سازمان ملل اعلام کرد که یک تیم از کارشناسان حقوق بشر این سازمان بزودی راهی بحرین خواهند شد تا درباره موارد نقض حقوق بشر و سرکوب سیاسی در آن کشور تحقیق کرده و با مقام های قضایی و سیاسی منامه گفت وگو کنند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، روپرت کلور، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه گفت که پس از مدت ها انتظار با موافقت حکومت بحرین، تیم چهار نفره از کارشناسان به بحرین خواهند رفت تا میزان تعهد منامه به اجرای اصلاحات و توصیه های کمیسیون تحقیق مستقل بحرین را بررسی کنند.

این کارشناسان با وزیران خارجه، داخله، عدلیه  بحرین دیدار خواهند کرد.

همچنین قرار است آن ها با رهبران جامعه مدنی در بحرین نیز دیدار کنند.

موضوع لغو تابعیت 31 شهروند بحرین توسط رژیم آل خلیفه از جمله مسایل محوری مورد گفتگو خواهد بود.

کمیسیون تحقیق مستقل بحرین در سال 2011 توسط حکومت آن کشور برای بررسی نقض حقوق بشر در بحرین تشکیل شد.
نتایج تحقیقات این کمیسیون ابعاد وسیعی از شکنجه در زندان ها و اعمال خشونت را توسط نیروهای امنیتی بحرین فاش ساخت.
همچنین این تحقیقات مشخص کرد که بر خلاف ادعای رژیم آل خلیفه، اعتراض ها در بحرین داخلی و خودجوش بوده و از خارج هدایت نمی شود.

دیدار هیات سازمان ملل از بحرین در حالی صورت می گیرد که تقریبا دو سال از اعتراض سراسری و سرکوب قیام مردم بحرین می گذرد.

با این حال شورای امنیت سازمان ملل تاکنون از صدور بیانیه در اعتراض به سرکوب ها و دخالت نظامی عربستان و نیروهای موسوم به سپر جزیره در این کشور خودداری کرده است.

بنا بر آمارهای مختلف تعداد کشته شدگان اعتراض های بحرین تا کنون به بیش از 80 نفر می رسد.

همچنین بر اثر ادامه یورش نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه به معترضان و به مناطق شیعه نشین این کشور، صدها تن نیز مجروح و بسیاری روانه زندان شده اند.

بر اساس گزارش های فعالان بحرینی و نهادهای مستقل بین المللی، بسیاری از زندانیان زنان، کودکان و داکترانی هستند که جرم آن ها مداوای مجروحان حملات نیروهای امنیتی است.