به دنبال کشکمش‌های انتخاباتی این بار فدریشن جامعه مدنی افغانستان با ارائه پیشنهادی، برای حل بن‌بست انتخابات، خواهان تشکیل کمیته ۷۰ نفری شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، صدیق منصور انصاری؛ رییس فدریشن جامعه مدنی افغانستان امروز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت: یگانه راه بیرون رفت از بن بست انتخابات فقط ایجاد این کمیته است.
به باور آقای انصاری، زمانی حقیقت به مردم افغانستان، جامعه مدنی، جامعه جهانی و هردو تیم انتخاباتی ثابت می گردد که پیشنهاد فدریشن جامعه مدنی افغانستان پذیرفته شود.
او تصریح کرد که این کمیته ۷۰ نفزی شامل ۱۰ نفر از شورای رهبری فدریشن افغانستان به حیث ناظر، ۱۰ تن از طرف جامعه جهانی منحیث ناظر، ۱۰ تن از تیم اصلاحات ، ۱۰ تن دیگراز تیم تحول به حیث ناظر، ۱۰ تن از کمیسیون شکایات و ۱۰ دیگر از کمیسیون مستقل انتخابات به حیث اداره کننده برای تفتیش آرا انتخاب شود.
او افزود این پیشنهاد را به هر دو تیم انتخاباتی، کمیسیون های انتخاباتی، ریاست جمهوری و نماینده سازمان ملل متحد فرستاده است.
این پیشنهاد در حالی مطرح است که تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رابطه خود را به دلیل آنچه تقلب سازمان یافته عنوان می کند، با کمیسیون های انتخاباتی قطع کرده است.
چند روز قبل دفتر یوناما هم پیشنهادی را برای حل این بن بست مطرح کرده بود که از سوی تیم تحول و تداوم پذیرفته شده و از سوی اصلاحات و همگرایی رد شده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، صدیق منصور انصاری؛ رییس فدریشن جامعه مدنی افغانستان امروز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت: یگانه راه بیرون رفت از بن بست انتخابات فقط ایجاد این کمیته است.
به باور آقای انصاری، زمانی حقیقت به مردم افغانستان، جامعه مدنی، جامعه جهانی و هردو تیم انتخاباتی ثابت می گردد که پیشنهاد فدریشن جامعه مدنی افغانستان پذیرفته شود.
او تصریح کرد که این کمیته ۷۰ نفزی شامل ۱۰ نفر از شورای رهبری فدریشن افغانستان به حیث ناظر، ۱۰ تن از طرف جامعه جهانی منحیث ناظر، ۱۰ تن از تیم اصلاحات ، ۱۰ تن دیگراز تیم تحول به حیث ناظر، ۱۰ تن از کمیسیون شکایات و ۱۰ دیگر از کمیسیون مستقل انتخابات به حیث اداره کننده برای تفتیش آرا انتخاب شود.
او افزود این پیشنهاد را به هر دو تیم انتخاباتی، کمیسیون های انتخاباتی، ریاست جمهوری و نماینده سازمان ملل متحد فرستاده است.
این پیشنهاد در حالی مطرح است که تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رابطه خود را به دلیل آنچه تقلب سازمان یافته عنوان می کند، با کمیسیون های انتخاباتی قطع کرده است.
چند روز قبل دفتر یوناما هم پیشنهادی را برای حل این بن بست مطرح کرده بود که از سوی تیم تحول و تداوم پذیرفته شده و از سوی اصلاحات و همگرایی رد شده است.
