خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل: در پی شکایات شهروندان از گران شدن کرایه خانهها، برکت الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه میگوید که استاندارد کرایه مطابق نرخ سال ۱۴۰۳ تعیین شده و افزایش بیش از ۱۰٪ مجاز نیست.
وی هچنین افزوده که متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
در این حالی است که با بازگشت شمار زیادی از مهاجرین از کشورهای همسایه به کشور بویژه شهر کابل و همچنین کمبود واحدهای مسکونی، این امر باعث افزایش کم سابقه کرایه خانه شده است.
گفته می شود که با این اقدام مسئولین، فشار پرداخت اجاره خانه از روی اجاره نشنیان کاهش یافته و بخشی از چالشهای اقتصادی آنان به نحوی حل خواهد شد.