کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تأکید بر حق مشارکت سیاسی تمامی شهروندان، از قوه مقننه خواست تا در قانونگذاری، اصل عدالت و برابری شهروندان را مد نظر قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری آوا، کمیسیون مستقل حقوق بشر با نشر اعلامیه ای ، خاطر نشان کرد: حق مشارکت سیاسی، بهویژه حق انتخابشدن و انتخابکردن از حقوق بنیادین بشری تمامی افراد میباشد.
این اعلامیه می افزاید: نظام سیاسی جدید کشور براساس قانون اساسی بنیان نهاده شده و مشارکت عادلانه در قدرت سیاسی، یکی از شاخصهای اصلی نظامهای دموکراتیک است، از آنجاییکه نظامهای دموکراتیک به پذیرش اصل برابری تمامی شهروندان وسهمدهی برابر وعادلانه آنان در قدرت سیاسی استوار است، لذا، نقض حقوق اقلیت ها درکشورخلاف موازین ملی و قانون اساسی به شمار می رود.
کمیسیون حقوق بشر با اشاره به اینکه یکی از ویژگیهای جامعه افغانستان ساختار موزاییکی قومی و مذهبی آن است، خاطر نشان کرد: چندگانگیهای قومی، زبانی و مذهبی، از عناصر اصلی مؤلفههای ملی در کشور است، درک و دریافت صحیح این ویژگی و تدبیر درست در این زمینه میتواند به روند ملتسازی و دولتسازی در افغانستان و ا یجاد هویت جمعی کمک کند و در مقابل نادیدهانگاری این حقیقت و ناسنجیدگی این واقعیت و تکیه و تأکید بر مؤلفههای ناهمسو و ناهمسان موجب ناپیوستگی و از همگسستگی بیشازپیش جامعه سیاسی و نابسامانی دوامدار ملتسازی و دولتسازی در افغانستان میشود.
این اعلامیه افزود: تأمین عدالت و برابری شهروندان در برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی از مهمترین اهداف قانون اساسی کشور است. بر این اساس، اعطای هرنوع امتیاز و اعمال هرنوع تبعیض بین اتباع کشور براساس قانون اساسی و تعهدات بینالمللی افغانستان، ممنوع است. تنها استثنا در این زمینه، یکسری اقدامات مثبتیاند که دولتها در راستای تأمین برابری و عدالت، میتوانند نسبت به گروهها و اقلیتهای محرومی که از محرومیت تاریخی رنح برده و عقب نگهداشته شدهاند، اتخاذ میکنند. بی تردید دولتها متعهدند که اینگونه اقدامات را صرفاً بهمنظور برابرسازی این اقلیتها و گروههای محروم، با سایر شهروندان اتخاذ کرده و آن را بدون تبعیض اعمال کنند؛ بهگونهای که تمامی گروهها و اقلیتهایی که استحقاق برخورداری از این امتیازات را دارند، بتوانند از آنها بهصورت برابر برخوردار شوند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان یک بار دیگر بر اصل برابری شهرونان تاکید خاطر نشان کرد که در اختصاص کرسیهای انتخاباتی یا تعیین حوزههای انتخاباتی، باید بهصورت برابر و بدون تبعیض صورت گیرد، چرا که هرنوع اعمال تبعیضنآمیز در اعطای این استثنائات، یک تبعیض آشکار نسبت به شهروندان واستفاده گزینشی از قانون اساسی است.
در پایان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تأکید بر حق مشارکت سیاسی تمامی شهروندان از جمله شهروندان هندو و سیک کشور، ازقوه مقننه خواست تا در هرنوع قانونگذاری، اصل عدالت و برابری شهروندان را مد نظر داشته و از اعمال هرنوع تبعیض نسبت به شهروندان هندو و سیک کشور، جداً اجتناب ورزند.
به گزارش خبرگزاری آوا، کمیسیون مستقل حقوق بشر با نشر اعلامیه ای ، خاطر نشان کرد: حق مشارکت سیاسی، بهویژه حق انتخابشدن و انتخابکردن از حقوق بنیادین بشری تمامی افراد میباشد.
این اعلامیه می افزاید: نظام سیاسی جدید کشور براساس قانون اساسی بنیان نهاده شده و مشارکت عادلانه در قدرت سیاسی، یکی از شاخصهای اصلی نظامهای دموکراتیک است، از آنجاییکه نظامهای دموکراتیک به پذیرش اصل برابری تمامی شهروندان وسهمدهی برابر وعادلانه آنان در قدرت سیاسی استوار است، لذا، نقض حقوق اقلیت ها درکشورخلاف موازین ملی و قانون اساسی به شمار می رود.
کمیسیون حقوق بشر با اشاره به اینکه یکی از ویژگیهای جامعه افغانستان ساختار موزاییکی قومی و مذهبی آن است، خاطر نشان کرد: چندگانگیهای قومی، زبانی و مذهبی، از عناصر اصلی مؤلفههای ملی در کشور است، درک و دریافت صحیح این ویژگی و تدبیر درست در این زمینه میتواند به روند ملتسازی و دولتسازی در افغانستان و ا یجاد هویت جمعی کمک کند و در مقابل نادیدهانگاری این حقیقت و ناسنجیدگی این واقعیت و تکیه و تأکید بر مؤلفههای ناهمسو و ناهمسان موجب ناپیوستگی و از همگسستگی بیشازپیش جامعه سیاسی و نابسامانی دوامدار ملتسازی و دولتسازی در افغانستان میشود.
این اعلامیه افزود: تأمین عدالت و برابری شهروندان در برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی از مهمترین اهداف قانون اساسی کشور است. بر این اساس، اعطای هرنوع امتیاز و اعمال هرنوع تبعیض بین اتباع کشور براساس قانون اساسی و تعهدات بینالمللی افغانستان، ممنوع است. تنها استثنا در این زمینه، یکسری اقدامات مثبتیاند که دولتها در راستای تأمین برابری و عدالت، میتوانند نسبت به گروهها و اقلیتهای محرومی که از محرومیت تاریخی رنح برده و عقب نگهداشته شدهاند، اتخاذ میکنند. بی تردید دولتها متعهدند که اینگونه اقدامات را صرفاً بهمنظور برابرسازی این اقلیتها و گروههای محروم، با سایر شهروندان اتخاذ کرده و آن را بدون تبعیض اعمال کنند؛ بهگونهای که تمامی گروهها و اقلیتهایی که استحقاق برخورداری از این امتیازات را دارند، بتوانند از آنها بهصورت برابر برخوردار شوند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان یک بار دیگر بر اصل برابری شهرونان تاکید خاطر نشان کرد که در اختصاص کرسیهای انتخاباتی یا تعیین حوزههای انتخاباتی، باید بهصورت برابر و بدون تبعیض صورت گیرد، چرا که هرنوع اعمال تبعیضنآمیز در اعطای این استثنائات، یک تبعیض آشکار نسبت به شهروندان واستفاده گزینشی از قانون اساسی است.
در پایان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تأکید بر حق مشارکت سیاسی تمامی شهروندان از جمله شهروندان هندو و سیک کشور، ازقوه مقننه خواست تا در هرنوع قانونگذاری، اصل عدالت و برابری شهروندان را مد نظر داشته و از اعمال هرنوع تبعیض نسبت به شهروندان هندو و سیک کشور، جداً اجتناب ورزند.
