صدها تن از ساکنان بدخشان با تجمع در شهر فیض‌آباد؛ مرکز این ولایت خواستار تشکیل نیروی هزارنفری مسلح برای مقابله با طالبان شدند.
شرکت کنندگان پیشنهاد کردند که برای جلوگیری از ناامنی‌ها در بدخشان، یکبار دیگر با نیروهای مسلح مخالف دولت گفتگو شود و اگر این نیروها تن به صلح ندهند، با استفاده از نیروی خیزش مردمی سرکوب شوند.
دبیر این گردهمایی گفت که تجمع کنندگان خواستار این شدند که روند استخدام نیروهای خیزش از شفافیت لازم برخوردار باشد و مشارکت همگانی در این روند در نظر گرفته شود و به هر ولسوالی مناطق ناامن بدخشان نیز باید سهم برابر داده شود.
شرکت کنندگان خواستار ایجاد فرماندهی واحد برای این نیروها شده و تاکید کردند که باید نیروهای مجاهدین و افسران دلسوز این ولایت نیز در ساختار نیروی هزارنفری مشارکت داشته باشند.
همچنین تاکید شده که تمام افراد این نیرو باید توسط دولت ثبت و به این نیروها آموزش لازم داده شود و امکانات نظامی نیز از سوی دولت در اختیار این افراد قرار داده شود.
تصمیم این گروه از مردم بدخشان نشان می دهد که اوضاع امنیتی در این ولایت، به مرحله ای حاد و غیر قابل تحمل رسیده است و آنها در خلأ یک قدرت امنیتی پرتوان و مصمم در برابر گروه های تروریستی، ناگزیر شده اند، خود وارد عمل شوند.
خیزش مردمی البته چیزی نیست که تنها در بدخشان مورد آزمون قرار گرفته باشد. پیش از این نیز در بخش هایی از کشور، این امر امتحان شده است و دولت نیز با آن همراهی و هماهنگی نشان داده است.
با این حال، به باور کارشناسان مسایل نظامی، در خصوص کارکرد این نیرو، تردیدهای بسیار جدی وجود دارد.
نخستین تردید مهم در این زمینه این است که این نیروها باید از نظر تسلیحاتی وابسته به دولت افغانستان باشند و این نشان می دهد که آنها نمی توانند قدرتی فراتر از قدرت دولت داشته باشند.
به این ترتیب، به عقیده کارشناسان نظامی، پرسش این است که اگر راه حل معضلات امنیتی ولایات در برابر خطرات تروریستی، توسل به یک نیروی مردمی اما وابسته به دولت است؛ چرا دولت با وجود داشتن نیروهای امنیتی مجهزتر و آموزش دیده تر از مردم، نتوانسته قادر به تامین امنیت مردم و بیرون راندن تروریست ها از زیست بوم آنها شود؟
در اعلامیه گردهمایی بدخشان نیز بر وابستگی نیروی مردمی یک هزار نفری به دولت و آموزش و تجهیز آنها از سوی دولت، تاکید شده است؛ آیا این امر به معنای آن نیست که دایره کارآیی و نتیجه عملکرد آنها نیز فراتر از آنچه نیروهای امنیتی رسمی وابسته به دولت توانستند انجام دهند نخواهد بود؟
نگرانی دوم، این است که بدخشان، یک ولایت مافیا زده است. وجود گروه های غیر مسؤول محلی و نفوذ عمیق و وسیع جنگ سالاران در این ولایت، بسیار پرقدرت است و این امر، تبدیل این به ظاهر فرصت بافعل را به یک تهدید بالقوه، به یک نگرانی جدی بدل می کند.
نفوذ و قدرت مافیا و جنگ سالاری در بدخشان به اندازه ای است که حتی گفته می شود یکی از دلایل ناامنی های جاری در آن ولایت نیز تبانی این نیروها به منظور ایجاد رعب و وحشت است؛ تا در نتیجه، بتوانند با خروج دولت از دایره بازی های امنیتی در این ولایت، عرصه برای مانور مافیا و جولان جنگ سالاران فراهم گردد.
به این ترتیب، پیش از ایجاد و راه اندازی چنین نیرویی می بایست به عواقب و پیامدهای آن به خوبی فکر شود و جوانب مختلف آن مد نظر قرار گیرد و به این مهم، توجه شود که آیا این نیرو که قرار است در برابر طالبان شکل بگیرد، در کنار دولت نیز قرار خواهد گرفت یانه.
با این وصف، به عقیده ناظران مسایل امنیتی و نظامی، ایجاد چنین نیرویی، امتیازاتی نیز دارد که نباید از نظر دور داشت.
یکی از مهم ترین امتیازات ایجاد این نیرو، آشنایی اعضای آن با شرایط محیطی، جغرافیایی و وضعیت اجتماعی و فرهنگی منطقه است و این چیزی است که ممکن است نیروهای امنیتی دولتی از آن برخوردار نباشند.
با وجود همه اینها، چیزی که نباید فراموش کرد این است که توسل به نیروهای به اصطلاح خیزش مردمی، نباید به جایگزینی برای نیروهای امنیتی رسمی و دولتی تبدیل شود. دولت در هر صورت، مسؤول تامین امنیت است و این وظیفه نباید تحت هیچ شرایطی نادیده گرفته شده و فراموش شود؛ زیرا این، ممکن است زمینه ساز هرج و مرج و بحران و ناامنی و مهم تر از همه تضعیف دولت مرکزی در کشورهای آشوب زده ای مانند افغانستان شود؛ مساله ای که مشابه آن را اکنون در عراق و سوریه و... شاهد هستیم.
شرکت کنندگان پیشنهاد کردند که برای جلوگیری از ناامنی‌ها در بدخشان، یکبار دیگر با نیروهای مسلح مخالف دولت گفتگو شود و اگر این نیروها تن به صلح ندهند، با استفاده از نیروی خیزش مردمی سرکوب شوند.
دبیر این گردهمایی گفت که تجمع کنندگان خواستار این شدند که روند استخدام نیروهای خیزش از شفافیت لازم برخوردار باشد و مشارکت همگانی در این روند در نظر گرفته شود و به هر ولسوالی مناطق ناامن بدخشان نیز باید سهم برابر داده شود.
شرکت کنندگان خواستار ایجاد فرماندهی واحد برای این نیروها شده و تاکید کردند که باید نیروهای مجاهدین و افسران دلسوز این ولایت نیز در ساختار نیروی هزارنفری مشارکت داشته باشند.
همچنین تاکید شده که تمام افراد این نیرو باید توسط دولت ثبت و به این نیروها آموزش لازم داده شود و امکانات نظامی نیز از سوی دولت در اختیار این افراد قرار داده شود.
تصمیم این گروه از مردم بدخشان نشان می دهد که اوضاع امنیتی در این ولایت، به مرحله ای حاد و غیر قابل تحمل رسیده است و آنها در خلأ یک قدرت امنیتی پرتوان و مصمم در برابر گروه های تروریستی، ناگزیر شده اند، خود وارد عمل شوند.
خیزش مردمی البته چیزی نیست که تنها در بدخشان مورد آزمون قرار گرفته باشد. پیش از این نیز در بخش هایی از کشور، این امر امتحان شده است و دولت نیز با آن همراهی و هماهنگی نشان داده است.
با این حال، به باور کارشناسان مسایل نظامی، در خصوص کارکرد این نیرو، تردیدهای بسیار جدی وجود دارد.
نخستین تردید مهم در این زمینه این است که این نیروها باید از نظر تسلیحاتی وابسته به دولت افغانستان باشند و این نشان می دهد که آنها نمی توانند قدرتی فراتر از قدرت دولت داشته باشند.
به این ترتیب، به عقیده کارشناسان نظامی، پرسش این است که اگر راه حل معضلات امنیتی ولایات در برابر خطرات تروریستی، توسل به یک نیروی مردمی اما وابسته به دولت است؛ چرا دولت با وجود داشتن نیروهای امنیتی مجهزتر و آموزش دیده تر از مردم، نتوانسته قادر به تامین امنیت مردم و بیرون راندن تروریست ها از زیست بوم آنها شود؟
در اعلامیه گردهمایی بدخشان نیز بر وابستگی نیروی مردمی یک هزار نفری به دولت و آموزش و تجهیز آنها از سوی دولت، تاکید شده است؛ آیا این امر به معنای آن نیست که دایره کارآیی و نتیجه عملکرد آنها نیز فراتر از آنچه نیروهای امنیتی رسمی وابسته به دولت توانستند انجام دهند نخواهد بود؟
نگرانی دوم، این است که بدخشان، یک ولایت مافیا زده است. وجود گروه های غیر مسؤول محلی و نفوذ عمیق و وسیع جنگ سالاران در این ولایت، بسیار پرقدرت است و این امر، تبدیل این به ظاهر فرصت بافعل را به یک تهدید بالقوه، به یک نگرانی جدی بدل می کند.
نفوذ و قدرت مافیا و جنگ سالاری در بدخشان به اندازه ای است که حتی گفته می شود یکی از دلایل ناامنی های جاری در آن ولایت نیز تبانی این نیروها به منظور ایجاد رعب و وحشت است؛ تا در نتیجه، بتوانند با خروج دولت از دایره بازی های امنیتی در این ولایت، عرصه برای مانور مافیا و جولان جنگ سالاران فراهم گردد.
به این ترتیب، پیش از ایجاد و راه اندازی چنین نیرویی می بایست به عواقب و پیامدهای آن به خوبی فکر شود و جوانب مختلف آن مد نظر قرار گیرد و به این مهم، توجه شود که آیا این نیرو که قرار است در برابر طالبان شکل بگیرد، در کنار دولت نیز قرار خواهد گرفت یانه.
با این وصف، به عقیده ناظران مسایل امنیتی و نظامی، ایجاد چنین نیرویی، امتیازاتی نیز دارد که نباید از نظر دور داشت.
یکی از مهم ترین امتیازات ایجاد این نیرو، آشنایی اعضای آن با شرایط محیطی، جغرافیایی و وضعیت اجتماعی و فرهنگی منطقه است و این چیزی است که ممکن است نیروهای امنیتی دولتی از آن برخوردار نباشند.
با وجود همه اینها، چیزی که نباید فراموش کرد این است که توسل به نیروهای به اصطلاح خیزش مردمی، نباید به جایگزینی برای نیروهای امنیتی رسمی و دولتی تبدیل شود. دولت در هر صورت، مسؤول تامین امنیت است و این وظیفه نباید تحت هیچ شرایطی نادیده گرفته شده و فراموش شود؛ زیرا این، ممکن است زمینه ساز هرج و مرج و بحران و ناامنی و مهم تر از همه تضعیف دولت مرکزی در کشورهای آشوب زده ای مانند افغانستان شود؛ مساله ای که مشابه آن را اکنون در عراق و سوریه و... شاهد هستیم.
