شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه در نشست عمومی امروزشان(۲۸ثور)، خواستار بررسی اسناد و محکمه ای شدن اتهامات وزیرمالیه شدند. این نمایندگان اتهامات عمر زاخیلوال، وزیرمالیه کشور را بی اساس خوانده و اظهار داشتند، که وزیرمالیه برای بدست آوردن رای مجلس، بدون داشتن اسناد معتبر، اعضای این مجلس را به قاچاق متهم کرده است. 
چند روز پیش، زمانیکه وزیرمالیه نام پنج تن از اعضای ولسی جرگه را به اتهام قاچاق یادکرد، ازسوی تمام اعضای ولسی جرگه مورد استقبال قرار گرفته و رای ابقا به وزیر دادند، اما امروز اکثریت این وکیلان دوباره از وزیر انتقاد کرده و اتهامات وی را بی اساس خواندند. 
عده یی از وکلاء، ضمن انتقاد تند بر اتهامات وزیر مالیه علیه شش عضو ولسی جرگه، خواستار ایجاد یک کمیسیون خاص به خاطر پیگیری این موضوع، از سوی ولسی جرگه شدند.
شماری از وکلاء، نیز خواستار ایجاد کمیسیون خاص از سوی ولسی جرگه شده، تأکید کردند که این موضوع نخست باید توسط این کمیسیون به صورت جدی پیگیری شود؛ اما برخی دیگر خواستار محول ساختن موضوع به ادارۀ لوی سارنوالی و ارگانهای عدلی و قضایی شدند که پس از بحث های مفصل فیصله به عمل آمد تا کمیسیون خاص متشکل از اعضای ولسی جرگه، نمایندگان نهادهای جامعۀ مدنی و اشخاص حقوق دان، ابتداء اتهامات وزیر مالیه علیه شش وکیل و اسناد ارائه شده از سوی وکلاء را بررسی نموده، از نتیجه به جلسۀ عمومی گزارش دهند تا نتیجۀ این بررسی ها به ادارۀ لوی سارنوالی محول شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، همایون همایون، یک عضوی ولسی جرگه، گفت، وزیرمالیه ازاین اسناد به عنوان اهرم فشاربالای وکیلان در روز استیضاح استفاده کرده است، و این سوالات مطرح است که چرا آقای زاخیلوال همان روزی که وکیل را در حال قاچاق دیده بود به سارنوالی معرفی نکرده و حال آنکه به استیضاح فرا خوانده شده ، این کار را انجام داده است؟
وی با تاکید بر اینکه جنگ و ستیز کردن با پارلمان غلط و اشتباه است، تصریح کرد، باید کمیسیونی برای مشخص شدن این قضیه تشکیل گردد و تمام این اتهامات مورد بررسی قرار گیرد، چنانچه سند ومدارک معتبر نباشد، وزیرمالیه باید از سمتش برکنار شود.
درهمین حال ظاهرقدیر(وکیل متهم به قاچاق آرد)، اتهامات وزیرمالیه را افترا خواند و خواستارمجازات وی شد.
وی افزود، که هیاتی قوی از سوی ولسی جرگه تعیین شود و این قضیه (اتهامات وزیرمالیه) را به طور زنده در حضور مطبوعات و رسانه ها مورد بررسی قرار دهد.
گفتنی است، پیش از افشاگری های وزیرمالیه، ولسی جرگه همواره هرگونه اتهامات علیه این مجلس را رد کرده و خاطر نشان کرده که توطئه ای بزرگ علیه این خانه در جریان است وحکومت با راه اندازی چنین توطئه ای در تلاش برای نابودی ولسی جرگه است.