بلخی: مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان روند توسعه را کند کرده است

خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل: بلخی در گفت‌وگو با رسانه ها گفته است که حکومت افغانستان مسئولیت‌های خود را به‌گونه مناسب انجام داده، اما در زمینه مسئولیت‌های جامعه جهانی و کشورهای دیگر در قبال افغانستان، کاستی‌هایی وجود دارد.

او مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان، تحریم‌ها و سایر محدودیت‌ها را از جمله عواملی دانسته که به گفته وی، بر روند توسعه، رفاه و بهبود اقتصادی کشور تأثیر گذاشته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین مدعی شده است که برخی قدرت‌های خارجی از ابزارهای اقتصادی و سیاسی برای اعمال فشار بر مردم افغانستان استفاده می‌کنند.

بلخی گفته است کلیدهایی که در اختیار قدرت‌های خارجی قرار دارد، همچنان به‌عنوان ابزار سیاسی برای فشار بر مردم افغانستان استفاده می‌شود؛ زیرا به گفته او، مردم کشور در برابر خواسته‌های قدرت‌های خارجی تسلیم نشده‌اند.

او در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرده است که افغانستان خواهان تعامل با جامعه جهانی و برقراری روابط رسمی با کشورهای مختلف است.

دارایی‌های مسدودشده افغانستان
پس از تحولات سیاسی سال ۲۰۲۱، بخش عمده ذخایر ارزی افغانستان در خارج از کشور مسدود شد و دسترسی حکومت افغانستان به این دارایی‌ها محدود باقی مانده است. ایالات متحده همچنین در سال ۲۰۲۲ بخشی از حدود هفت میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان در امریکا را به «ذخیره افغانستان» در سوئیس منتقل کرد؛ سازوکاری که قرار است دارایی‌ها را از مداخلات سیاسی مصون نگه دارد.

به باور آگاهان امور، تداوم محدودیت دسترسی به دارایی‌های خارجی و دشواری تعاملات مالی بین‌المللی، در کنار کاهش کمک‌های خارجی و محدودیت‌های بانکی، از عواملی است که بر ظرفیت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی افغانستان تأثیر می‌گذارد.

با این حال، درباره میزان تأثیر هر یک از این عوامل و نحوه استفاده از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان، دیدگاه‌های متفاوتی میان مقام‌های امارت اسلامی، کشورهای غربی و نهادهای مالی بین‌المللی وجود دارد.