خبرگزاری صدای افغان(آوا)- کابل: بر اساس اعلام وزارت عدلیه، در این قانون وظایف و صلاحیتهای شرطه در حوزههای متعددی از جمله تأمین امنیت داخلی و امنیت سرحدات، تنظیم عبور و مرور وسایط نقلیه، مدیریت زندانیان، حفاظت از آثار باستانی و جنگلات، جلوگیری از مواد مخدر، و مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان به طور مشخص تعیین شده است.
همچنین در قانون مذکور، اختیارات و اقدامات شرطه (پولیس) در زمینههای تثبیت هویت اشخاص، جلب و احضار، دستگیری مجرمین، تحت نظارت قرار دادن مظنونین، انجام عملیات تلاشی و استفاده از وسایل و تجهیزات خاص، به صورت قانونی تدوین و تعیین گردیده است.
یکی از مفاد قابل توجه این قانون، ممنوعیت برگزاری هرگونه تظاهرات در سراسر افغانستان است. ماده ۵۰ این قانون به صراحت هرگونه راهپیمایی را در قلمرو حکومت افغانستان ممنوع اعلام کرده است. این در حالی است که حکومت افغانستان پیش از این نیز فعالیت احزاب سیاسی را ممنوع اعلام کرده و اصطلاح "پولیس" را "شرطه" جایگزین نموده بود.
گفتنی است که پیش از این، در ماه اگست سال ۲۰۲۴، امارت اسلامی قانون دیگری را تحت عنوان "امر به معروف و نهی از منکر" در جریده رسمی منتشر کرده بود که توسط رهبر امارت اسلامی توشیح شده بود. آن قانون که شامل ۳۵ ماده بود، وظایف مسئولان امر به معروف، مقرراتی را در مورد پوشش و رفتار زنان و مردان، از جمله پوشاندن کامل صورت و بدن برای زنان در مقابل مردان نامحرم، و نیز قوانین برای رسانهها در پخش تصاویر موجودات زنده، وضع کرده بود.