بيش از يک ميليون نفر از ۴ ميليون و ۸۰۰ هزار کارمند و بازنشسته يوناني عواید سالانه‌شان در سال ۲۰۱۲ کمتر از ۶ هزار يورو بوده است.
وزارت مالیه يونان مي‌گويد، تقريبا ۲۳ درصد کارمندان و بازنشستگان اين کشور در سال گذشته ميلادي زير خط فقر بوده‌اند.
روزنامه يوناني اتنوس روز گذشته با انتشار جديدترين آمار وزارت دارايي، گزارش داد: بيش از يک ميليون نفر از ۴ ميليون و ۸۰۰ هزار کارمند و بازنشسته يوناني عواید سالانه‌شان در سال ۲۰۱۲ کمتر از ۶ هزار يورو بوده است.
خط فقر در سال گذشته براي افرادي که به تنهايي در يک خانه ساکن هستند، ۷۱۷۸ يورو تعيين شده بود.
به گزارش آوا به نقل از پرس تی وی، ميانگين عواید تمام ۴ ميليون و ۸۰۰ هزار کارمند و بازنشسته يوناني در سال ۲۰۱۲ با کاهش ۱۷.۸ درصدي به ۱۴ هزار و ۶۴۰ يورو تنزل پيدا کرد.
اين در حالي است که ميانگين ماليات آنها با افزايش ۵۲ درصدي به ۱۵۶۴ يورو رسيد.
قانونگذاران يوناني ۱۷ جولای يک لايحه رياضتي به شدت منفور را به منظور دريافت کمک مالي از وام دهندگان خارجي تصويب کردند.
يکي از طرح‌هاي در نظر گرفته شده در اين قانون، تغيير محل کار کارمندان دولت و انفصال موقت ۴۲۰۰ کارمند شامل محافظان مکاتب و معلمین است که موجي از اعتصاب‌ها و تظاهرات را در پي داشته است.
بر اساس شرايط ذکر شده در توافق بين دولت يونان و گروه موسوم به ترويکا متشکل از از اتحاديه اروپا، بانک مرکزي اروپا و صندوق جهاني پول، تا پايان سال جاري ميلادي بايد محل کار ۲۵ هزار کارمند دولت تغيير کرده و همچنين ۴ هزار تن ديگر نيز از کار اخراج شوند.
اين توافق که اويل ماه جاري ميلادي حاصل شد، پرداخت ۶ ميليارد و ۸۰۰ ميليون يورو کمک مالي به يونان را تضمين مي‌کند.
کشور يونان محور بحران بدهي در منطقه يورو بوده و اکنون ششمين سال رکود اقتصادي را پشت سر مي‌گذارد. تدابير رياضتي در يونان باعث بيکاري حدود نيم ميليون نفر شده است.