مسئولان وزارت مالیه کشورمان می گویند برای رفع مشکل کسر بودجه به صورت فوری به ۵۳۷ میلیون دالر نیاز دارند.
پیشتر روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام وزارت مالیه افغانستان گزارش کرده بود که اگر این کمک صورت نگیرد، در ماه روان میلادی پرداخت حقوق بیش از پنجصد هزار کارمند دشوار خواهد بود.
اما عبدالقادر جیلانی؛ سخنگوی وزارت مالیه می گوید دولت تا چند ماه دیگر هم توان پرداخت حقوق کارمندان را دارد.
در سند بودجه سال ۱۳۹۳ افغانستان، وزارت مالیه افغانستان یادآور شده بود که کسر بودجه امسال به خاطر کاهش کمک های جهانی حدود ۴۴۶ میلیون دالر است.
به گزارش بی بی سی ، عبدالقادر جیلانی می‌گوید که طولانی شدن روند انتخابات سبب شده که فعالیت‌های اقتصادی کم و ۲۵ درصد درآمدهای داخلی افغانستان کاهش یابد.
وزارت مالیه افغانستان میزان درآمد این کشور از محل جمع آوری عواید داخلی در سال جاری را ۷۱ میلیارد افغانی برآورد کرده بود.
آقای جیلانی می گوید که مشکل کسر بودجه در تمام سال جاری مالی وجود داشت اما آنها کوشیدند تا با صرفه جویی در مصارف دیگر چون سوخت موترهای دولتی، خرید تجهیزات اداری و به تعویق انداختن سفرهای خارجی و کاهش معاشات مقامات بلند رتبه، آن را مدیریت کنند.
او تاکید دارد که اکنون دولت افغانستان برای حل این مشکل از جامعه جهانی و حکومت امریکا خواهان کمک ۵۳۷ میلیون دالری شده است.
او امیدوار است که این کمک هر چه زودتر به دولت افغانستان برسد و مصارف دولت به حالت عادی برگردد.
سخنگوی وزارت مالیه می گوید دولت توانایی پرداخت معاشات کارمندان دولت را تا چند ماه آینده هم دارد اما اگر این کمک به موقع نرسد با چالش‌های مالی مواجه خواهد شد.
سخنگوی وزارت مالیه همچنین تاکید می‌کند که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری باید هر چه زودتر اعلام شود تا اعتماد سرمایه گذاران دوباره احیا شود و فعالیت‌های اقتصادی در این کشور رونق بگیرد و از این را عواید داخلی کشور افزایش یابد تا آنها در بودجه سال آینده نیز با مشکل رو به رو نشوند.
پیش از این حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه/ دارایی افغانستان نیز گفته بود که طولانی شدن روند انتخابات در افغانستان بیش از ۵ میلیارد دالر به اقتصاد این کشور صدمه زده و در حدود ۶ میلیارد دلار سرمایه شخصی مردم نیز از این کشور خارج شده است.
مجموع بودجه عادی و توسعه‌ای مورد نیاز وزارت و نهادهای دولت افغانستان درسال جاری مالی ۷.۹ میلیارد دالر اعلام شده بود.
از این مقدار ۲.۳ میلیارد دلار از منابع داخلی و ۵.۱ میلیارد دلار از کمک‌های منابع خارجی باید تامین می‌شد.
پیشتر روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام وزارت مالیه افغانستان گزارش کرده بود که اگر این کمک صورت نگیرد، در ماه روان میلادی پرداخت حقوق بیش از پنجصد هزار کارمند دشوار خواهد بود.
اما عبدالقادر جیلانی؛ سخنگوی وزارت مالیه می گوید دولت تا چند ماه دیگر هم توان پرداخت حقوق کارمندان را دارد.
در سند بودجه سال ۱۳۹۳ افغانستان، وزارت مالیه افغانستان یادآور شده بود که کسر بودجه امسال به خاطر کاهش کمک های جهانی حدود ۴۴۶ میلیون دالر است.
به گزارش بی بی سی ، عبدالقادر جیلانی می‌گوید که طولانی شدن روند انتخابات سبب شده که فعالیت‌های اقتصادی کم و ۲۵ درصد درآمدهای داخلی افغانستان کاهش یابد.
وزارت مالیه افغانستان میزان درآمد این کشور از محل جمع آوری عواید داخلی در سال جاری را ۷۱ میلیارد افغانی برآورد کرده بود.
آقای جیلانی می گوید که مشکل کسر بودجه در تمام سال جاری مالی وجود داشت اما آنها کوشیدند تا با صرفه جویی در مصارف دیگر چون سوخت موترهای دولتی، خرید تجهیزات اداری و به تعویق انداختن سفرهای خارجی و کاهش معاشات مقامات بلند رتبه، آن را مدیریت کنند.
او تاکید دارد که اکنون دولت افغانستان برای حل این مشکل از جامعه جهانی و حکومت امریکا خواهان کمک ۵۳۷ میلیون دالری شده است.
او امیدوار است که این کمک هر چه زودتر به دولت افغانستان برسد و مصارف دولت به حالت عادی برگردد.
سخنگوی وزارت مالیه می گوید دولت توانایی پرداخت معاشات کارمندان دولت را تا چند ماه آینده هم دارد اما اگر این کمک به موقع نرسد با چالش‌های مالی مواجه خواهد شد.
سخنگوی وزارت مالیه همچنین تاکید می‌کند که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری باید هر چه زودتر اعلام شود تا اعتماد سرمایه گذاران دوباره احیا شود و فعالیت‌های اقتصادی در این کشور رونق بگیرد و از این را عواید داخلی کشور افزایش یابد تا آنها در بودجه سال آینده نیز با مشکل رو به رو نشوند.
پیش از این حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه/ دارایی افغانستان نیز گفته بود که طولانی شدن روند انتخابات در افغانستان بیش از ۵ میلیارد دالر به اقتصاد این کشور صدمه زده و در حدود ۶ میلیارد دلار سرمایه شخصی مردم نیز از این کشور خارج شده است.
مجموع بودجه عادی و توسعه‌ای مورد نیاز وزارت و نهادهای دولت افغانستان درسال جاری مالی ۷.۹ میلیارد دالر اعلام شده بود.
از این مقدار ۲.۳ میلیارد دلار از منابع داخلی و ۵.۱ میلیارد دلار از کمک‌های منابع خارجی باید تامین می‌شد.
