داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی، ایجاد استراتژی ملی برای حل مشکلات مهاجرین، بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان را یک نیاز اصلی عنوان کرد.
رییس اجرایی با بیان اینکه متاسفانه در سال های گذشته مهاجرین به فراموشی سپرده شده و اکنون حل مشکلات مهاجرین در داخل و خارج از کشور در اولویت کاری حکومت وحدت ملی قرار دارد، خواستار توجه جدی نهادهای ملی و بین المللی در این زمینه شد.
داکتر عبدالله در همین حال هشدار داد که هرگونه سهل انگاری در مورد مهاجرین، سرنوشت میلیون ها مهاجر را با خطر مواجه خواهد ساخت.
سیّد حسین عالمی بلخی؛ وزیر مهاجرین نیز به تشریح استراتژی ملی مهاجرین و بیجاشدگان پرداخت و تاکید کرد که توافق روی ثبت رسمی صدها هزار مهاجر افغان با مقام های پاکستانی صورت گرفته و کار روی چگونگی تطبیق آن ادامه دارد.
او همچنین مسوده پالیسی یادشده را به رئیس اجرائی پیشکش کرد.
در این مسوده پنج ساله شامل بازگشت داوطلبانه پناهجویان به کشور نیز هست.
انتظار می رود وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و ریاست اجرایی حکومت، در این دوره به صورت مسؤولانه تر و بنیادی تری، به حل معضل مهاجرت و پایان آبرومندانه این وضعیت اقدام کنند.
مهاجرت، معضل تازه ای نیست. این وضعیت، ریشه در سال ها جنگ و ناامنی و خشونت و فقر و بیکاری در کشور داشته است؛ بنابراین، آقای عبدالله کاملا حق دارد که ادعا کند در طول سال های گذشته، اقدامی برای حل این معضل انجام نشده و چه بسا مهاجران به فراموشی سپرده شده اند.
حاصل همین بی توجهی های مسؤولان و مقامات نسبت به معضل مهاجرت و طیف اجتماعی مهاجرین، بروز بی مهری ها و بدبینی های شدید و تأسف بار نسبت به میلیون ها مهاجر کشور بوده است.
امروزه نگاهی در جامعه افغانستان، در حال شکل گیری است که به مهاجرین، به مثابه تافته ای جدا بافته از ساختار اجتماعی کشور، نگریسته می شود و نسبت به آنها نامهربانی می شود.
این در حالی است که برای مهاجران اما این دید، درست برعکس است. مهاجران شاید بیش از سایر شهروندان نسبت به تحولاتی که برای کشور شان در تمامی عرصه ها اتفاق می افتد، وسواس، دقت، پیگیری و نگرانی دارند.
برای آنها مهم است که امنیت، معیشت، سیاست و پیشرفت و رفاه در کشور شان در چه وضعیتی قرار دارد.
آنها مدام پیگیر اخبار و تحولات داخل کشور اند؛ تا مبادا روزنه ای گشوده شود و شرایطی فراهم گردد تا آنان به کشور بازگردند و یک عمر، فرقت و هجرت و غربت شان به پایان برسد.
با این حال، در ۱۳ سال حاکمیت رییس جمهور کرزی، امکانات بسیار اندکی برای بازگشت مهاجرین، در نظر گرفته شد. برای کار، امنیت، معیشت و زندگی بهتر آنان در داخل کشور، تقریبا هیچ برنامه ای مدون و تعریف شده، ارائه نشد و بدتر از آن اینکه معضل مهاجرت به مثابه یک بحران فراگیر و درازآهنگ اجتماعی کماکان استمرار یافت و از صف های طولانی جوانان جویای کار و نان و امنیت، پشت سفارتخانه های خارجی در کابل، هرگز کاسته نشد.
با این حال، اکنون این میراث، به حکومت وحدت ملی رسیده است؛ حکومتی که رییس جمهور آن، بی اعتنا به وضعیت میلیون ها مهاجر مقیم کشور همسایه ایران، هنوز از سفر به آن کشور، امتناع کرده و رییس اجرایی، با تأکید بر فراموش شدن مهاجران در سال های گذشته، رسیدگی و بهبود وضعیت مهاجران و بازگشت آنان را از مسؤولیت های خود می داند.
وزارت مهاجرین برای نخستین بار، در صدد است، استراتژي پنج ساله بازگشت مهاجرین را ارائه کند.
اینکه این استراتژي آیا تا چه میزان بر پایه نیازها، شرایط کار، زندگی، امنیت و آموزش مهاجرین تدوین شده، روشن نیست؛ اما نفس این اقدام، بدون تردید، امیدبخش و مغتنم است و نشان می دهد که وزارت مهاجرین در این دوره، به این مهم، توجه دارد و در صدد یافتن راه هایی برای حل آن است.
در این میان، نباید از نظر دور داشت که توجه به نیازها، خواست ها، انتظارات و نگرانی های مهاجرین و ملاحظات کشورهای میزبان مهاجران از اهمیتی اساسی و تعیین کننده برخوردار است.
از جانب دیگر، پالیسی یادشده، باید به گونه واقع بینانه و مبتنی بر ظرفیت ها، پتانسیل ها، امکانات، بودجه، اوضاع سیاسی و امنیتی، امکانات عمومی، خدمات اجتماعی، شرایط آموزشی، بهداشتی و... در داخل کشور، تدوین شود؛ تا در بازه زمانی پنج ساله، امکان عملیاتی شدن داشته باشد.
با این حساب، برای بهبود و استحکام مفاد و محتوای آن، نیاز به هماهنگی، مشورت و رایزنی های همه جانبه با همه ادارات ذیربط در داخل کشور، نمایندگان سازمان های جهانی مانند UNHCR، نمایندگان کشورهای میزبان و نمایندگانی باصلاحیت از جامعه مهاجرین کشور در کشورهای همسایه است.
رییس اجرایی با بیان اینکه متاسفانه در سال های گذشته مهاجرین به فراموشی سپرده شده و اکنون حل مشکلات مهاجرین در داخل و خارج از کشور در اولویت کاری حکومت وحدت ملی قرار دارد، خواستار توجه جدی نهادهای ملی و بین المللی در این زمینه شد.
داکتر عبدالله در همین حال هشدار داد که هرگونه سهل انگاری در مورد مهاجرین، سرنوشت میلیون ها مهاجر را با خطر مواجه خواهد ساخت.
سیّد حسین عالمی بلخی؛ وزیر مهاجرین نیز به تشریح استراتژی ملی مهاجرین و بیجاشدگان پرداخت و تاکید کرد که توافق روی ثبت رسمی صدها هزار مهاجر افغان با مقام های پاکستانی صورت گرفته و کار روی چگونگی تطبیق آن ادامه دارد.
او همچنین مسوده پالیسی یادشده را به رئیس اجرائی پیشکش کرد.
در این مسوده پنج ساله شامل بازگشت داوطلبانه پناهجویان به کشور نیز هست.
انتظار می رود وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و ریاست اجرایی حکومت، در این دوره به صورت مسؤولانه تر و بنیادی تری، به حل معضل مهاجرت و پایان آبرومندانه این وضعیت اقدام کنند.
مهاجرت، معضل تازه ای نیست. این وضعیت، ریشه در سال ها جنگ و ناامنی و خشونت و فقر و بیکاری در کشور داشته است؛ بنابراین، آقای عبدالله کاملا حق دارد که ادعا کند در طول سال های گذشته، اقدامی برای حل این معضل انجام نشده و چه بسا مهاجران به فراموشی سپرده شده اند.
حاصل همین بی توجهی های مسؤولان و مقامات نسبت به معضل مهاجرت و طیف اجتماعی مهاجرین، بروز بی مهری ها و بدبینی های شدید و تأسف بار نسبت به میلیون ها مهاجر کشور بوده است.
امروزه نگاهی در جامعه افغانستان، در حال شکل گیری است که به مهاجرین، به مثابه تافته ای جدا بافته از ساختار اجتماعی کشور، نگریسته می شود و نسبت به آنها نامهربانی می شود.
این در حالی است که برای مهاجران اما این دید، درست برعکس است. مهاجران شاید بیش از سایر شهروندان نسبت به تحولاتی که برای کشور شان در تمامی عرصه ها اتفاق می افتد، وسواس، دقت، پیگیری و نگرانی دارند.
برای آنها مهم است که امنیت، معیشت، سیاست و پیشرفت و رفاه در کشور شان در چه وضعیتی قرار دارد.
آنها مدام پیگیر اخبار و تحولات داخل کشور اند؛ تا مبادا روزنه ای گشوده شود و شرایطی فراهم گردد تا آنان به کشور بازگردند و یک عمر، فرقت و هجرت و غربت شان به پایان برسد.
با این حال، در ۱۳ سال حاکمیت رییس جمهور کرزی، امکانات بسیار اندکی برای بازگشت مهاجرین، در نظر گرفته شد. برای کار، امنیت، معیشت و زندگی بهتر آنان در داخل کشور، تقریبا هیچ برنامه ای مدون و تعریف شده، ارائه نشد و بدتر از آن اینکه معضل مهاجرت به مثابه یک بحران فراگیر و درازآهنگ اجتماعی کماکان استمرار یافت و از صف های طولانی جوانان جویای کار و نان و امنیت، پشت سفارتخانه های خارجی در کابل، هرگز کاسته نشد.
با این حال، اکنون این میراث، به حکومت وحدت ملی رسیده است؛ حکومتی که رییس جمهور آن، بی اعتنا به وضعیت میلیون ها مهاجر مقیم کشور همسایه ایران، هنوز از سفر به آن کشور، امتناع کرده و رییس اجرایی، با تأکید بر فراموش شدن مهاجران در سال های گذشته، رسیدگی و بهبود وضعیت مهاجران و بازگشت آنان را از مسؤولیت های خود می داند.
وزارت مهاجرین برای نخستین بار، در صدد است، استراتژي پنج ساله بازگشت مهاجرین را ارائه کند.
اینکه این استراتژي آیا تا چه میزان بر پایه نیازها، شرایط کار، زندگی، امنیت و آموزش مهاجرین تدوین شده، روشن نیست؛ اما نفس این اقدام، بدون تردید، امیدبخش و مغتنم است و نشان می دهد که وزارت مهاجرین در این دوره، به این مهم، توجه دارد و در صدد یافتن راه هایی برای حل آن است.
در این میان، نباید از نظر دور داشت که توجه به نیازها، خواست ها، انتظارات و نگرانی های مهاجرین و ملاحظات کشورهای میزبان مهاجران از اهمیتی اساسی و تعیین کننده برخوردار است.
از جانب دیگر، پالیسی یادشده، باید به گونه واقع بینانه و مبتنی بر ظرفیت ها، پتانسیل ها، امکانات، بودجه، اوضاع سیاسی و امنیتی، امکانات عمومی، خدمات اجتماعی، شرایط آموزشی، بهداشتی و... در داخل کشور، تدوین شود؛ تا در بازه زمانی پنج ساله، امکان عملیاتی شدن داشته باشد.
با این حساب، برای بهبود و استحکام مفاد و محتوای آن، نیاز به هماهنگی، مشورت و رایزنی های همه جانبه با همه ادارات ذیربط در داخل کشور، نمایندگان سازمان های جهانی مانند UNHCR، نمایندگان کشورهای میزبان و نمایندگانی باصلاحیت از جامعه مهاجرین کشور در کشورهای همسایه است.
