امضای سه تفاهم‌نامه همکاری در ضیافت اقتصادی سفارت ایران؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های بخش خصوصی کابل و تهران

خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرده است که در ضیافت اقتصادی این سفارت، بیش از ۲۰۰ تن از فعالان اقتصادی، صنعتگران و سرمایه‌گذاران کشور و ایران حضور یافتند و درباره توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور گفت‌وگو کردند.

به گفته سفارت ایران، در جریان این برنامه، نشست‌ها و دیدارهای تخصصی میان فعالان اقتصادی دو کشور در بخش‌های صنایع ساختمانی، دواسازی، تجهیزات آزمایشگاهی، صنایع غذایی، باتری‌سازی و خدمات فنی و انجنیری برگزار شد و شرکت‌کنندگان زمینه‌های همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک را مورد بررسی قرار دادند.

این برنامه با امضای سه تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت‌های کشور و ایران به پایان رسید؛ تفاهم‌نامه‌هایی که هدف آن‌ها توسعه همکاری‌های بخش خصوصی، گسترش روابط تجاری و تقویت سرمایه‌گذاری مشترک میان دو کشور عنوان شده است.

گفتنی است که کابل و تهران در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با برگزاری نشست‌های مشترک اقتصادی، نمایشگاه‌های تجاری و دیدارهای میان فعالان بخش خصوصی، سطح همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی را افزایش داده و زمینه را برای اجرای پروژه‌های مشترک و توسعه مبادلات تجاری میان دو کشور فراهم سازند.

سه تفاهم‌نامه امضا شده عمدتاً بر همکاری در زمینه تولید مصالح ساختمانی، واردات تجهیزات پزشکی و سرمایه‌گذاری مشترک در بخش انرژی خورشیدی متمرکز بوده است.

گفتنی است که حجم مبادلات تجاری میان کشور و ایران در سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته و طرفین بر افزایش این حجم و تنوع بخشیدن به کالاهای مبادلاتی تأکید دارند.

به باور آگاهان امور اقتصادی و دیپلماتیک، برگزاری ضیافت اقتصادی با حضور گسترده فعالان بخش خصوصی و امضای سه تفاهم‌نامه همکاری، نشان‌دهنده عزم جدی دو کشور برای تقویت مناسبات اقتصادی در سطح فرادولتی است.

ناظران می‌گویند خروج این همکاری‌ها از چارچوب گفت‌وگوهای دولتی به سمت مشارکت مستقیم بخش خصوصی، می‌تواند به پایداری و استمرار روابط اقتصادی دو کشور کمک کند.

برخی صاحبنظران بر این باورند که تنوع بخش‌های همکاری (از ساختمان تا داروسازی و انرژی) نشان از رویکرد چندبعدی در تعاملات اقتصادی دارد. با این حال، برای عملیاتی شدن کامل این تفاهم‌نامه‌ها، نیاز به حل چالش‌های بانکی، تسهیل نقل و انتقالات مالی و رفع موانع گمرکی وجود دارد که همچنان از موانع اصلی توسعه تجارت میان دو کشور به شمار می‌روند.