وزارت دفاع ملی کشور با صدور یک اعلامیه خبری اعلام نمود که هیچ یکی از کارمندان نظامی این وزارت اجازه ندارند تشکیلات سیاسی، حزبی و تنظیمی داشته باشند و در صورت هر گونه تخلف برخورد قانونی می شود.

وزارت دفاع ملی کشور افزود: این امر به تأسی از بیانات اخیر رئیس جمهور کرزی، با در نظر داشت ایجابات انکار ناپذیر بدوش گرفتن مسئولیت های کامل امنیتی کشور تا اواسط 1393 روی دست گرفته شده است.

در این اعلامیه آمده است، مطابق ماده 153 قانون اساسی کشور هیچ یک از منسوبین اردوی ملی؛ جنرالان، افسران، بریدملان و سربازان نمی توانند از خود تشکیلات سیاسی، حزبی و تنظیمی داشته و یا عضو آن باشند و در صورت تخلف با متخلفین مطابق قوانین برخورد جدی می شود.

در این خبرنامه ذکر شده است که ترفیعات، تعینات، مکافات و مجازات منسوبین اردوی ملی بر مبنای قوانین، پالیسی ها و طرز العمل های مشخص و بر اساس لیاقت، شایستگی، عدالت و مشارکت ملی صورت می گیرد.
هر گونه مداخلات و نفوذ نهادها و اشخاص در این امر نظم، دسپلین و انضباط عسکری را که شالوده و بنیاد اردو را تشکیل می دهد، شدیداً خدشه دار می سازد که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

در این اعلامیه تأکید شده، مردم و دولت افغانستان اعتماد، حمایت و قدردانی خویش را از فرزندان شجاع و قهرمانشان در اردوی ملی دریغ نکنند.

وزارت دفاع ملی خود را مکلف می داند تا مطابق مقرره ها و قوانین نافذه کشور در ارتقا و انکشاف یک اردوی ملی که از لحاظ روحیه، نگاه مسلکی حرفوی ماهر و با دسپلین، از نظر قومی متوازن، از دیدگاه مورال قوی و با انگیزه، از نظر عملیاتی و اوپراتیفی یک پارچه وهم بسته، از جهت سیاسی غیر وابسته و بی طرف باشد و جز خدا، وطن و وظیفه رجحان و اندیشه دیگری نداشته، از هر گونه تلاش و بزل مساعی مضایقه ننماییم.