پارلمان ترکیه ترجیح داد بررسی طرح جنجالی حزب حاکم را موقتا به تعویق اندازد.
 تغییر ساختار شورای عالی قضات و سارنوال ها با مخالفت شدید و بعضا برخورد فیزیکی بین نمایندگان احزاب مخالف با اعضای حزب عدالت و توسعه همراه شده بود.
به گزارش آوا به نقل از یورونیوز،  ادامه تنش های سیاسی در دورن کشور و افزایش فشارهای بین المللی، رجب طیب اردوغان را بر آن داشت تا کمی از مواضع خود کوتاه بیایید.
 نخست وزیر ترکیه، اما نظر دیگری دارد: «بعضی ها می گویند ما تحت فرامین عده ای چنین کردیم. بدانید و آگاه باشید که طیب اردوغان از کسی دستور نمی گیرد.»
مخالفان اردوغان بر این باورند که او می خواهد از این طرح قانونی همچون اهرم فشار بر قوه قضاییه استفاده کند.
بر اساس این گزارش، حزب حاکم برای کاهش تنش موجود در مورد قوه قضاییه با احزاب مخالف توافق کرد تا موقتا بررسی این طرح به تعویق افت، اما اکنون طرح تغییراتی در قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار گرفته است.»