محاکمه محمد مرسی، نخستین رئیس برگزیده جمهوری مصر در انتخاباتی دموکراتیک، قرار است امروز، چهارشنبه، از سر گرفته شد. نطامیان مصر دولت محمد مرسی را در ماه ژوئیه گذشته سرنگون و زندانی کردند. او متهم به ارتکاب چندین فقره جنایت از جمله تحریک منجر به کشتار معترضان ضد دولتی در سال دوهزار و دوازده است.
به گزارش آوا به نقل از صدای امریکا، هواداران محمد مرسی در سازمان منحل اعلام شده اخوان المسلمین او را همچنان رهبر قانونی مصر می دانند. اعتراضات این هواداران در آستانه از سر گرفته شدن محاکمه او رو به افزایش گذاشته است.
تظاهرات به هواداری از مرسی، هفته گذشته در پی نماز جمعه، به خشونت گرایید و دست کم هفده تن از معترضان کشته شدند. هواداران مرسی در یک مورد از بَس ربوده شده برای در هم شکستن خطوط دفاعی نیروهای انتظامی بهره گرفتند.
به گفتهی "فواز جرجس" استاد "ال اس ئی"، دانشکده اقتصاد لندن، این ناآرامی ها وسیلهی ساخته و پرداخته اخوان المسلمین است تا اوضاع مصر را هرچه بیشتر، بی ثبات و نظامیان مصر را مستاصل کنند.
در هفته های اخیر، به شماری از هدفهای نظامی و دولتی در مصر با بمب حمله شده است که دولت قاهره اخوان المسلمین را مسئول آن می داند.
حُسام عیسی، معاون صدر اعظم مصر که اخوان المسلمین را به عنوان سازمانی تروریستی غیر قانونی و منحله اعلام کرد و گفت: دولت و مردم مصر در برابر تروریزم اخوان المسلمین که جنایاتش از مرزهای اخلاقی، دینی و انسانی به مراتب پیشتر رفته است، گردن فرو نخواهند آورد.
محمد مرسی همراه با چهارده عضو دیگر اخوان المسلمین متهم به کشتار معترضان در دسمبر سال گذشته در بیرون از کاخ ریاست جمهوری در قاهره نیز هستند.
در نومبر گذشته، محمد مرسی در نخستین باری که در پیشگاه محکمه حاضر شد، گفت که همچنان رئیس قانونی جمهوری مصر است و این محکمه را قانونی نمی داند.
همزمان، "فواز جرجس" گفت: محاکمه مرسی به صورتی عادلانه و منصفانه ممکن نیست، و به نظر او مصر، با توجه به روند سیاسی خاص خود، و تحولاتی که به دنبال سرنگونی محمد مرسی و اخوان المسلمین دستخوش آن شده، "به نقطه یی بی بازگشت رسیده و این خطر جدی و ملموس وجود دارد که دوران گذار مصر از حکومتی اقتدارگرا به حکومتی تکثرگرا با چالشهایی بزرگ دست و گریبان شود."
از سوی دیگر گروه های مدافع حقوق بشر حکومت کنونی مصر را به ارتکاب جنایات ضد بشری در قبال هواداران مرسی متهم کرده اند. گروهی از حقوقدانان بین المللی در این زمینه تا جایی پیش رفته اند که به محکمه جنایی بین المللی نیز رسماً شکایت کرده اند.
به گفته این حقوقدانان، نقض فوق العاده حقوق بشر، بخصوص حقوق زنان و کودکان در مصر ادامه دارد و دولت در قاهره باید مسئول و پاسخگوی آن باشد.
به گزارش آوا به نقل از صدای امریکا، هواداران محمد مرسی در سازمان منحل اعلام شده اخوان المسلمین او را همچنان رهبر قانونی مصر می دانند. اعتراضات این هواداران در آستانه از سر گرفته شدن محاکمه او رو به افزایش گذاشته است.
تظاهرات به هواداری از مرسی، هفته گذشته در پی نماز جمعه، به خشونت گرایید و دست کم هفده تن از معترضان کشته شدند. هواداران مرسی در یک مورد از بَس ربوده شده برای در هم شکستن خطوط دفاعی نیروهای انتظامی بهره گرفتند.
به گفتهی "فواز جرجس" استاد "ال اس ئی"، دانشکده اقتصاد لندن، این ناآرامی ها وسیلهی ساخته و پرداخته اخوان المسلمین است تا اوضاع مصر را هرچه بیشتر، بی ثبات و نظامیان مصر را مستاصل کنند.
در هفته های اخیر، به شماری از هدفهای نظامی و دولتی در مصر با بمب حمله شده است که دولت قاهره اخوان المسلمین را مسئول آن می داند.
حُسام عیسی، معاون صدر اعظم مصر که اخوان المسلمین را به عنوان سازمانی تروریستی غیر قانونی و منحله اعلام کرد و گفت: دولت و مردم مصر در برابر تروریزم اخوان المسلمین که جنایاتش از مرزهای اخلاقی، دینی و انسانی به مراتب پیشتر رفته است، گردن فرو نخواهند آورد.
محمد مرسی همراه با چهارده عضو دیگر اخوان المسلمین متهم به کشتار معترضان در دسمبر سال گذشته در بیرون از کاخ ریاست جمهوری در قاهره نیز هستند.
در نومبر گذشته، محمد مرسی در نخستین باری که در پیشگاه محکمه حاضر شد، گفت که همچنان رئیس قانونی جمهوری مصر است و این محکمه را قانونی نمی داند.
همزمان، "فواز جرجس" گفت: محاکمه مرسی به صورتی عادلانه و منصفانه ممکن نیست، و به نظر او مصر، با توجه به روند سیاسی خاص خود، و تحولاتی که به دنبال سرنگونی محمد مرسی و اخوان المسلمین دستخوش آن شده، "به نقطه یی بی بازگشت رسیده و این خطر جدی و ملموس وجود دارد که دوران گذار مصر از حکومتی اقتدارگرا به حکومتی تکثرگرا با چالشهایی بزرگ دست و گریبان شود."
از سوی دیگر گروه های مدافع حقوق بشر حکومت کنونی مصر را به ارتکاب جنایات ضد بشری در قبال هواداران مرسی متهم کرده اند. گروهی از حقوقدانان بین المللی در این زمینه تا جایی پیش رفته اند که به محکمه جنایی بین المللی نیز رسماً شکایت کرده اند.
به گفته این حقوقدانان، نقض فوق العاده حقوق بشر، بخصوص حقوق زنان و کودکان در مصر ادامه دارد و دولت در قاهره باید مسئول و پاسخگوی آن باشد.