برازیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی که به نام کشور های"بریکس" نامیده می شوند، از ایجاد یک بانک انکشافی جدید به سرمایۀ ۱۰۰ ملیارد دالر خبر دادند.
به گزارش آوا به نقل از صدای امریکا، هدف از ایجاد این بانک، وامدهی به منظور سرمایه گزاری، در کشور های رو به انکشاف خوانده شده است که بیشتر مشابه به حمایت ایالات متحده و اروپا از صندوق جهانی پول و فعالیت بانک جهانی از آن کشور ها می باشد.
رهبران"بریکس"، در ماه جولای ایجاد بانک انکشافی جدید را اعلام کرده گفتند که آن بانک در افزایش دسترسی به سرمایه و بهبود معیارات زندگی ساکنین کشور ها کمک می کند.
لیو هایفانگ، از مرکز مطالعات افریقایی می گوید که بانک متذکره به کشور های رو به انکشاف گزینه های بیشتر تمویل مالی را فراهم می کند.
هایفانگ گفت "در نهایت قادر شدند منبع بدیلی را برای فراهم کردن وجوه برای زیربنا ها ایجاد کرده و دیگر با شرایط مختلف جلو نیآیند. از لحاظ مقولۀ سیاسی، برای من بسیار نمادین جلوه می کند. به این معنی که نظام تمام جهان یک قطبی نیست. کرۀ زمین غرب محور نیست، چند قطبی است. کشور های افریقایی تلاش می ورزند با به دست آوردن وجوه، مجبور نباشند تنها و تنها از قوانین کشور های پیشرفته پیروی کنند."
از قوانین کشور های غربی که لیو به آن تماس می گیرد، شرایط و قواعد است که صندوق جهانی پول برای دسترسی به وام های آن نهاد وضع کرده است. به عوض پیشکش کردن ضمانت آن نهاد، حکومت ها باید پالیسی های اقتصادی تجویز شده توسط صندوق جهانی پول را پیروی کنند.
چهل در صد جمعیت جهان در کشور های برازیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی زندگی می کنند و ۲۰ درصد تولیدات اقتصادی جهان از همین کشور ها می باشد. باوجود آن، بریکس از حقوق بیشتر رای دهی در صندوق جهانی پول منع شده و دلیل آن هم تا حد زیادی مخالفت کانگرس ایالات متحده می باشد.
برخی از ناظرین، بانک انکشافی جدید را به مثابۀ رقابت کنندۀ صندوق جهانی پول و بانک جهانی می نگرند که فراهم کنندۀ وجوه برای کشور های رو به انکشاف می باشد تا از آن پول در عرصۀ ایجاد زیربنا ها استفاده کرده و اقتصاد خود را برای مهار بهتر بحران ها تقویت بخشند.
کشور های بریکس برنامه دارند تا یک صندوق ذخیره یی را ایجاد کنند که در آن چین با ۴۱ میلیارد دالر -- بزرگترین سهم را دارا می باشد.
مت فرخن، از مرکز پژوهشی کارنیگی می گوید این صندوق یک شکل مستحکم همکاری چند جانبه بوده و باوجود رشد اقتصاد چین؛ می خواهد به مثابۀ بازیکن موازی در تصمیم گیری روی ایجاد و تمویل بانک ها عرض وجود کند.
وی افزود: چین اینگونه لحن تند را در بخش پالیسی خارجی خود دارا می باشد. به ویژه زمانیکه آن کشور در تعامل با سایر کشور های رو به انکشاف باشد، به نحوی، به پالیسی داخلی سایر کشور ها دخالت نکرده و به سیستم های سیاسی، اقتصادی و داخلی سایر کشور ها احترام می گذارد تا آن کشور ها چین را متفاوت تر از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و یا کشور های مانند ایالات متحده ببینند.
انتظار می رود، مقر بانک انکشافی جدید در شانگهای باشد و نخستین رئیس اجرایی آن یک هندی باشد. منتقدین می گویند که بانک با این آزمون ها مواجه خواهد شد که آیا کشور های وام دهنده از آن نهاد برای ترویج منافع ملی خود شان استفاده خواهند کرد یا خیر.
اما با رشد اقتصاد چین، شاید بسیاری انتظار داشته باشند که آن بانک به یک نیروی قدرتمند بین المللی مبدل شود. بانک انکشافی جدید همچنان به بهبود ارزش پولی سایر کشور ها مانند ین چین که در سایۀ دالر امریکایی قرار گرفته است، به مثابۀ جایگزین برای سیستم مالی کنونی جهان، کمک خواهد کرد.
بخش های عمدۀ این بانک تا هنوز هم توسط قانونگذاران محلی تصویب نشده است. مقامات می گویند، آنان انتظار دارند نخستین وامدهی را در سال ۲۰۱۶ آغاز کنند
به گزارش آوا به نقل از صدای امریکا، هدف از ایجاد این بانک، وامدهی به منظور سرمایه گزاری، در کشور های رو به انکشاف خوانده شده است که بیشتر مشابه به حمایت ایالات متحده و اروپا از صندوق جهانی پول و فعالیت بانک جهانی از آن کشور ها می باشد.
رهبران"بریکس"، در ماه جولای ایجاد بانک انکشافی جدید را اعلام کرده گفتند که آن بانک در افزایش دسترسی به سرمایه و بهبود معیارات زندگی ساکنین کشور ها کمک می کند.
لیو هایفانگ، از مرکز مطالعات افریقایی می گوید که بانک متذکره به کشور های رو به انکشاف گزینه های بیشتر تمویل مالی را فراهم می کند.
هایفانگ گفت "در نهایت قادر شدند منبع بدیلی را برای فراهم کردن وجوه برای زیربنا ها ایجاد کرده و دیگر با شرایط مختلف جلو نیآیند. از لحاظ مقولۀ سیاسی، برای من بسیار نمادین جلوه می کند. به این معنی که نظام تمام جهان یک قطبی نیست. کرۀ زمین غرب محور نیست، چند قطبی است. کشور های افریقایی تلاش می ورزند با به دست آوردن وجوه، مجبور نباشند تنها و تنها از قوانین کشور های پیشرفته پیروی کنند."
از قوانین کشور های غربی که لیو به آن تماس می گیرد، شرایط و قواعد است که صندوق جهانی پول برای دسترسی به وام های آن نهاد وضع کرده است. به عوض پیشکش کردن ضمانت آن نهاد، حکومت ها باید پالیسی های اقتصادی تجویز شده توسط صندوق جهانی پول را پیروی کنند.
چهل در صد جمعیت جهان در کشور های برازیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی زندگی می کنند و ۲۰ درصد تولیدات اقتصادی جهان از همین کشور ها می باشد. باوجود آن، بریکس از حقوق بیشتر رای دهی در صندوق جهانی پول منع شده و دلیل آن هم تا حد زیادی مخالفت کانگرس ایالات متحده می باشد.
برخی از ناظرین، بانک انکشافی جدید را به مثابۀ رقابت کنندۀ صندوق جهانی پول و بانک جهانی می نگرند که فراهم کنندۀ وجوه برای کشور های رو به انکشاف می باشد تا از آن پول در عرصۀ ایجاد زیربنا ها استفاده کرده و اقتصاد خود را برای مهار بهتر بحران ها تقویت بخشند.
کشور های بریکس برنامه دارند تا یک صندوق ذخیره یی را ایجاد کنند که در آن چین با ۴۱ میلیارد دالر -- بزرگترین سهم را دارا می باشد.
مت فرخن، از مرکز پژوهشی کارنیگی می گوید این صندوق یک شکل مستحکم همکاری چند جانبه بوده و باوجود رشد اقتصاد چین؛ می خواهد به مثابۀ بازیکن موازی در تصمیم گیری روی ایجاد و تمویل بانک ها عرض وجود کند.
وی افزود: چین اینگونه لحن تند را در بخش پالیسی خارجی خود دارا می باشد. به ویژه زمانیکه آن کشور در تعامل با سایر کشور های رو به انکشاف باشد، به نحوی، به پالیسی داخلی سایر کشور ها دخالت نکرده و به سیستم های سیاسی، اقتصادی و داخلی سایر کشور ها احترام می گذارد تا آن کشور ها چین را متفاوت تر از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و یا کشور های مانند ایالات متحده ببینند.
انتظار می رود، مقر بانک انکشافی جدید در شانگهای باشد و نخستین رئیس اجرایی آن یک هندی باشد. منتقدین می گویند که بانک با این آزمون ها مواجه خواهد شد که آیا کشور های وام دهنده از آن نهاد برای ترویج منافع ملی خود شان استفاده خواهند کرد یا خیر.
اما با رشد اقتصاد چین، شاید بسیاری انتظار داشته باشند که آن بانک به یک نیروی قدرتمند بین المللی مبدل شود. بانک انکشافی جدید همچنان به بهبود ارزش پولی سایر کشور ها مانند ین چین که در سایۀ دالر امریکایی قرار گرفته است، به مثابۀ جایگزین برای سیستم مالی کنونی جهان، کمک خواهد کرد.
بخش های عمدۀ این بانک تا هنوز هم توسط قانونگذاران محلی تصویب نشده است. مقامات می گویند، آنان انتظار دارند نخستین وامدهی را در سال ۲۰۱۶ آغاز کنند
