گروه هماهنگی عدالت انتقالی و جنبش مدنی شهروند رهایی پنچ زندانی طالب در مقابل یک سرباز امریکایی خلاف قوانین حقوق بشر و نقض آشکار آن دانست.
اعضای این گروه، امروز پنج شنبه در نشست خبری گفتند که رهایی پنچ تن از اعضای ارشد طالبان که بیشتر آنان بر اساس شواهد معتبر مرتکب جنایات بی شمار علیه مردم بی گناه کشور شده اند، توسط امریکا در بدل رهایی یک سرباز و به میانجی گری کشور قطر، خلاف قوانین حقوق بشر و نقض آشکار آن است.
محمد یونس اختر رئیس نوبتی گروه هماهنگی عدالت انتقالی و جنبش مدنی شهروند گفت: امریکا که خود را یکی از حامیان اصلی حقوق بشر میداند، متاسفانه در بدل رهایی یک سرباز پائین رتبه خویش پنچ تن از اعضای ارشد طالبان را که باعث کشتار و حملات بیشتر علیه مردم افغانستان خواهد شد، رها ساخت.
وی افزود: روند رهایی زندانیان طالب دو سال قبل توسط شورای عالی صلح آغاز شد و این شورا تاکنون هیچ گونه دستاوردی در راستای صلح نداشته و تنها خلاف خواسته ها و منافع مردم افغانستان همواره برای رهایی زندانیان طالب تلاش کرده است.
اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی و جنبش مدنی شهروند با صدور قطعنامه ای از دولت امریکا و افغانستان خواست تا روند رهایی طالبان را بدون طی مراحل قانونی، متوقف سازند.
در بخشی دیگر این قطعنامه از دولت امریکا خواسته شده که مسئولان این کشور اطمینان دهد که اقدامات مقتضی را جهت پیشگیری از خطرات احتمالی از جانب طالبان رها شده اتخاذ نماید و تمامی شواهد و مدارک علیه این زندانیان را منتشر سازد.
این در حالیست که تاکنون امریکا بارها در افغانستان عملکردهای ناقض قوانین حقوق بشر را انجام داده است، ولی با یک معذرت خواهی به تمام این قضایا سر پوش گذاشته است، سوال اینجاست که ایا این بار مقامات این کشور به خواسته های نهادهای مدنی افغانستان رسیدگی خواهد کرد؟
رحیم جامی یک تن از اعضای این نهاد در پاسخ به این سوال خبرنگار ما می گوید: ما براساس کنوانسیون حقوق بشر و دفاع از خون مردم افغانستان صدای خود را به گوش جامعه جهانی میرسانیم و از آنان میخواهیم تا از سیاست دوگانه امریکا که در قبال مردم افغانستان در پیش گرفته است جلوگیری نماید.
گفتنی است که چند روز قبل پنچ تن از اعضای ارشد گروه طالبان به منظور تبادله با یک سرباز امریکایی از زندان گوانتانامو رها شدند.