تاریخ انتشار :پنجشنبه ۳ ثور ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۴۵
کد مطلب : 110465
مقبولیت موجود؛ مشروعیت ناگزیر!
اخیرا جار و جنجالهایی را در پارلمان کشور از سوی برخی از نمایندگان مبنی بر تصویب بودجه ریاست اجرائیه کشور شاهد بودیم. برخی از نمایندگان وابسته به تیم ریاست جمهوری کشور، تصویب بودجه فوق را غیر قانونی می دانند و معتقدند که به دلیل آنکه این مقام و منصب از اول وجهه قانونی نداشته، در ادامه نیز قانونی نبوده و مستحق هیچگونه بودجه ای از خزانه دولت و حکومت نیست.
این دسته از نمایندگان می گویند ما بواقع نمی دانیم که یک چنین مبلغ و بودجه ای را زیر چه نام و عنوانی که دلیل و مجرای قانونی داشته باشد، برای ریاست اجرائی به تصویب برسانیم و به اصطلاح با چه مجوزی از حق دولت و ملت گرفته و به مصرف ریاست اجرائی و اعوان و انصار آن برسانیم؟!
در وهله اول وقتی انسان این همه دقت و وسواس و سخت گیری نسبت به بیت المال و حقوق دولت و مردم را از ناحیه وکیل و یا وکیله هایی می بیند، در واقع خوشحال و امیدوار می شود که هنوز در کشور ما هستند بزرگواران و فرزانگانی که خوش ندارند تا حقی از کسی ضایع شود و به ناحق و اجحاف به کس یا کسان دیگری برسد.
این در واقع هم بسیار پسندیده و شایسته است که در پارلمان کشور، نمایندگانی از مردم وجود داشته باشند که این همه به مردم و حقوق آنها اهمیت داده و برای احقاق حقوق آنان حتی حاضراند تا با ارکان بلند پایه دولت وحدت ملی، رو در رو بایستند و از آنان مطالبه حق دولت و ملت را بکنند.
اما زمانی انسان از این همه پافشاری مبنی بر مطالبه حق و حقوق دولت و ملت و کشور، مایوس و محزون می شود که در میابد که درد این وکیله های معترض به بودجه ریاست اجرائیه کشور، درد ملی و مردمی نبوده و بلکه این مخدره ها از دردهای شخصی و سیاسی و تیمی خویش، آه از دل می کشند و ناله به آسمان بلند کرده اند.
حالا خوب است که پیش از آنکه دیگران دست به قلم برده و پاسخ در خور بدهند، برخی از وکیله های دیگر مجلس نمایندگان، با پاسخهای معقول و مستدل، به اعتراضهای بدون مورد معترضین نقطه پایان بخشیده اند.
در این نوشتار و به تائید اظهارات متین و فاخر برخی از نمایندگان زن پارلمان باید اضافه کرد که اگر قرار باشد بودجه ریاست اجرائی کشور به دلیل آنچه غیر قانوی خوانده می شود، حذف و یا ملغا شود، پیش از آن بودجه ریاست جمهوری دولت وحدت ملی نیز باید حذف گردیده و باطل اعلام شود؛ چرا که ریاست جمهوری، جزئی از دولت وحدت ملی است؛ چنانچه جز دیگر آن را ریاست اجرائیه کشور تشکیل می دهد.
با این حساب، ما دیگر چیزی بنام دولت و حکومت وحدت ملی نخواهیم داشت و بنابر نظرگاه بلند برخی از خانم وکیله های ناراضی، ختم دوره کاری ریاست جمهوری و ریاست اجرایوی کشور را باید اعلام کرد و اجازه داد تا کشور به سمت و سوی بحرانی تازه و در قالب جنگهای ویرانگر داخلی حرکت کند و از طفیل آن یک بار دیگر آب و نان این مردم محروم و گرسنه را با خون دلها و جگرهای شان تر و آغشته کرد.
این وکیله و سایر وکیلان و غیر وکیلان همفکر او به خوبی باید بیاد داشته باشند که دولت وحدت ملی با چه مشکلات و خون دلهایی بوجود آمد و تا شیرازه یک چنین دولت و حکومتی در افغانستان بسته شد و شالوده آن پی ریزی، چه مشکلات و معضلاتی که دامنگیر کشور و مردم نگردید که پیامدهای نحس و نامیمون آن هنوز مانوس و ملموس است و معلوم هم نیست که این بختک شوم تا چه زمانی ادامه دارد و کی دست از سرِ روح و روان و ذهن این مردم بر می دارد.
محض یادآوری به این وکیله و امثال ایشان باید گفت که هنوز مردم افغانستان از یاد نبرده اند قضیه دور نخست انتخابات ریاست جمهوری را که در آن، برنده قاطع و بدون برگشت، تیم اصلاحات و همگرائی بود که با دخالت حکومت پیشین و تقلبی که همه می دانند، راه پیروزی تیم پیروز سد شد و با دهها حیله و تزویر و فریب، انتخابات را به دور دوم کشاندند!.
واقعیت این است که تیم اصلاحات و همگرائی از همان ابتدا با صداقت و پرهیز از هر گونه تزویر و تقلب و تنش وارد میدان کاروزار انتخاباتی شد و اگر نبود از خودگذشتگی های سران این تیم در دور اول انتخابات ریاست جمهوری، به یقین امروز ما شاهد یک افغانستان آرام در پرتو حکومت وحدت ملی نبودیم.
بسیار لازم و واجب است که نمایندگان مردم در خانه ملت، پیش و بیش از همه چیز به سعادت و صلاح و آرامش و آسایش مردم فکر کنند و سعی کنند تا بسان برخی از رسانه های وابسته عمل نکنند که تمام تلاش شان در مخدوش و مشوش کردن افکار عمومی افغانها خلاصه شده است و تنها گزینه ای که ابداً برای آنها اهمیت ندارد، امنیت جانی و مالی افغانها و در سایه برادری و برابری در زیر لوای دولت و حکومت وحدت ملی است.
نه تنها وظیفه نمایندگان مردم بلکه رسالت همه ی افغانها اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ و باسواد و کم سواد و عالم و جاهل و روشنفکر و ...، تقویت پایه های دولت وحدت ملی است. همه باید بکوشیم تا با دفاع از سیر و روند دولت وحدت ملی، اعتماد میان دولت وملت احیا شود و این نمی شود مگر با برخورد صادقانه و خدمتگذارانه سران دولت وحدت ملی و نیز هواداران هر دو تیم موجود در بدنه حکومت نسبت به مردم و کشور.
امروز افغانها همه می دانیم که قضیه دیروز چه بود؛ مهم این است که در امروز قرار داریم و باید برای فرداهای این مرز و بوم و فرزندان خویش کار و تلاش کنیم. بحث مشروعیت و مقبولیت و امثال آن را برای فعلاً کنار بگذاریم و همگان به افغانستانی بیندیشیم که آزاد و آباد است و در پرتو آئین مقدس اسلام، به سمت رشد و شکوفایی در حرکت است.

https://avapress.com/vdcep78znjh8zei.b9bj.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما