وزیر امور خارجه روسیه با انتقاد از مواضع کشورهای غربی در تحویل سلاح به گروه های معارض سوری گفت که ارسال سلاح به معارضان سوري مانع برگزاري كنفرانس بین المللی درباره سوریه می شود.
به گزارش وزارت خارجه روسيه، لاوروف روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از بحث هاي جاري كانگره امريكا درباره منع ارسال تسليحات به معارضان سوري اطلاع دارم.
وي افزود: اما از تصميمات سري در اين زمينه خبر ندارم.
لاوروف اضافه كرد: فكر نمي كنم اين مساله (خودداري از تحويل سلاح) بر موضع معارضان سوري كه سلاح هاي گوناگون ازجمله تسليحات پيشرفته دريافت و از آن عليه نيروهاي دولتي استفاده مي كنند، تاثيري داشته باشد.
رييس دستگاه ديپلوماسي روسيه گفت: اين مساله باعث شده است كه معارضان سوري شركت خود در كنفرانس ژنو۲ را به تصرف اراضي بيشتر در سوريه مشروط كنند.
به گزارش آوا به نقل از ایرنا، وي افزود: اگر از چنين منطقي پيروي شود، كنفرانس بين المللي درباره سوريه هيچگاه برگزار نخواهد شد.
لاوروف ياداوري كرد: شركاي غربي متعهد شده اند تا شرايط براي مشاركت گروه هاي معارض سوري در كنفرانس ژنو۲ بدون هر گونه پيش شرط را فراهم كنند تا از اين طريق مفاد توافقنامه ژنو بطور كامل اجرا شود.
مقامهاي روس در ماههاي اخير بارها از ارسال سلاح به معارضان سوري كه از سوي كشورهاي غربي و برخي كشورهاي عربي صورت مي گيرد، انتقاد كرده اند.
وزير امور خارجه روسيه هفته گذشته در اين رابطه خواستار انجام تحقيقات سازمان ملل درباره تحويل سلاح از سوي ليبي به عناصر مسلح غيرقانوني در سوريه شد.
وي گفت: رسانه هاي خبري ازجمله رسانه هاي امريكايي از برنامه این دولت درباره ارسال سلاح به معارضان سوري و نيز آغاز خريد سلاح توسط برخي كشورهاي اروپايي از ليبي و تحويل به گروههاي معارض در سوريه خبر مي دهند.
وي افزود: به گزارش رسانه هاي خبري، اين گونه خريد قاچاق سلاح از ليبي از مدتها پيش انجام مي گيرد و اگر اين اخبار واقعيت داشته باشد، نقض آشكار تحريم تسليحاتي ليبي و تجارت سلاح با اين كشور است.
وزير امور خارجه روسيه گفت: كميته تحريمهاي سازمان ملل بايد به اين مساله توجه كند.
وي با اشاره به آغاز ارسال گسترده و علني تسليحات به معارضان سوري آن را مغاير با اصول كنفرانس بين المللي در باره سوريه دانست.
لاوروف گفت: افزايش اقدامات غرب براي تحويل سلاح به معارضان سوري به معناي حمايت غرب از مواضع معارضان است و اين اقدامات در مغايرت با اصول كنفرانس ژنو۲ محسوب مي شود كه بايد بدون پيش شرط آغاز شود.