیرد که طبیعتاً بار مضاعفی بر منابع کشور ایجاد میکند.»
پاپیزاده در عین حال افزود که نباید نقش اتباع بیگانه در بخشهایی از اقتصاد، از جمله کشاورزی، ساختمان و مشاغل یدی نادیده گرفته شود؛ حوزههایی که کارگران داخلی کمتر تمایل به فعالیت در آن دارند. وی تصریح کرد که دولت باید اولویت اشتغال را برای شهروندان حفظ کند، اما در صورت نبود نیروی کار، میتوان با وضع ضوابط مشخص، ورود قانونی نیروی کار خارجی را فراهم کرد.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی بر ضرورت هماهنگی میان دستگاهها در زمینه ساماندهی اتباع تأکید کرد و گفت: «دانشآموزان افغانستانی که وضعیت اقامتشان مشخص نیست، به دلیل بلاتکلیفی نمیتوانند در مدارس کشور تحصیل کنند. آموزشوپرورش باید پیشنهاد مشخصی به وزارت کشور ارائه دهد و ابتدا وضعیت اقامت تمام اتباع شناسنامهدار مشخص شود.»
او افزود: «برای خانوادههایی که فرزندان محصل دارند و وضعیت اقامت آنها نامشخص است، میتوان بازهای سه تا ششماهه تعیین کرد تا ضمن ادامه تحصیل فرزندان، تکلیف اقامت مشخص شود؛ یا کشور را ترک کنند، یا در صورت احراز شرایط قانونی، اقامتشان تثبیت گردد.»
پاپیزاده در پایان تأکید کرد: «تداوم وضعیت بلاتکلیفی به نفع هیچکس نیست و ساماندهی قانونی و دقیق اتباع بیگانه باید در اولویت قرار گیرد.»
بر اساس گزارشها، در چند ماه گذشته، برخی خانوادههای مهاجران افغانستانی با مشکلات جدی برای ثبتنام فرزندانشان در مدارس مواجه بودهاند و بعضی مدارس از پذیرش دانشآموزان بدون مدارک معتبر خودداری کردهاند. همچنین، برخی منابع اعلام کردهاند که دولت در حال بررسی بستههای حمایتی و ثبت قانونی جدید برای اتباع دارای شرایط اقامت است تا این مشکل تا پایان سال جاری کاهش یابد.
به باور کارشناسان، تعیین بازه زمانی مشخص برای حل وضعیت اقامت خانوادههای دارای فرزند محصل، میتواند ضمن کاهش تنشهای اجتماعی، دسترسی به آموزش را برای نسل جوان مهاجران افغانستانی تضمین کند. بررسیها نشان میدهد که ساماندهی قانونی اتباع و نظارت دقیق بر ارائه خدمات عمومی به آنان، میتواند از فشار اقتصادی و اجتماعی بر منابع کشور بکاهد و روند ادغام اجتماعی این گروه را تسهیل کند.
avapress.net/vdcjixetxuqettz.fsfu.html
تگ ها
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۲ اسد ۱۴۰۴] 
[۱۶ دلو ۱۳۹۷] 
[۵ سرطان ۱۳۹۸] 
[۱۹ حمل ۱۴۰۴] 
[۲۷ حمل ۱۳۹۹] 
