وعده‌هاي رژيم بحرين در رابطه با رعايت حقوق بشر بی اساس و پوچ است

عفو بين الملل اعلام کرده است که وعده‌هاي رژيم بحرين در رابطه با رعايت حقوق بشر، بدون اقدام واقعي تماما بي‎ اساس و پوچ هستند.

واکنش عفو بين الملل پس از آن صورت گرفت که رژيم منامه براي اجراي ۱۵۸ پيشنهاد از ۱۷۶ پيشنهاد مطرح شده در گزارش جديد بررسي دوره‌اي و جهاني حقوق بشر (UPR) درباره وضعيت وخيم حقوق بشر در اين کشور، اعلام آمادگي کرد.

به گزارش پرس تی وی، سازمان ملل در اين گزارش از منامه خواسته است تا جناياتي را که نيروهاي امنيتي در جريان اعتراضات ضد رژيم مرتکب شده‌اند، بررسي کند.

سازمان ملل همچنين از منامه خواسته است تا برگزاري دادگاه‌هاي عادلانه را براي تمامي افرادي که در اعتراضات بازداشت شده‌اند، تضمين کند.

فيليپ لوتر، مدير برنامه خاورميانه و شمال آفريقاي سازمان عفو بين‌الملل، در این باره گفت: " ما وعده اصلاحات حقوق بشر دولت بحرين را در عرصه جهاني شاهد بوده‌ايم، پس از آن که کميسيون مستقل تحقيق، متشکل از دو کارشناس، سال گذشته ميلادي نتايج تحقيقات خود را اعلام کرد، اما واقعيت تلخ اين است که چنين وعده‌هايي بدون اقدامي واقعي که از آن‌ها حمايت کند، پوچ هستند".

وي افزود: " اکنون اگر دولت بحرين به پيشنهادات مطرح شده در گزارش جديد بررسي دوره‌اي و جهاني حقوق بشر سازمان ملل عمل نکند، اين وعده‌ها، وعده‎هايي پوچ خواهند بود".

وضعيت حقوق بشر دربحرين، مورد بررسي شوراي حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته است.

شيخ خالد بن حمد آل خليفه، وزير امورخارجه بحرين روز گذشته( ۲۹ سنبله، ۱۹ سپتمبر) به شوراي حقوق بشر سازمان ملل گفت: رژيم منامه بخشي از اين پيشنهادات را از جمله درخواست‌ها براي برگزاري دادگاه‌هاي عادلانه و محترم شمردن حقوق مذهبي شهروندان، مي پذيرد.

اعتراضات مردم بحرين عليه خاندان سلطنتي آل خليفه از فبروری ۲۰۱۱ آغاز شده است، معترضان بحريني حمد بن عيسي آل خليفه پادشاه بحرين را مسئول مرگ معترضان در جريان انقلاب مردمي اين کشور مي‌دانند.

معترضان بحريني مي‌گويند، آن‌ها تا زمان تحقق آرمانشان که تشکيل يک دولت دموکراتيک منتخب است، به اعتراضات ضد رژيم ادامه خواهند داد.

در همين حال، فدراسيون بين‌المللي حقوق بشر اعلام کرد: رژيم منامه در عمل به وعده‌هايش در اجراي اصلاحات سياسي در کشور، ناکام مانده است.

فدراسيون بين‌المللي حقوق بشر همچنين از مقام‌هاي بحريني خواست همه زندانيان سياسي را آزاد و از ايجاد يک سازوکار نظارتي بين‌المللي با هدف نظارت بر اجراي پيشنهادهاي کميسيون مستقل تحقيق پشتيباني کند.