یک قاضی پاکستانی دستور داد پرویز مشرف "رئیس جمهور پیشین این کشور" به مدت دو هفته دیگر تا زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه مربوط به تصمیم وی در سال 2007 برای برکناری و بازداشت چندین تن از قضات، در بازداشت بماند.
به گزارش خبرگزاری آوا، این تازه ترین تحول در ماجرای مربوط به پرونده مشرف است که اواسط هفته گذشته آغاز شد و با دستگیری روز جمعه وی در پی فرارش از دادگاه، به نقطه اوج خود رسید.
این جنرال سابق پاکستانی که در یک کودتا به قدرت رسید و به مدت تقریبا یک دهه در این کشور حکومت کرد، شاهد افول ستاره اقبال خود از زمان بازگشت ماه مارس به پاکستان در پی چهار سال تبعید خودخوانده بوده است.
در حکم قاضی پاکستانی اعلام شده است که مشرف تا زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه در چهارم ماه مه، در بازداشت خواهد بود.
وکلای مشرف درخواست کرده اند که براساس نظام قضایی پاکستان، خانه موکلشان در حومه اسلام آباد پایتخت این کشور به عنوان یک شبه-زندان اعلام شود که بدین معناست وی می توان آنجا بماند و در واقع تحت بازداشت خانگی باشد.
با اینحال، مالک قمر افضل، وکیل مشرف اعلام کرد هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.
مشرف در ارتباط با دوسیه مربوط به تصمیم وی در دوران مسئولیتش در برکناری و بازداشت قضات از جمله قاضی دیوان عالی پاکستان پس از اعلام حالت فوق العاده و به حال تعلیق درآوردن قانون اساسی این کشور، دستگیر شده است.
به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، در آن زمان، مشرف ظاهرا نگران بود که قضات با انتخاب مجدد وی به عنوان رئیس جمهور پاکستان مخالفت کنند.
مشرف همچنین در توجیه اعلام حالت فوق العاده، به افزایش فعالیت های شورشیان طالبان در شمال غربی پاکستان استناد کرد.
با اینحال، این اقدام به شدت نتیجه معکوس داشت و وکلای پاکستانی در چارچوب تظاهرات گسترده به سرک ها آمدند که این اعتراضات در نهایت دولت مشرف را آنقدر تضعیف کرد که وی مجبور شد مجددا انتخابات برگزار و از قدرت کناره گیری کند.