مجلس سنا قانون جلوگیری از پول‌شویی را تصویب کرد/ تکمیلی

قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم امروز از سوی مجلس سنا با اکثریت آرا به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری آوا، این قانون هفته گذشته، از سوی مجلس نمایندگان در هشت فصل و هفتاد ماده به تصویب رسیده بود.
هر چند سناتوران پیشنهاد ازدیاد برخی مواد و تعدیل مواردی از آن را داشتند، اما به دلیل زمان کم باقی مانده از وقتی که بانک جهانی برای طی مراحل این قانون برای افغانستان تعیین کرده است، این قانون بدون ازدیاد این مواد و تعدیل‌های پیشنهادی، از سوی مجلس سنا، با همان متنی که از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود، تایید گردید.
این قانون درحالی از سوی مجلس سنا به تصویب می‌رسد که اگر تا چند روز باقی مانده از فرصت بانک جهانی به افغانستان، طی مراحل آن تکمیل نگردد، افغانستان در لیست سیاه این بانک قرار خواهد گرفت و مراودات بانکی افغانستان با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.
اما سناتوران همانند اعضای مجلس نمایندگان حکومت را متهم می‌کنند که به تاخیر این قانون جهت تصویب به شورای ملی فرستاده است.
نثار حارث عضو مجلس سنا، می‌گوید، این قانون چند سال نزد حکومت بود و توجهی به آن نشد، حال که فرصت کمی باقی مانده است، حکومت، برف بام خود را بر سر بام شورای ملی انداخته و حال با این مشکل وقت روبه‌رو هستیم.
محمد علم ایزدیار، معاون این مجلس نیز گفت که حکومت افغانستان متاسفانه به وعده‌ها و تعهدات خود به گونه درست عمل نمی‌کند.
آقای ایزدیار افزود که این قانون از شرایطی بود که حکومت افغانستان در نشست توکیو طی مراحل آن را وعده کرده بود، اما تا بحال به آن عمل نکرده و حالا به فکر آن افتاده است.
نجیبه حسینی، عضو دیگر مجلس سنا گفت، قانون منع پول‌شویی یکی از راه‌هایی است که می‌توان با فساد اداری مبارزه کرد و برای کشور بسیار با اهمیت است.
وی اظهار داشت، با تصویب نکردن این قانون نباید بهانه‌ای برای قطع کمک‌های وعده شده‌ی جهانی مهیا گردد.
گفته ‌می‌شود قانون جلوگیری از پول‌شویی در مبارزه علیه مواد مخدر نیز مفید است و در کاهش تولید و قاچاق مواد مخدر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
چنانچه چندی قبل مبارز راشدی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر کشور، در یکی از جلسات علنی همین مجلس گفته بود، قانون جلوگیری از پول‌شویی در مبارزه علیه مواد مخدر تاثیر مفیدی خواهد داشت.
برخی از اعضای پارلمان افغانستان براین باور اند که این قانون دست برخی افراد حکومتی را از ارتکاب به جرایم و پول‌شویی می‌بندد و به همین دلیل مانع از به اجراء گذاشتن و تصویب آن می‌شدند.