خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل: بر بنیاد آمارهای اعلامشده، نیاز سالانه کشور به نمک حدود ۳۰۰ هزار تُن برآورد میشود، در حالی که ظرفیت تولید داخلی به ۳۴۴ هزار تُن در سال رسیده است؛ رقمی که بالاتر از نیاز سالانه کشور قرار دارد.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفته است که افغانستان دارای ذخایر قابل توجه نمک است و استخراج این ماده معدنی در شماری از ولایتها جریان دارد. به گفته او، تولید داخلی میتواند نیاز بخشهای غذایی و صنعتی کشور را تأمین کند.
گزارشهای تازه میگویند در حال حاضر ۱۲ معدن نمک در ۱۰ ولایت از جمله تخار، سمنگان، بلخ، فاریاب، غور، هرات، پروان، پکتیا، غزنی و قندهار فعال است و از این معادن در مجموع حدود ۲۸ هزار تُن نمک در ماه استخراج میشود.
وزارت معادن و پترولیم پیش از این نیز اعلام کرده بود که ذخایر نمک در بخشهای مختلف کشور شناسایی شده و افغانستان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، ظرفیت صادرات نمک را نیز دارد. این وزارت نیاز سالانه کشور را حدود ۳۰۰ هزار تُن اعلام کرده که ۱۶۰ هزار تُن آن برای مصرف خوراکی و بخش دیگر برای مصارف صنعتی اختصاص مییابد.
در همین حال، روند ممنوعیت واردات نمک و حمایت از تولید داخلی از سالهای گذشته در دستور کار حکومت قرار داشته است. وزارت معادن و پترولیم در سال ۱۴۰۳ اعلام کرده بود که واردات نمک بهطور کامل ممنوع شده و از معدنکاران و مالکان کارخانهها خواسته شده است روند استخراج، پروسس و تولید نمک را افزایش دهند.
با این حال، معیاریسازی و کیفیت تولید همچنان از چالشهای این بخش عنوان شده است. در نشست معیاریسازی کارخانههای تولید و پروسس نمک در سال ۲۰۲۵، مسئولان از کارخانهها خواسته بودند محصولات خود را مطابق رهنمودهای اداره ملی غذا و دوا معیاری سازند. نمایندگان کارخانهها نیز کمبود زمین، برق و یود مورد نیاز را از مشکلات موجود دانسته بودند.
اتحادیه صنعتکاران افغانستان نیز گفته است که با بهبود کیفیت، تصفیه و بستهبندی نمک، زمینه صادرات این محصول به بازارهای خارجی بررسی و دنبال میشود.
به باور آگاهان امور، رسیدن ظرفیت تولید نمک به سطحی بالاتر از نیاز داخلی میتواند وابستگی به واردات را کاهش دهد؛ اما خودکفایی واقعی تنها به میزان تولید محدود نمیشود و کیفیت، استانداردسازی، یوددارسازی، بستهبندی، قیمت تمامشده و دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای داخلی و خارجی نیز در تداوم آن نقش دارد.