خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل: دفتر مطبوعاتی وزارت صحت عامه با نشر خبرنامهای اعلام کرده که ادعاهای منتشرشده مبنی بر بازداشت برخی از کارمندان این وزارت از سوی نهادهای امنیتی، صحت ندارد.
در این خبرنامه تأکید شده که وزارت صحت عامه به ارایه خدمات صحی لازم به شهروندان متعهد بوده و در عین حال، مبارزه با فساد و جلوگیری از فعالیت حلقات مغرض را از اولویتهای کاری خود میداند.
این وزارت همچنین از شهروندان و رسانهها خواسته است تا از نشر اطلاعات بیاساس و تشویشبرانگیز خودداری کرده و در بازتاب رویدادها، دقت و مسئولیتپذیری را در نظر بگیرند.
گفتنی است که در سالهای اخیر، بخش صحت در کشور با چالشهای مختلفی از جمله کمبود امکانات، فشارهای اقتصادی و نیاز به اصلاحات ساختاری روبهرو بوده است. در چنین شرایطی، هرگونه خبر درباره نهادهای صحی میتواند بازتاب گستردهای در میان افکار عمومی داشته باشد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده در رسانههایی مانند افغانستان اینترنشنال و تلویزیون آمو، گزارشهایی مبنی بر بازداشت پنج مقام ارشد وزارت صحت عامه (از جمله نورالله درویش، رئیس اسناد و ارتباطات، و چندین مسئول نزدیک به وزیر) به اتهام فساد اداری و دریافت رشوه منتشر شده است. این گزارشها از یورش استخبارات به خانه وزیر صحت عامه و بازداشت این افراد حکایت دارند.
سخنگوی وزارت صحت عامه (شرافت زمان) این ادعاهای بازداشت رسمی را رد کرده، اما به صورت ضمنی پذیرفته که برخی کارمندان به دلیل تخلفات احتمالی تحت بازجویی یا بررسی قرار گرفتهاند. این رویدادها در حالی مطرح شده که بحث مبارزه با فساد در ادارات دولتی در روزهای اخیر شدت گرفته است.
به نظر میرسد انتشار چنین گزارشهایی و واکنش سریع وزارت صحت عامه، نشاندهنده حساسیت بالای افکار عمومی نسبت به شفافیت در بخش خدمات صحی است. تحلیلها حاکی از آن است که در شرایط چالشبرانگیز اقتصادی و نیاز مبرم به تقویت سیستم صحی، هرگونه شایعه یا خبر درباره فساد میتواند اعتماد عمومی را تضعیف کند. بنابراین، تقویت مکانیسمهای شفافیت و مبارزه واقعی با تخلفات، میتواند به حفظ اعتبار نهادهای دولتی و ادامه ارایه خدمات بهتر به شهروندان کمک نماید.